محكمة التنفيذ والأحكام الأجنبية

محكمة التنفيذ والأحكام الأجنبية 

لا تقتصر سلطات محكمة التنفيذ في المملكة العربية السعودية واختصاصاتها، على الأحكام التي يتم إصدارها من قبل المحاكم الموجودة على المساحة الجغرافية للملكة العربية السعودية، بل هي أيضا تتجاوز تلك الأحكام لتكون مسؤولة عن بعض الأوامر والأحكام الصادرة عن محاكم واقعة في دول أجنبية، والفيصل في قبول مثل هذه الأحكام من قبل محكمة التنفيذ هو وكشرط أساسي، عدم حدوث تعارض بين أحكام تلك المحاكم الأجنبية وبين ماتقره محكمة التنفيذ السعودية وسواها من محاكم المملكة ،أو بين الشريعة الإسلامية التي هي أساس في الأحكام التي يتم الإقرار بها .

ولذلك تمنح مسألة التنفيذ للأحكام الأجنبية في المملكة العربية السعودية، اهتماما كبيرا كونها تتعلق بتنفيذ أحكام لم يصدرها  القضاء المحلي، إنما كان هذا التنفيذ لتلك الأحكام الأجنبية ،على أساس اتفاقيات عقدت ووقعت بين دول مختلفة . وذلك من أجل أن يتمكنوا من أن يضعوا  هذه الأحكام  المشار إليها في موضع التنفيذ. وأحيانا يوجد أمور تمنع تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية داخل أراضي المملكة العربية السعودية ، بحسب  المادة الحادية عشرة من النظام التنفيذي لعام ألف وأربع مائة وثلاثة وثلاثين 1433هـ ،على شرط أنه بالإضافة إلى التقيد التام بما تأتي به أية معاهدة أو اتفاقية تكون المملكة العربية السعودية أحد أطرافها؛ فلا يحق للقاضي التنفيذي أن ينفذ حكما أو أمرا أجنبيا إلا إذا كان معترفا به، على أساس معاملة مماثلة، وبعد أن يتحقق من مجموعة من الشروط، وأهم هذه الشروط هو أن المحاكم في المملكة العربية السعودية تكون متخصصة في النظر في هذه المنازعة التي تم فيها إصدار هذا الحكم القضائي، وكذلك شأن المحاكم الأجنبية التي أصدرت الأمر أيضا ،عليها أن تكون متخصصة بهذه القضايا استنادا إلى قواعد الاختصاص القضائية الدولية التي تم الإقرار بها وفقا لأنظمة تلك الدول،

وأيضا عندما ينفذ أحد الأحكام الأجنبية، يجب التأكد من أن الأطراف المتخاصمين في تلك الدعوى التي تم إصدار الحكم فيها قد تم تكليفه بالتواجد، وتم تمثيلهم بشكل صحيح .وتمكينهم من أن يدافعوا عن أنفسهم، ولابد من أن يكون الحكم أو الأمر قد أصبح بشكله النهائي القطعي، بحسب نظام يخص المحكمة التي قامت بإصداره. ومن الأهمية بمكان ألا يحدث تعارض بين الحكم المزمع التنفيذ وبين أي حكم أو أمر آخر قد تم إصداره في القضية نفسها من قبل أية جهة قضائية متخصصة في المملكة العربية السعودية، وألا يخالف الحكم أو الأمر  الأحكام العامة للنظام في المملكة العربيةالسعودية.

وقد نوهت المادة المذكورة إلى الاتفاقيات والمعاهدات التي تم توقيعها بهذا الخصوص، كما في اتفاقية الرياض للتعاون القضائي بين الدول العربية، حيث أقرت المادة ذات الرقم ثلاثين منها الحالات المتعلقة برفض الاعتراف بالأحكام ،وهي في مجملها ليست مختلفة عن الحالات الواردة في المادة الحادية عشرة 11 من النظام التنفيذي،  فقد نوهت المادة الثلاثون من هذه  الاتفاقية إلى منع التنفيذ للأحكام الأجنبية عندما تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو الأحكام الواردة في الدستور أو في النظام العام، أو في الآداب في الطرف المتعاقد المراد منه الاعتراف، أو عندما يكون الحكم بشكل غيابي ولم يتم إعلام  الطرف المحكوم عليه بالدعوى أو الحكم بشكل صحيح يتيح له أن يدافع عن نفسه. وإذا لم يتم مراعاة القواعد المتعلقة بقانون الطرف المتعاقد المطلوب منه الاعتراف والمتعلقة بتمثيل الأشخاص عديمي الأهلية أو ناقصيها تمثيلا قانونيا ، وهكذا بحسب مانرى هناك عدة أمور وضوابط تؤثر في تنفيذ أي حكم أجنبي في المملكة العربية السعودية ،ولا يجوز أن يتم تجاوزها بأي حال من الأحوال ،ولا يجوز إلا التقيد بها بشكل تام.