تعديلات قانون البيوع وشروطه في عقارات دمشق

أصدر مجلس الشعب بتوجيه من رئيس الجمهورية العربية السورية واعتماداً على أحكام الدستور السوري مجموعة بنود معدلة تخص قانون البيوع العقارية في سوريا، ولاقت التعديلات والبنود نوعاً من الارتياح لتحديد تنظيم بيع وشراء وتأجير عقارات دمشق كونها دائماً المطلب الأول والأعلى سعراً بين عقارات الدولة إضافة لكونها تعد من أعلى عقارات المدن سعراً في العالم.

يتضمن قانون البيوع الجديد تشكيل لجنة مهمتها تقدير القيمة الحالية لـ عقارات دمشق يترأس هذه اللجنة وزير المالية وينوب عنه المدير العام لهيئة الضرائب العامة إضافة للأعضاء الأساسيين: المدير العام لهيئة التمويل العقاري، المدير العام لهيئة المصالح العقارية، المدير العام لهيئة الإسكان، المدير العام لمؤسسة التطوير والاستثمار العقارية، كما تضم اللجنة المركزية المدير العام لهيئة الاستشعار عن بعد، ونقيب المهندسين في دمشق ومدير عام لأحد مديريات وزارة الإدارة المحلية والبيئة، كما تضم اللجنة مستشاراً في التقييم العقاري.

أبرز بنود قانون البيوع في عقارات دمشق:

1- يصدر وزير المالية قراراً يتم فيه تحديد أسعار عقارات دمشق وفق مناطقها المختلفة ودراسة القيمة الحالية في سوق العقارات وتعيين المعايير العقارية التي تثقل سعر الوحدات في عقارات دمشق.

2- يتم زيادة سعر الوحدات العقارية بناء على الدراسة الأولى لتثقيل عقارات دمشق، ووفق نسبة تحددها اللجنة المركزية لقانون البيوع بحيث لا يتجاوز معدل الرفع أو الخفض في قيمة عقارات دمشق أكثر من 25%.

3- القيمة الحالية التي اعتمدتها اللجنة في تقييم عقارات دمشق تحدد بدورها قيمة الضريبة عليها، بحيث تكون:
- 1% مقدار ضريبة الوحدة السكنية في دمشق
- 2% مقدار ضريبة الأرض المنظمة داخل مخطط مدينة دمشق
- 1% مقدار ضريبة الأرض غير المنظمة والتي تقع خارج مخطط مدينة دمشق
- 3% مقدار ضريبة عقارات دمشق غير السكنية
- 1% مقدار ضريبة سطح عقارات دمشق السكنية.

4- حق الانتفاع في عقارات دمشق يكون بنسبة 60% من قيمته الحالية المعتمدة من قبل اللجنة المركزية، وينطبق ذلك على الوحدات العقارية السكنية وغيرها على حد سواء.

5- عقارات دمشق التجارية تحدد قيمة ملكيتها بنسبة 10%، إضافة لتحديد فروغ الإيجار فيها بنسبة 90% بعد تقييم اللجنة لسعرها الحالي في المنطقة.

6- ضريبة عقارات دمشق التي يوصى بها كهبة تتضمن ضريبة حددتها اللجنة المركزية كما يلي:
- 15 % للعقار الموهوب إن كان أصلاً أو فرعاً أو زوجاً
- معاملات عقارات الهبة تعامل معاملة العقارات الأخرى وفق بنود قانون البيوع العقاري
- الوصية الموجبة في عقارات دمشق فقط هي من ضمن معاملات الهبات.

7- يتم تضمين مقدار الضريبة الواجبة على عقارات دمشق إضافة رسوم خاصة لكل من الدفاع الوطني وبلدية دمشق ورسوم التنمية المستدامة وبناء المدارس.

8- عقارات دمشق المعفية من الضريبة الواجبة تشمل عدة حالات هي:
- حالة حدوث عملية نزع ملكية تخص النفع العام
- حالة وجود العقار ضمن منطقة تنظيم عام للمدينة
- حالة بيع إحدى الجهات الرسمية الإدارية لعقار في دمشق
- حالة بيع إحدى القنصليات أو البعثات الدبلوماسية أو الهيئات والمنظمات الدولية
- حالة الجمعيات الخيرية والمؤسسات المحلية ذات الطابع الاجتماعي.

9- يضم قانون البيوع العقارية إمكانية الاعتراض على الضرائب الواجبة وذلك وفق شروط:
- يسمح بالاعتراض خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ التبليغ بالضريبة
- يتم الاعتراض بعد تسديد كامل مقدار الضريبة
- يتم تسجيل طلب الاعتراض المقدم ضمن الدائرة المالية التي يتبع لها العقار
- يتم الاعتراض بعد وضع مقدار معين كتأمين مسبق، يرجع هذا المبلغ لصاحبه في حال صواب الاعتراض أو يدخل إلى الخزينة العامة في حال عدم صواب الاعتراض. والمبلغ لا يتجاوز 1% من قيمة الضريبة.