محكمة التنفيذ السعودية ومحاضر الصلح

محكمة التنفيذ السعودية ومحاضر الصلح 

كما نعلم أن هناك العديد من الإجراءات والأحكام التي هي من اختصاص محكمة التنفيذ.
ومن الاختصاصات التي تقع ضمن نطاقها، محاضر الصلح التي تصدرها جهات لها الحق بذلك، وقد بذلت الكثير من الجهود لتطوير آلية التعامل مع هذه المحاضر ،
فبدأت الوزارة المسماة بوزارة العدل بتغيير هذه النماذج الورقية لمحاضر الصلح، تمهيدا لتحويلها إلى نماذج إلكترونية، لكي يتم إدراجها في منظومة العدل التقنية، وقامت وزارة العدل بتزويد محكمة التنفيذ بإجراءات تنفيذية لإصدار محاضر الصلح، و المحضر الخاص بالصلح مصدق باعتبار أنه سند تنفيذي. 
وقد صرحت وزارة العدل مشيرة إلى التعميم الذي أصدره سيادة  وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، والذي يتعلق بالشأن المختص بآلية التصديق لمحاضر الصلح المجهزة، عن طريق المكاتب المختصة بالصلح سواء في محكمة التنفيذ أو غير ذلك من الدوائر،  وأنها تعتبر واحدا  من سندات التنفيذ،وقد وضعت وكالة الشؤون القضائية ووكالة التنفيذ في وزارة العدل إجراءات التنفيذ لإصدار محاضر الصلح، ولإعداد نماذج تتعلق بقضايا متعددة، مما يزداد ورود محاضر الصلح إليها،وتمت إحالتها إلى الوكالة الوزارية الداعمة لتقنية المعلومات من أجل أن تدرج في نظام للوزارة التقني. 
ولقد تضمنت إجراءات محكمة التنفيذ الخاصة بإصدار محاضر الصلح  استراتيجية إحالة إلى المكتب الخاص بالصلح، حيث أن الدعوى محالة إلى الدائرة القضائية، ولها الحق  بإحالة الدعوى إلى أحد مكاتب الصلح، لكي توفق بين الأطراف المتخاصمة، وذلك في حالين الأولى هي مناسبة تلك الدائرة القضائية لذلك، والحال الثانية عندما يتفق الأطراف المعنيون بالدعوى على أن يحيلوا تلك الدعوى إلى مكتب للصلح، وهنا يبدأ العمل الخاص بمكتب الصلح، لأن من حقه اختيار جماعةمن الموظفين في المحكمة من أصحاب الخبرات العلمية وأيضا العملية في الإجراءات المتعلقة بالتقاضي، وينبغي أن يتمتعوا بمستوى رفيع من الاستقامة والتمكن في العمل ويكون هدفهم هو السعي إلى التوفيق بين الأطراف المتخاصمة.
وكان للوزارة في التعميم الذي أصدرته شرط على المكاتب الخاصة بالصلح، حيث اشترطت أن تتم آلية العمل وفق طريقة محددة بحسب الخطوات الآتية: عندما ترد قضية ما إلى مكتب الصلح، يبدأ مباشرة بعمل الصلح في هذه القضية، ويمكن له لكي يتوصل إلى ذلك عقد أكثر من جلسة من جلسات المصالحة على أن يكون العدد لايتجاوز الجلسات الثلاث، وخلال مدة زمنية لاتتجاوز الثلاثين يوماً تبدأ منذ تاريخ وصول القضية إلى مكتب الصلح.
وبعد ذلك وبحسب تصريح الوزارة : يتوجب على مكتب الصلح التأكد من تمتع كافة الأطراف المتخاصمين في الدعوى بالأهلية الكاملة ، ويجب أن يوجد ما يعطيهم الحق  في الصلح، إذا لم يتمكن الطرف الأصيل من الحضور، أما إذا لم تنته تلك القضية بالصلح أثناء المدة الزمنية المحددة، عندها يكون على مكتب الصلح أن يعيدها  حالا إلى الدائرة القضائية لكي يتم النظر فيها،أو
تمدد المدة الزمنية وتمنح مدة أخرى. وعندما يتم هذا  التمديد يجب أيضا أن يتم تدوين محضر خاص بهذا ، وأن توقع عليه كافة الأطراف المتخاصمة وتعطى نسخة مصورة عنه إلى الدائرة القضائية، أما إذا اتفقت أطراف الدعوى  على الصلح، فيجب أن يدون هذا في محضر خاص آخر يكتب فيه موجز عن القضية، وعن البنود الخاصة التي تم على أساسها الصلح، ويتم التوقيع عليه من الأطراف المعنية بالقضية، ومن الموظف المسؤول في مكتب الصلح.وهنالك الكثير مما يتعلق بتفاصيل الاتفاق والمصادقة على محاضر الصلح .وجميع هذه التفاصيل الدقيقة هي من اختصاص محكمة التنفيذ في المملكة العربية السعودية.