محكمة التنفيذ وسلطتها في الأوراق والعقود

محكمة التنفيذ وسلطتها في الأوراق والعقود 

كان للملكة العربية السعودية توجه لتحقيق رؤية عام ألفين وثلاثين ٢٠٣٠ ،وكان لا من العمل الدؤوب في كافة القطاعات الخدمية في المملكة ،ومنها مايتعلق بالقضاء والمحاكم التي تعد أساسا في التطوير من خلال تحقيق العدل بين الأفراد في المجتمع ،وكانت محكمة التنفيذ من هذه المحاكم والتي لها اختصاصات متعددة ،وكان لابد من منحها الصلاحيات كاملة ،لكي تتمكن من تنفيذ الأحكام التي تضمن تحقيق العدالة بين جميع رعايا المملكة على حد سواء.
ونرى أنه من ضمن اختصاص محكمة التنفيذ ،العقود والأوراق التي لها قوة السند التنفيذي ، 
وكما نعلم أن تحصيل الحق يستوجب أن يقتضى بشكل كامل وذلك بإلزام الطرف  المدين بتأدية كامل التزاماته ،وفي حال تقصيره في إيفاء مايترتب عليه طواعية، عندها لايكون أمام صاحب الحق حل سوى أن يلجأ إلى القضاء لايستطيع تحصيل حقوقه وانتزاع الاعتراف بها من قبل الأطراف الأخرى، من أجل العثور على سلطة ترغم الطرف المدين على القيام بتنفيذ كل ما تعهد به من قبل ثم عاد لكي ينكره .فمهمة القضاء إذا لا تتوقف عندما يصدر سند التنفيذ الذي يتمتع بقابلية التنفيذ فقط ، بل هي أيضا تكفل للطرف الدائن تحصيل كامل حقه من الطرف المدين قسرا وقوة . 
وعندما تصل الأمور بينهما إلى هذا الحد ،فلا يمكن للطرف الدائن المباشرة بالتنفيذ الجبري، سواء كان تنفيذا مباشرا أو تنفيذا عن طريق الحجز ونزع الملكية، إلا إذا توفر معه السند التنفيذي الصالح لاستيفاء الالتزام، رغما عن الطرف المدين .
ولقد قام المشرع بتحديد  سندات التنفيذ على سبيل الحصر، فلا يمكن القياس عليها ولا أن نضيف إليها، وقد وردت هذه السندات في المادة ذات الرقم تسعة ٩ من النظام التنفيذي، الذي تم إصداره بمرسوم ملكي برقم (م/53) وبتاريخ 13 /8 / 1433هـ،. ويجب توفر ثلاثة شروط  في الحق الذي يتم التنفيذ من أجل استيفائه، وهي بداية، أن يكون هذا الحق ذا وجود محقق ، وله مقدار معين، وقد حل أداؤه. وهذا ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة ذات الرقم تسعة من النظام التنفيذي، حيث لايجوز أي تنفيذ قسري ،إلا بوجود السند التنفيذي للحق المحدد المقدار والحال الأداء. وفي حال اختلال أي شرط من الشروط المذكورة ، فلا يصح  إجراء تنفيذ جبري، وعندما يتخذ على الرغم من اختلال شرط ما من هذه الشروط، فهو يكون إجراء باطلاً غير صحيح.
ويجب توافر هذه الشروط كاملة وقت بدء التنفيذ، وأيضا أن تكون متوافرة في السند التنفيذي ذاته. ويمكن أن نعتبر أن الأحكام هي من أكثر سندات التنفيذ أهمية وهي شائعة جدا مقارنة مع سواها ، وذلك لأنها لا يتم إصدارها إلا بعد الخصومة التي تتحقق فيها كل الضمانات كالمواجهة والعلم والممارسة لجميع الحقوق الخاصة بالدفاع، ولهذا كان من البديهي أن تكون حائزة على ثقة الأطراف المتقاضية، وأن تحتل موقع الصدارة في كافة سندات التنفيذ. ويكون الحكم القضائي الذي يتم إصداره  هو قرارا فاصلا في الدعوى المقامة، وهو يقوم بإنهاء الخصومة، وتكف به يد المحكمة فلا يمكن النظر في نفس الدعوى لمرة ثانية، وكذلك تنتهي به الولاية الخاصة بالمحكمة في هذه الدعوى. وهو لا يقبل التنفيذ الجبري ،إلا إذا كان  حكما من أحكام الإلزام، أي أن يفرض على المحكوم عليه أداء حق معين، وهكذا
فالأحكام المقررة أو المنشأة هي أحكام غير قابلة للتنفيذ الجبري. ويجب العلم بأن الأحكام التي تصدر عن المحكمة ربما تكون في جانب منها أحكاما تقريرية، وفي جانب آخر قد تكون أحكاماً إلزامية، وهذا من الأمور الجديرة بالذكر والانتباه إليها.