محكمة التنفيذ ودعوى الإعسار

محكمة التنفيذ ودعوى الإعسار ضمن الخطط التي تنتهجها وزارة العدل في توزيع الاختصاصات والمهام على مختلف المحاكم ،ومنها محكمة التنفيذ، كانت دعوى الإعسار من مهام محكمة التنفيذ في المملكة العربية السعودية . حيث أصدرت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ،الخدمة الخاصة بطلب إثبات الإعسار في نظامها القضائي في عام ألفين وعشرين 2020 ، وقبل ذلك كانت قد أصدرت قرارا جديدا في سياق الخطة التي تتبعها وتقر بها محكمة التنفيذ، يقضي بأن تقع عقوبة تسمى عقوبة التبديد، على الشخص المدين وذلك بحسب قانون الإعسار، القاضي بالسجن ،ودفع غرامة لا تقل بأي حال عن مبلغ عشرة آلاف درهم ١٠٠٠٠ ،ولا تتجاوز مائة ألف درهم، أو يعاقب بواحدة فقط من العقوبتين المذكورتين، كل طرف دائن أتى واحدا من الأعمال الآتية: - إذا طالب مطالبة وهمية متعلقة بديون صورية لاوجود لها ضد الطرف المدين. - أو إذا ادعى بازدياد الديون الخاصة به على المدين بطريقة غير قانونية , وهذا بقيامه بأعمال الغش أو تقصد الإعسار ،حيث يخفي أمواله ويتظاهر بأن عنده ديونا وهذا بعكس الحقيقة ،وهدفه من ذلك وهو أن يأكل حقوق الدائنين ومالهم، وبحسب محكمة التنفيذ يمكن أن يستعلم المدين عن البيانات لإثبات إعساره وعمن يقدمون الطلبات الخاصة بالإعسار والمحاضر من أجل حجز الأموال وكذلك عندما يعلن عن أحد المزادات. وقد قامت محكمة التنفيذ ووزارة العدل في المملكة العربية السعودية. بتحديد الشروط المطلوبة لنظام قانون الإعسار، الذي تم إصداره مؤخرا ،ويجب فيه أن تكون أموال المدين لا تكفي لسداد الديون المستحقة ، وهذا يتطلب أن يوافق المسؤول عن العمل في المملكة ، على شرط أن يتم الطلب من قبل واحد من الدائنين، بإشهار إعسار الشخص المدين ،في حال الخشية من لجوئه إلى تبديد ماله ،كما أن إشهار إعساره ليس حائلا دون أن يتخذ الدائنون إجراءاتهم الفورية ضده ، ولا يتطلب ذلك أي إجراء جماعي كما في حال الإفلاس، وتقع مسؤولية محاسبة المعسر على محكمة التنفيذ من خلال قضاء التنفيذ ،فبعد رفع أمره إلى الكتابات العدلية ، بعد أن يطلب ذلك من قبل القاضي، عند شكه بتواجد عقارات وممتلكات بحوزة المعسر، من أجل حجزها ،والإعلان عن بيعها ،من أجل أن تستوفى منه المبالغ المترتبة عليه، وإذا كان ثمنها لايصل إلى قيمة مايجب عليه دفعه ،عندها يتم وضعه في السجن، وفي حال عدم وجود أية ممتلكات لديه ،عندها يعلن إعساره ويوضع في السجن لمدة زمنية محددة يقوم القاضي بتقريرها. وهناك نوعان للإعسار الأول هو الإعسار الحقيقي الفعلي : وفيه يكون الشخص مدينا حقا بمبالغ مالية تفوق ثمن جميع ممتلكاته، سواء الديون التي حل سدادها أو الديون المؤجلة، فعندما تكون الديون التي حل وقتها سبعة آلاف، ريال والمؤجلة ثلاثة آلاف وكل أمواله تبلغ عشرة آلاف فهذا الشخص معسر بشكل فعلي ويمكن أن يكون الإعسار قانونيا : حيث تفوق الديون التي حل وقت أدائها لوحدها دون المؤجلة على قيمة أموال المدين، وهنا تكفي وحدها ليشهر إعساره وترفع دعوى الإعسار ضده في محكمة التنفيذ. وبحسب محكمة التنفيذ ،فهناك طرفان لكل دعوى إعسار مقامة، فالمدعى عليه هو الطرف المدين والذي ينبغي عليه إيفاء الديون . وهناك الطرف المدعي وهو الدائن الذي يمتلك الحق بمطالبة المدين بأن يؤدي التزاماته نحوه ،وتأديته لها تحقق أكثر من مصلحة للدائن ومنها : خشيته من أن يقوم المدين بتخبئة الأموال أو إنفاقها مما يضر بحقوق الدائنين . والخوف من مبادرة دائنين غيره إلى أن يأخذوا اختصاصا على العقارات الخاصة بالطرف المدين . كما يقطع بذلك السبيل على المدين في إشهار الإعسار بنية سوء ليتهرب من دفع حقوق الدائنين.