نظام العقار الجديد في السعودية

نظام العقار الجديد وخلفياته 

كان من ضمن الإجراءات التي تتبعها المملكة العربية السعودية في سياستها العامة، التي ترمي إلى الارتقاء بالمملكة والواقع الذي يحيا فيه رعايا هذه المملكة، على اتساع رقعتها، وفي جميع الأمكنة، إصدار مجموعة كبيرة من القرارات التي تسهم كلها في تحسين الواقع المعيش ،وتساعد على حد المشكلات إلى الدرجة القصوى ،وتضمن تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين بكافة شرائحهم الاجتماعية التي ينتمون إليها ،وكان من هذه القرارات إصدار نظام العقار الجديد ،

حيث تحتل العقارات والسوق العقارية جزءا مهما ومكانة كبيرة في التعاملات التي تدور بين الناس، ولذلك كان لابد من نظام شامل يساعد الجميع على التعايش فيما بينهم ،والاختصار من الخلافات قدر الإمكان، والوصول إلى صيغة للتفاهم على العقارات تكون أسهل من سواها. 

ولذلك فقد قام مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية ، بالموافقة على المشروع الخاص بنظام الملكية للوحدات العقارية وكيفية القيام بفرزها،وهو في مجمله يتألف من ثلاث وثلاثين  33 مادة، وهو يهدف لتنظيم العلاقة القائمة بين المالكين  في  إدارتهم لشؤون عقار يشتركون في ملكيته. 

ولذلك قام الدكتور يحيى الصمعان، وهو المساعد لرئيس مجلس الشورى السعودي ، وفي تصريحات أدلى بها عن طريق  الصحافة بعد عقد جلسة لمجلس الشورى ،بتوضيح عدة نقاط مهمة، لافتا إلى أن مجلس الشورى لم  يتخذ هذا القرار إلا بعد الاطلاع على وجهات نظر متعددة للجنة الحج والإسكان والخدمات، تتعلق بملاحظات أعضاء اللجان ورؤاهم  التي قاموا بإبدائها فيما يتعلق بمشروع نظام العقار الجديد،

هذا وقد جاء مشروع نظام العقار الجديد لكي يضمن للأشخاص المشتركين في عقار واحد تقاسم  الحصص المشاعة في ذلك العقار، والتي يتخصص كل منها بوحدة عقارية مفرزة ،أو أحيانا أكثر من وحدة، وبهذا  تصبح أجزاء العقار المشتركة، ذات المنفعة المقتصرة  على عدد من  الملاك دون سواهم ،بمثابة ملك مشترك لهم جميعا على الشيوع إلا إذا توصلوا إلى أن يتفقوا على غير ذلك.
 
كما أن مجلس الشورى السعودي، قد قام بالموافقة في قرار غير هذا المذكور ،على أن يعدل عددا من  مواد  النظام الخاص بنزع الملكية للوحدات العقارية، والذي يأتي في المنفعة العامة.

وقد صرح أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة الخاصة بالرياض، أنه يعتبر نظام العقار الجديد كالقيمة المضافة للعقار، وهذا ماسوف يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين التي يولونها للمباني وللوحدات السكنية ،وسوف يكون له أثر كبير جدا في تلافي الصعوبات والمعوقات وإزالتها، وخاصة تلك العقبات التي كانت حائلا  دون استدامة جودة المباني. 
وهكذا يمكن بحسب هذه التصريحات، اعتبار نظام العقار الجديد، بمثابة انطلاقة مهمة في المسيرة الحثيثة للتنمية العمرانية، ولسوف يسهم في أن يسهل التملك بالنسبة إلى المواطنين،لأن نظام العقار الجديد يشمل كل جزء قابل للفرز  من أي بناء نظامي ،والذي من الممكن أن يفرز ويمكن إجراء الحقوق الخاصة بالملكية عليه ،ويمكن أن نتصرف به بشكل مستقل عن باقي الأجزاء الأخرى للبناء. 

ويمكن القول أن  نظام العقار الجديد سيكون معبرا إلى آفاق حديثة جدا  في الاستثمار، وذلك  فيما يتعلق بإنشاء مجمعات سكنية وتجارية والقيام باستثمارها، حيث ينص نظام العقار الجديد ،على أن هناك حقا لكل من  المالكين ،بأن يقوم و على الأرض الخاصة به، وداخل حدود معينة  للأنظمة والتعليمات ،ببناء طابق أو أكثر، ومن ثم يفرزه إلى عدة  وحدات عقارية، كل منها مستقل تبعاً لتصميم معتمد في مخططه ورخصته، ويتصرف بهذه الوحدات كليا أو جزئيا معتبرا كلا منها وحدة مستقلة عما سواها.

ويمكننا بذلك أن نقدر مدى أهمية نظام العقار الجديد في المملكة العربية السعودية ،وكل ماقدمه من التسهيلات بالنسبة إلى مالكي العقارات،