نظام العقار الجديد في السعودية وتقدير التعويض

نظام العقار الجديد وتقدير التعويض 

في سياق يتصل بالمعلومات حول نظام العقار الجديد في المملكة العربية السعودية، كان فيه تركيز في بعض مواده على التعويضات للأضرار الواقعة على عقارات وأملاك، قد تتضمن أراضي وأشجارا عندما تتعرض للضرر نتيجة مشروع معين .

ولقد وضح السيد رئيس لجنة العقار في غرفة الرياض، أن نظام العقار الجديد، سوف يطرح  حلولا ملائمة تستفيد منها  شريحة واسعة من مواطني المملكة العربية السعودية ،والذين لطالما تمنوا وجود نظام يكون باستطاعته  تأمين سكنهم بشكل لا يتنافر مع المستوى المادي الذي يعيشون فيه، والذي يمكنهم من التصرف وفق حدوده، عدا  عن أنه سيتمكن من ضمان حق الأشخاص الذين يتمتعون بملكية عقار واحد  مشترك، بتقاسم الحصص المشاعة في هذا العقار،ناهيك عن أن هذا الأمر داعم باتجاه أن يعزز الثقافة المجتمعية التي تنص على التملك في وحدات سكنية مشتركة بين عدة أفراد. بعد أن كان هذا الأمر قبيل توضيحه في نظام العقار الجديد وتحديد تفاصيله وحيثياته ،أمرا غير مرغوب فيه من قبل شريحة كبيرة من شرائح المجتمع، بسبب اعتقادهم بأنه أمر خليق بإدخالهم في متاهات هم في غير حاجة إلى الدخول فيها . 

وأيضا فقد دخل نظام العقار الجديد، في تفاصيل يقدر من خلالها ماتقرر نزع ملكيته من  العقارات، من  أرض أوبناء أوأشجار ومحاصيل  وأية  منشآت ،حيث  تقدر قيمة  التعويض عن عقار ما على خلفية تعتمد الأساس في قيمته في الوقت الذي وقفت فيه  اللجنة التقديرية على العقار الذي كان يراد أن تنزع ملكيته.

وكذلك ينص نظام العقار الجديد ، على أن قيمة التقدير التعويضي عن  الأشجار  ،يكون  أساسه قيمة تلك الأشجار في ساعة  وقوف اللجنة على عقار يراد أن تنزع ملكيته ،ويجب إضافة إلى ذلك أن يراعى  نوع الأشجار والعمر الذي هي فيه وكمية إنتاجها، إلى جانب تقدير تعويض عن مزروعات وثمار عندما لا يكون قد تأخر  نزع ملكيتها إلى وقت لاحق للانتهاء من حصادها وجني ثمارها، ويترك تقدير هذا الأمر لما تقتنع به هذه اللجنة وماتراه صائبا. 

وبحسب القرار، فسوف تكون قيمة تقدير تعويض عن أراض قد خصصت  للاستعمال  العامة، والتي قد لا تكون مشمولة بنسبة نظامية في المخططات الخاصة، ذات التوقيت الذي يكون بعد انقضاء عامين من تاريخ التخصيص لها بحسب أحكام نظام العقارالجديد. 
ويتم تقدير القيمة المحددة للتعويضات لمالكي العقارات التي تضررت  من مشروع ما ،بدون أن يقتطع أي شيء من قيمتها  لصالح هذا المشروع ، والأساس في هذا الأمر هو حساب نسبة الفارق بين القيمة المقدرة للعقار، قبل أن ينفذ ذلك المشروع وبين القيمة التي تكون  بعد أن يتم التنفيذ ، وهكذا يعاد  تعيين  قيمة تلك التعويضات ،استنادا إلى مادة من مواد نظام العقار الجديد ،وهي المادة ذات الرقم ثماني عشر ١٨ منه .

وهكذا نرى أن سياسة المملكة العربية السعودية تتسم بمجملها بالميل إلى أعلى درجة من درجات التطوير والتحديث في كافة المجالات ،وليس نظام العقار الجديد بكل تفاصيله ،والأمور الدقيقة التي قام بتحديدها ورسم مساراتها ،إلا مظهرا من مظاهر الحضارة والتطور ،حيث قام بتفصيل الكثير من الأمور المتعلقة بملكية العقارات ،سواء كانت الملكية الفردية أو امتلاك عدد من الأشخاص للعقار نفسه ،وهو مايعرف بالملكية المشتركة للعقار، كما بحث في ملكية مواطني المملكة العربية السعودية ،وفي ملكية الأشخاص الأجانب أي من خارج المملكة، وأيضا احتلت مسألة تقدير التعويض حيزا كبيرا من الاهتمام، وتم إدراج العديد من الأمور والتفاصيل المتعلقة بها في نظام العقار الجديد ،