لا تفوّت معرفة أهم مزايا وزارة التجارة والصناعة قطر

هل سبق لك وتعرفت على مزايا وزارة التجارة والصناعة قطر؟ 
سأقدّم لكَ وصفاً يلخص أهم ما يمكن ذكره عن هذه الوزارة:

إن وزارة التجارة والصناعة قطر تختص بعدة اختصاصات، إليك بعضها :
الاختصاص الأول:
تحديث طرق وإجراءات تقديم الخدمات العامة لقطاع الأعمال والاستثمار.

الاختصاص الثاني:
عمل الوزارة على تطوير الأعمال والسعي إلى جذب الاستثمارات، وكذلك دعم وتنمية الصادرات.

الاختصاص الثالث:
تشرف وزارة التجارة والصناعة قطر على مزاولة المهن التجارية.

الاختصاص الرابع:
قيد وتسجيل المنشآت التجارية والاستثمارية.

الاختصاص الخامس:
تصدر وزارة التجارة والصناعة قطر التراخيص اللازمة لممارسة نشاط تلك المنشآت سابقة الذكر في الاختصاص السابق أعلاه.

الاختصاص السادس:
تهتم الوزارة بوضع السياسة العامة للتصنيع ودعم الصناعات الوطنية، ومن ثم تحديث والاستفادة من المناطق الصناعية التابعة لها.

الاختصاص الثامن:
تختص بالإشراف على النشاط التجاري والصناعي.

الاختصاص التاسع:
كما وتوجه وزارة التجارة والصناعة قطر هذا النشاط بما يتناسب مع متطلبات التنمية الوطنية.

الاختصاص العاشر:
تشرف الوزارة كذاك على تنظيم ومتابعة الأسواق في مجال اختصاصها.

الاختصاص الحادي عشر:
تتخذ وزارة التجارة والصناعة قطر كل التدابير والإجراءات اللازمة لعدة مواضيع مهنة كحماية المستهلك وللحد من الغش التجاري وحماية المنافسة ومن ثم منع والحد من الممارسات الاحتكارية.

الاختصاص الثاني عشر:
فهو حماية حقوق الملكية الفكرية.

والاختصاص الثالث عشر والأخير:
اقتراح الوزارة لإنشاء مناطق صناعية جديدة.

والآن بعد أن تعرفت على اختصاصات وزارة التجارة والصناعة قطر نود أن نخصص الشرح لنذكر الاستثمار ومزايا الاستثمار:
 إن الدولة القطرية تبذل جهداً كبيراً للوصول إلى مبتغاها بتنمية الاستثمار عندها، وتحقق (بتنظيم من وزارة التجارة والصناعة قطر) ضماناً لتحقيق أكبر فائدة ممكنة لكل من المستثمرين الأجانب والمحليين، وهذا بدوره ما يرجع بالكثير من النمو والازدهار على اقتصاد الدولة القطرية.
هذا وأنها تهتم اهتماما جماً بإشراف وزارة التجارة والصناعة قطر بكل المبادرات والإجراءات، ما يؤدي إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية في القطاعات الاقتصادية والتجارية وأنشطتها المختلفة، كما ويسهم ذاك بتعزيز الثقة والأمان الاستثماري في الدولة القطرية (أهم أهداف وزارة التجارة والصناعة قطر).

وأخيراً لا ننسَ سعي دولة قطر إلى توطين الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي حماية المستثمر الأجنبي والمحلي من مخاطر الاتفاقيات الجانبية، ومنع عمليات التستر التجاري والحد منها، ورفع مستوى دولة قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية كمؤشر سهولة الأعمال، وهذا إن دل فيدل على نجاح وتنظيم دولة قطر ووزارة التجارة والصناعة قطر في تنظيم وتحقيق الأهداف.