الاقتصاد القطري والتنمية الاقتصادية في رؤية قطر 2030

لا شك بأن الإدارة الفعالة طويلة الأمد للموارد الهيدروكربونية في قطر تعدُّ أمراً بالغ الأهمية لتحقيق ركائز التنمية الاقتصادية المستقرة في البلاد.

ولا خلاف أيضاً على أن ذلك يتطلب تحقيق التوازن الصحيح بين استهلاك الطاقة والتنويع الاقتصادي؛ الأمر الذي تحرص عليه الحكومة القطرية بكافة وزاراتها المعنية.

فمن شأن معدلات النمو الاقتصادي المستقرة والمقبولة أن تساعد في ضمان مستوى حياة مرتفع للمواطنين، اليوم ومستقبلاً.

كما أن انخفاض مستوى التضخم، واتباع سياسة مالية جيدة، ونظام مالي آمن وفعال، كلها خصائص تصب في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في قطر.

إلى جانب ذلك، تلعب صناعة النفط والغاز دوراً مهماً في تحقيق استقرار الاقتصاد القطري، مما يساهم بشكل كبير أيضاً في نمو البلاد.

ويعد افتتاح مركز قطر للمال والأعمال، الذي سيكون مسؤولاً عن جلب المؤسسات المالية الكبرى والشركات متعددة الجنسيات إلى قطر، أحد المشاريع الاقتصادية الجديدة في البلاد، والتي تقودها مؤسسة قطر ووزارة المواصلات والاتصالات إلى جانب جهود وطنية أخرى هدفها الأساسي دفع عجلة التقدم في قطر والوصول بالمجتمع إلى أرقى درجات الاستدامة والتقدم باستخدام أفضل التقنيات المتاحة.

كما يعد إنشاء واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر من أولى الخطوات في هذا الاتجاه.