يجب أن تعرف هذا عن ضريبة التصرفات العقارية في السعودية

لا بد وأنك قد سمعت عن نظام ضريبة التصرفات العقارية، وعن أحكامه وعن اللائحة التنفيذية خاصته، وبالطبع فإنك قد توصلت إلى أنه نظاماً شاملاً، ولذلك رأيناه من المفترض أن نعرفك على الأحكام العامة خاصة ضريبة التصرفات العقارية:

إن الهيئة المسؤولة في نظام ضريبة التصرفات العقارية لها مسؤولية أن تتولى إدارة الضريبة، ومن ثم فحص الضريبة وكذلك تقييمها، وفي النهاية تحصيل ضريبة التصرفات العقارية ولكي تضمن تحقيق ذلك، أن تتخذ ما هو مناسب من الإجراءات.

كما وأن لهيئة ضريبة التصرفات العقارية حق امتياز، وذلك بالنسبة للنظام، نظام ضريبة التصرفات العقارية على تلك العقارات، العقارات التي كان قد جرى تصرفات عقارية معينة عليها، ولم تسدد ضريبتها المستحقة، ولهيئة نظام ضريبة التصرفات العقارية تحصيل الضريبة المستحقة تلك، ولا يقف ذلك عند التصرفات، بل يتبعها محل العقارات بغض النظر إن كانت هذه العقارات تحت أي يد.

وبموجب أحكام نظام ضريبة التصرفات العقارية، فإنه لا يجب على الجهة الإدارية التي تختص بالتوثيق، أو على الموثق المعتمد، أن يوثق تصرفاً عقارياً، أي تصرف، ما لم يتم تسديد الضريبة المستحقة التي تخصه.
يجب على كل من الجهات الحكومية وكذلك القطاعات الخدمية سواء عامة كانت أو خاصة ألا تقدم أبداً خدمة، أية خدمة للعقار حيث تم التصرف، في حال أنه توضح أنه لما تسدد ضريبة التصرفات العقارية المستحقة بعد، وتترك للهيئة مهمة أن تضع ما يلزم من الترتيبات والإجراءات التي من شأنها ضمان أن تحصل ضريبة التصرفات العقارية بالطريقة ذات الكفاءة العالية، ويتم هذا بأن تنسق مع الجهات ذات الصلة.

ولا بد بعد أن قرأت ما ذكر أعلاه، فنود أن نعرفك على الأحكام الانتقالية في نظام ضريبة التصرفات العقارية:
أولاً: إن الأحكام التي قد نُصَّ عليها في اللائحة التنفيذية التي تتبع نظام ضريبة التصرفات العقارية، وفقاً لكل من الأمر الملكي ذات الرقم أربعة وثمانين في الصادر في التاريخ الهجري، اليوم الرابع عشر من الشهر الثاني للسنة الهجرية ألف وأربعمائة واثنين وأربعين، وكذلك لقرار الوزير ذات الرقم سبعمئة واثني عشر الصادر في التاريخ الهجري، اليوم الخامس عشر من الشهر الثاني للسنة الهجرية ألف وأربعمائة واثنين وأربعين؛ يستمر العمل بها، (الأحكام سابقة الذكر) إلى أن تنفذ كل من أحكام النظام ولائحة النظام.

ثانياً: إن كل من قام بإجراء أية تصرفات ليست موثقة رسمياً من ذوي الشأن، قبل تاريخ اليوم الرابع عشر من الشهر الثاني للسنة الهجرية ألف وأربعمائة واثنين وأربعين، يتم منحه يمنحه مهلة من الزمن لكي يصحح الأوضاع ويوفقها، وللعلم فإن المراكز النظامية التي لها صلة لا تتجاوز مدة سنة واحدة، - سنة هجرية - من نفاذ نظام ضريبة التصرفات العقارية، والغرض من ذلك يتمثل بأن يتم توثيق التصرفات سابقة الذكر رسمياً عند كل من الجهة الإدارية المختصة أو عند الموثق المعتمد، والشرط الأساسي لذلك أن يثبت تاريخ حادثة التصرف عند الجهة القضائية شريطة أن يتم إثبات تاريخ واقعة التصرف لدى الجهة القضائية، بموجب دعوى يتم تقديمها لهذا الأمر أو بموجب إنهاء، وتثبت من خلال كل منهما كافة الوقائع التي من شأنها أن تكشف التاريخ الحقيقي لحادثة التصرف، وبموجب أحكام الفقرة هذه فلا يمكن حدوث أي استثناء من ضريبة التصرفات العقارية بعد أن تمر المهلة التي كنا قد ذكرناها أعلاه، وإذا ما صدر قرار من مجلس الوزراء مبنياً على اقتراح الوزير فيمكن أن تمدد هذه المهلة.

ثالثاً: إن لائحة نظام ضريبة التصرفات العقارية تحدد التصرفات تحديداً التي تنطبق عليها الأحكام الانتقالية التي تتعلق بالمدة المحددة أو المهلة التي قد نُصَّ عليها في المادة أعلاه، بالشكل الذي من شأنه أن يحصّل الضريبة بطريقة عادلة.

وفي النهاية، ها قد وصلنا إلى نهاية مقالتنا، وكلنا أمل بأننا قد عرفناك على كل ما هو مهم ومفيد عن ضريبة التصرفات العقارية.