محكمة الاحوال الشخصية: الإجراءات الخاصة بالوصية

محكمة الاحوال الشخصية والإجراءات الخاصة بالوصيّة 

إن الوصية ليست مجرد أمر بسيط روتيني، يتم بكل سهولة بل هو أمر ذو إجراءات معقدة وحالات تتفرع عنه بشكل كبير ،ولا بد من الإلمام بها كلها من أجل تطبيق العدالة بطريقة فعالة ،وعدم ترك أية ثغرة قد يتعرض بسببها فرد ما إلى أي نوع من الظلم ،
وقد أقرت محكمة الاحوال الشخصية أكثر من طريقة يتم من خلالها إثبات الوصية ،الذي في القانون نميز فيه حالتين 
أولا أن يكون الطرف الموصِي قد فارق الحياة ، فعندها تسير الإجراءاتُ على النحو الآتي:
يجب أن يحضر الأشخاص الوارثين جميعهم  أو من يحل محلهم و يمثّلهم عن طريق توكيل صحيحٍ، يمنحهم حق اتخاذ الإجراءَات للإقرار بصحة الوصيّة الصادرة عن الشخص المورث في حضرة المحكمة المختصّة  بذلك ،
وينبغي أن يتم إحضارُ النسخة الأصلِية من صكِّ حصْر ورثة الطرف الموصِي .
وكذلك أن يحضر نص الوصيّة الأصلي ويتم الإطلاع عليه، ثم يدون في الصكّ الخاص بالوصية.
ويجب أن يكون هناك شاهدان ليشهدا على صحّة البنود التي وجدت في تلك الوصيّة.
وعندما يتم إثبات كل الأمور الآنفة الذكر  أمام القاضي في محكمة الاحوال الشخصية وتستوفى جميع ، الشروط وتنتفي كل العوائق والموانع ،وعندها يتم بذلك صدور الصك الخاص بالوصيّة ويصبح العمل بمضمونه لازما .
أما في حالة كان الطرف الموصي حيا يرزق ،فتكون الإجراءات مختلفة بعض الشيء وتتم على النحو الآتي:
يحضر الطرف الموصِي إلى المحكمة المتخصصّة بالقضية أي محكمة الاحوال الشخصية  وهو يحمل  معه هويّته  الوطنيةَ أو يحضر شخص يمثّله عن طريق وكالةٍ شرعية ،تجعل من المسموح له القيام بهذا الإجراء.
يدون النص الخاص بالوصيّة وبكلّ ما جاء فيها من تفاصيل، ويحدد أيضا الناظر الموكل بالوصيّة، وكل ماهو من الأمور الضرورية اللازمة للوصية لدى تقديمها إلى دائرة مختصة بها، وهناك الطلب لاستخراج صك بما سبق ،ثم لابد من إحضار اثنين من الشهود لكي يشهدا على أن كل ماجاء في الوصية هو صحيح تماما ، وأن الطرف الموصي مقر بما جاء في الوصية دون اعتراض .
وبعد أن تثبت كل هذه الأمور السابقة أمام قاضي  محكمة الاحوال الشخصية  ،وتكون كامل الشروط مستوفاة  ،ولا يوجد أي مانع عندها يتم إصدار  الصكُّ الخاص بالوصيّةِ، ويصبح العمل بمحتواه وبموجبه ممكنا 
وهنالك بعض الملاحظات والإضافات على ماتقدم ذكره وهي ضرورية لإيضاح أي التباس قد يحدث ،
حيث أنه إذا كان الشيء الموصَى به على شكل عقار فلا بد من الاستفسار عن الصك من المصدر الأساسي له ، وأن يتم التأكد من كونه ذا مفعول  سار ويصلح ليتم الاعتماد عليه، وبعد ذلك يحدث تهميشُ على الصكّ بالشيء الوارد في الوصيّة.
وإذا حصل إنكار للوصية من قبل المورث للموصى له من قبل الوارثين ،فسوف ينتقل الإجراء عندها من إجراء إنهائي وإلى إجراء حقوقي ويتم النظر في القضية كأنها قضية حقوقية بحسب ماتراه وتقره الشريعة الإسلامية وأنظمتها المراعاة.
وهكذا نرى كم هو مهم وجود قانون الأحوال الشخصية الذي تقر به محكمة الاحوال الشخصية ،وكم هي الفائدة عظيمة من وجود تشريعات دقيقة بهذه الصورة تساعد على فهم ملابسات وتفاصيل أية قضية كانت ،وتدخل إلى أعماقها لكي تجد حلا لكل إشكالية يمكن أن تحدث فتشرع وتقر وتنفذ وتلاحق كل شيء ،حتى تتوصل في نهاية المطاف إلى الحالة الأقرب للمثالية والتي تكفل معها أن يعيش رعايا المملكة العربية السعودية أفضل صور الحياة المتاحة البعيدة عن كل مظاهر الظلم وتداعياته، والتي تحقق العدالة لكل فرد منهم .