محكمة الاحوال الشخصية وتقسيم التركات

محكمة الاحوال الشخصية وتقسيم التركات 

عندما تصل القضايا الخاصة بالميراث إلى المحاكم، تكون هناك بعض الخطوات المتبعة لتقسيم التركة على الشكل الآتي:
يجب في البداية أن تستخرج الشهادة التي تثبت الوفاة للطرف المتوفى المورث.
أيضا تستخرج وثيقة الحصر لورثة المتوفي من خلال عرض صك الإنهاء أمام الدوائر الخاصة بالإنهاءات في محاكم المملكة العامة.ثم يقوم أحد الورثة بتقديم الإنهاء إلا إذا كان قاصرا أو ناقص أهلية فيحل أحد محله في تقديم الطلب إلى الدوائر الخاصة بالإنهاءات.
ويتضمن هذا الصك الخاص بالإنهاء على مجموعة محددة من البيانات، كأسماء الوارثين والدرجة من القرابة التي تربطهم بالمتوفى ،ومقدار تمتعهم بالأهلية وبيانات الشهادة العدلية،
ثم بعد هذا يجب أن تحصر التركة ويعلم مقدار  الأموال المنقولة وغير المنقولة، إما عن طريق الورثة أو تقوم جهات مختصة بتقديم هذه المعلومات. 
عندما يكون هناك تراض بين الوارثين فيما يتعلق بتقسيم التركة ،يتم اللجوء إلى محاميين متخصصين لدى محكمة الاحوال الشخصية، أو مكتب خاص بقضايا الميراث والتركة في المملكة العربية السعودية،  فيتم إصدار الوثيقة الخاصة بالتخرج من المحكمة وإصدار صك الخاص بهذا الأمر.
أما عندما يحدث خلاف  بين الورارثين حول القضايا المتعلقة بالإرث في محكمة الاحوال الشخصية ،فعندها يجب توزيع الحصص بتدخل القضاء، الذي يحكم بتقسيم التركة قسرا  من خلال دعوى القسمة بالإجبار. 
وهذا يكون عن طريق محكمة الاحوال الشخصية ثم يتم تحويل القضية إلى قاض لتنفيذ الأمر بتقسيم التركة، أما مالا يكون قابلا للتقسيم كالعقارات والمنقولات، فهي تعرض في المزاد العلني وتوزع الأموال الخاصة بها على الورثة إجبارا ،وهذا تحت إشراف من المحكمة.
وأقسام التركة هي اثناعشر قسما ،قسم خاص بالأموال وقسم يتضمن الأسهم الخاصة بالصندوق الاستثماري، و قسم للعقارات، وقسم للأشياء العينية، وقسم التركات المتنوعة، وقسم للتراضي بين الورثة، وقسم آخر من خلال المحكمة.
وقسم إجبار، ويتواجد أيضا قسم للتركة لغير السعوديين، وقسم تركة من لا وريث له، و قسم التركة المتضمنة ديونا، أو رهونا. 
وقد استثني القاصر من أن تطبق عليه مجموعة تكاليف شرعية لأن أهليته غير مكتملة. ولم يكتمل عقله بعد، وليس في سن مناسب ليمارس حقوقا شخصية وعينية كمثل أي شخص بالغ راشد، ولهذا أقرت محكمة الاحوال الشخصية ،
إصدار حكم ولاية على الشخص القاصر وهذا يصب في صالحه، إذا تولى شخص سواه الأمور المالية الخاصة به أو أمورا أخرى، لكي يتمكن من أن يحافظ له  على حقه فلا يضيع منه ، ويسلم من التعرض لضعاف النفوس. 
 
ولهذا وبما أن قضايا الإرث من اختصاص محكمة الاحوال الشخصية ،كان يجب أن توضع ضوابط محددة على تحركات القاصر ،وتفرض عليه ولاية قانونية وأيضا على بعض الحقوق المالية المتعلقة به، والتي أهمها 
حق القاصر في الورث، حيث يحمي الولي حقوق القاصر المالية ويحافظ عليها ويحرص على عدم ضياعها . 
وعندما يبلغ  القاصر السن القانوني للرشد، تعاد له جميع الحقوق الخاصة به والتي كان سلبُها منه حكما من أحكام  القانون، فيتمكن من ممارسة سلطته الخاصة عليها،
ولافرق إن كانت الولاية على النفس أم على المال، فهي  تزول حالما يبلغ القاصر سن الرشد، وهو أمر معترف به بحسب محكمة الاحوال الشخصية، وباقي السلطات المعنية، بجميع قضايا الإرث والتركة في المملكة العربيةالسعودية.

وهكذا نجد أن محاكم المملكة العربية السعودية ولاسيما محكمة الاحوال الشخصية، لديها جهود مضنية وكثير من التفرعات، التي يجب أن تكون متوخية فيها الدقة والحذر، لكي تكون على قدر المسؤولية التي تحملها ،فتضمن تحقيق العدل بين جميع رعايا المملكة.