الاستئناف في المحكمة التجارية في السعودية

حدد قانون تنظيم المحكمة التجارية أحكام الاستئناف للقضايا التجارية، سوف نتحدث في هذه المقالة عن هذه الأحكام، وعن مهلة الاستئناف واختصاص دائرة الاستئناف، وتقديم مذكرة الاستئناف، تابع معنا حتى النهاية عزيزي القارئ، قراءة ممتعة:

الدعاوى القابلة للاستئناف في المحكمة التجارية:
جميع الأحكام الصادرة عن المحمة الابتدائية قابلة في المحكمة التجارية ماعدا القضايا اليسيرة السهلة التي حدها الأقصى خمسين ألف ريالاً سعودياً، بناءً على ما يحدده المجلس، حيث يقرر المجلس القضايا والدعاوى التي ينظر لها بالاستئناف دون الحاجة للمرافعة، ففي حال موافقة حكم النظر الاستئنافي مع حكم الدعوى الأصلي، تقره المحكمة التجارية مع زيادة ما وجدته من أسباب، إما إذا ألغت الحكم الأصلي فيتم الحكم عن طريق مرافعة، ولا يتم الحكم بالموافقة أو الإلغاء في جلسة قضائية علنية يبلغ فيها أطراف الدعوى.

مهلة الاستئناف في المحكمة التجارية:
تحدد المهلة للاستئناف على الدعاوى ثلاثين يوماً، تحسب هذه الأيام من تاريخ تسليم نسخة عن الحكم، أما المدة للاستئناف على دعاوى الاختصاص أو أحكام القضايا المستعجلة بعشرة أيام، تحسب هذه الأيام من تاريخ تسليم نسخة عن الحكم، ولا يقبل الاعتراض بأي شكل من الأشكال على الحكم النهائي الصادر.

اختصاص دائرة الاستئناف في المحكمة التجارية:
تختص محكمة الاستئناف في المحكمة التجارية بجملة من الأحكام والأعمال، حيث تختص في النظر بما يلي:

1. الاعتراضات على الأحكام الصادرة والقرارات من المحكمة الابتدائية المتعلقة بالقضايا والطلبات المستعجلة.
2. الاعتراض على أحكام الأداء.
3. الاعتراض على أحكام إنهاء الخصومة.
4. اعتراضات يحددها المجلس.

تقديم مذكرة الاستئناف في المحكمة التجارية:
يقدم الاستئناف في المحكمة التجارية بمذكرة يقدمها صاحب الاستئناف أو من ينوب عنه عند الإدارة المختصة، ويجب أن تحتوي المذكرة على معلومات عن الحكم، وأسباب دعوى الاستئناف، وطلبات مقدم الاستئناف، ومعلومات أخرى تطلبها الاستمارة.

تنظر الدائرة المختصة لطلب الاستئناف وتحدده فور تقديم الطلب، ثم تحوله إلى دائرة الاستئناف مع إرفاق ملف الدعوى، ويتم تبليغ المستأنف ضده بمذكرة الاستئناف.

بالنسبة لما أقيم عنه الاستئناف، يتم نقل الدعوى بحالتها السابقة قبل صدور الاستئناف، حيث تنظر محكمة الاستئناف إلى ما قدم من أدلة وبراهين وأوجه جديدة، ولا يتم قبول طلبات الاستئناف الجديدة، (يجوز طلب يزيد من الأرباح أو التعويضات أو النفقات أو الأجور إلى المذكرة الأصلية).

ولكن يسمح نظام وقانون المحكمة التجارية للمستأنف ضده أن يقدم استئنافاً فرعياً قبل إنهاء المرافعة، وهذا عن طريق مذكرة توضح أسباب الاستئناف او بالإجراءات الاعتيادية.

في حال لم يحضر المستأنف الجلسة، يمكن للمحكمة الاستئنافية في المحكمة التجارية ما يلي:

1. الحكم في قضية الاستئناف، إذا كانت الدعوى قابلة للحكم، أو بحال طلب المستأنف ضده إقرار الحكم.
2. تأجيل الجلسة لمدة أقصاها ثلاثين يوماً، وإذا لم يحضر المستأنف بعد التأجيل، تصدر المحكمة الحكم من تلقاء نفسها، ويعد الاستئناف لم يكن.

إذا ما تم إلغاء الحكم في القضية الأصلية يتوجب على قسم الاستئناف إعادة القضية للدائرة الابتدائية لتنظر في الطلبات الاحتياطية.

وفي حال إلغاء حكم القضية من قبل محكمة الاستئناف بسبب عدم الاختصاص في الدعوى، أو لعدم قبولها شكلاً، أو لمضي مدة زمنية وعدم سماعها، أو لسبب فرعي نتج عنه عدم السير في القضية، أو لسبب عدم جواز حكم القضية، يجب على دائرة ومحكمة الاستئناف إعادة القضية للدائرة المختصة التي حولتها للحكم فيها من جديد.

وأخيراً في نهاية مقالتنا، نرجو أن نكون قد قدمنا لك عزيزي القارئ فكرة ومعلومات عن دعاوى الاستئناف في المحكمة التجارية، ومدتها، واختصاصها، وأصبحت على دراية بكيفية تقديم مذكرة الاستئناف.