ضربية العقار ومعلومات هامة عنها

ضريبة العقار ومعلومات عنها 

نعلم أن جميع الدول تقوم على عناصر محددة تتكامل فيما بينها من حيث الأهمية، فهي بحاجة إلى أرض، وسلطة ،وبقعة جغرافية، ولا شك في أن جميع الدول تسعى إلى مزيد من التطور والنماء، وترغب دائما بأن تصل إلى مصاف الدول العظمى، وهذا الأمر ليس سهلا بقدر ما نعتقد ،فللدولة متطلبات ونفقات كبيرة جدا، وهي مطالبة بتأمينها وتوفيرها، وفي الوقت ذاته وجنبا إلى جنب مع هذا ،فهي مطالبة أيضا بتأمين الراحة والاستقرار والرفاهية لأفرادها .
وهذا مايدعو الدول إلى فرض ضرائب تطال فئات متعددة من المواطنين، ومنها ضريبة العقار .
وبطبيعة الحال من يتحملون مثل هذه الضرائب أكثر من غيرهم ،هم ينتمون إلى فئات قادرة على تحمل الضرائب بما فيها ضريبة العقار .

وتبقى الرفاهية التي يعيش فيها رعايا دولة ما، مؤشرا هاما على مدى التطور الذي تعيش فيه هذه الدولة، و على مقدار جودة الخدمات، وسياسات العمل التي تنفذها وتقر بها، لكي يتمتع رعاياها بما يريدون ويحظوا بالرفاهية المطلوبة .

ولهذا كان التجديد والتحديث الدائمان في قرارات الدولة للتماشي مع حاجات العصر الحالي، ولتحقيق توازن من نوع معين، بين مايدخل إلى خزينتها وبين مايخرج منها، أمرا شديد الأهمية انعكس على كثير من قرارات الضرائب ومن أهمها ضريبة العقار، ولهذا كله 
صدر أيضا قرار ملكي يتضمن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للعقارات. 

حيث بلغت القيمة المحددة للضريبة المضافة في السابق نسبة خمسة عشر في المائة  15%، ولكنها الآن وبعد القرار الملكي قد تم إعفاؤها ،وهكذا فالتصرفات العقارية أعفيت تماما من ضريبة القيمة المضافة. فلم يعد يتوجب على الطرف البائع، دفع تلك  القيمة التي كانت محددة للضريبة العقارية،كما لايجب عليه أيضا أن يدفع ضريبة القيمة المضافة عندما يقوم ببيع العقار السكني الخاص به ، أو حتى في حالة كان العقار تجاريا، كما أعفيت أيضا الأرض الزراعية التي تخصه من هذه الضرائب. وكان  إصدار الأمر الملكي بهذه الإجراءات قد تم بتاريخ الرابع عشر من الشهر الثاني من عام ألف وأربع مائة واثنين وأربعين للهجرة 1442/2/14 هــ. وكانت الفئات المستهدفة بهذا الأمر هم كافة المواطنين وكذلك من ينتمي إلى فئة مطورين عقاريين حاصلين على ترخيص، وكانت بداية تنفيذ القرار في اليوم السابع عشر، من الشهر الثاني ،من عام ألف وأربع مائة واثنين وأربعين، أي بعد صدوره بثلاثة أيام . ونتيجة لذلك فقد ازدادت قيمة مايتوجب على الدولة تحمله من القيمة المخصصة للضريبة التصرفات العقارية إلى مايقارب مليون ريال.

وهكذا نجد أن ضريبة بيع العقار السكني قد تغيرت، حيث كانت قبل ذلك القرار تصل إلى نسبة خمسة عشر في المائة ،وهي ضريبة قيمة مضافة ولكنه الآن قد أصبح معفى منها في الوقت الحالي، وبقيت الضريبة الخاصة بالتصرفات العقارية على نسبتها السابقة والتي تصل إلى خمسة في المئة.

وبات الأمر الأول الذي يفكر فيه الطرف البائع ،هو معرفة  الموعد الذي يستحق فيه الدفع، وذلك لكي يتمكن من القيام بتسديد مايترتب عليه من ضرائب، ولهذا نجد أن الموعد  المحدد لسداد الضريبة الخاصة بالتصرفات العقارية، وبصورة إلزامية، يكون إما في وقت سابق للإفراغ والتوثيق، وإما خلال القيام بهذه العملية على أقصى تقدير . ولهذا تسجل عملية البيع قبل الوصول إلى مرحلةقبل الإفراغ  والتوثيق للعقد في هيئة عامة تدعى الهيئة العامه للزكاة والدخل،وهذا الأمر مخالف للقوانين التي كانت سارية المفعول سابقا، حيث كان الموعد الذي يحدد لسداد الضرائب من هذا النوع يعتمد على إقرار دوري للمسجلين.