أهم تفاصيل ضريبة العقار

ضريبة العقار وتفاصيلها 

النظام هو أساس تطور المجتمعات وبلوغها أعلى درجات الرقي ،واحتلالها مركزا متميزا على لائحة المجتمعات الراقية، وقد سعت كل دولة من الدول بما فيها المملكة العربية السعودية ،إلى رفد نظامها بمجموعة من الأسس والضوابط، التي تنظم عمل الأفراد وحقوقهم وواجباتهم تجاه بعضهم، أو تجاه دولتهم التي يدينون لها بالولاء، وكان نظام الضرائب ككل وبشكل خاص ضريبة العقار، أحد مظاهر هذا النظام المفروض، والذي من شأنه الحد من كثير من الإشكالات والنزاعات، والوصول إلى طريقة أفضل للتعايش ،ومعرفة كل شخص لما يحق له، وقبل ذلك وهو الأهم معرفته لما يتوجب عليه تجاه باقي الأطراف، وهذا الأمر هو خطوة جوهرية ومبدئية لكي نسعى لبناء مجتمع أكثر تقدما وتحضرا.
 
 لكل دولة نظام للضرائب ،وهو يعتبر آلية متبعة من قبل الحكومة للتمكن من تأمين مال عام ،هو من الاحتياجات الأساسية للدولة ،والتي تمكنها من تحمل النفقات الكبيرة اللازمة والضرورية لمختلف المنشآت في أية دولة كانت وبشكل عام. ومنها  ضريبة العقار أو مايسمى بالتصرفات العقارية ،حيث هي كتعريف ضريبة يلتزم المالك بدفعها ،وذلك بحسب قيمة خاصة لها أسس تحدد قيمتها ، إذا  إن ضريبة العقار هي ضريبة مفروضة على ذوي الممتلكات ، وهي تحسب كأنها نسبة من قيمة الأملاك الكاملة للمالك ،وهي ضرورة ملحة باعتبارها أحد أهم المصادر التي تعتمد عليها الدول في جمع المال اللازم للخزينة العامة، التي هي بدورها تكون مسؤولة على صرف مايتوجب من تكاليف تحتاجها المرافق العامة في هذه الدولة.

يمكننا أن نقسم الممتلكات العقارية بحسب تصنيفها المتعارف عليه إلى ثلاث فئات: أولا فئة الأراضي، ومن ثم فئة المباني والعقارات، وكذلك المواد المنقولة، وبشكل عام فإن ضريبة العقار هي أمر مختلف كليا عن ضريبة إيجار بيت، وأيضا هنالك اختلاف في النسبة وفي القيمة التي تترتب على هذا. وبحسب استطلاع للرأي في دراسات أمريكية، نجد أن ضريبة العقار لها دور فعال  في الحد من الشعور بالفارق الطبقي بين طبقة الأثرياءمن جهة، وبين طبقة الفقراء من جهة أخرى ،على الرغم من نسبتها التي لاتكاد تبلغ الواحد بالمئة  1% القيمة الكاملة للضريبة التي يتوجب دفعها. 

وهنالك ضريبة تحمل اسم ضريبة التصرفات العقارية، وهي ضريبة يتم فرضها على الطرف البائع فحسب ،عند حدوث تعامل عقاري، ومهما كان نوع العقار لافرق أن يكون  عقارا سكنيا، أم عقارا تجاريا، وقد يكون المبيع أرضا سكنية، وربما أرضا تجارية، أو أحيانا زراعية. وتحدد نسبة هذه الضريبة حاليا بخمسة بالمائة 5%، وذلك لأن قانون التعديل على كافة  الضرائب العقارية لم يقترب منها ،بل حافظت على هذه النسبة وظلت على حالها حتى بعد إصدار قرار ملكي لم يطل هذا النوع من الضرائب، فقد كانت النسبة المستحقة الدفع خمسة بالمائة 5% من القيمة المحددة للعقار من قبل أن يصدر قرار ملكي ،ولم تتغير هذه  القيمة الضريبية بعد صدوره. إذا  فضريبة التصرفات العقارية مازالت ذات  نسبة تبلغ الخمسة بالمائة على أنواع محددة للعقارات منها:
العقار المبيع 
الضريبة المتعلقة بالوصية.وكذلك التأجير التمويلي. 
وهنالك إجازة منتهية بملكيةالعقار.
وهذا ساري المفعول أيضا بما يتعلق بعقود الانتفاع ذات المدى الطويل الذي يزيد في مدته على خمسين عاما 50 عاماً.

ولا شك في أن الحفاظ على هذه النسبة الثابتة كما هي لم يكن أمرا جزافا ،بل كان نتيجة دراسة موسعة قامت بها الجهات المعنية، قبل إصدار القرار الملكي، وهذه النسبة لايوجد شك في أنها تلبي متطلبات النفقات المعينة المفروضة على هذا القطاع ،والتي يجب عليه أن يقدمها إلى الأموال العامة للدولة، وذلك لكي تتمكن من تحمل الإنفاق على مرافقها العامة، ومختلف دوائرها وكل ذلك في النهاية يصب في خدمة رعاياها .