محكمة الاحوال الشخصية: إجراءات الطلاق

محكمة الاحوال الشخصية وإجراءات الطلاق 

لاشك في أن الطلاق هو أبغض الحلال إلى الله عز وجل، ولايجب على الإنسان أن يسمح بانهيار هذه المؤسسة التي هي الأسرة بسهولة، لأنها أساس تكوين المجتمع ،ولأن العلاقات الاجتماعية في أساسها مبنية على المودة والرحمة، فكيف بالعلاقة الموجودة بين أفراد الأسرة الواحدة ،
ولكن وبكل أسف اضطرت محكمة الاحوال الشخصية، لوضع ضوابط الطلاق وإجراءاته ،لأنه أحيانا لايعود أمامنا خيار سواه، حيث يعلن أحد الطرفين المتزوجين أو كلاهما رغبته بالانفصال نهائيا عن هذه الحياة الزوجية ،وعدم قدرته على السير في مركبها مجددا ،
هي لحظة من اللحظات التي لايحب الناس الوصول إليها ،عندما يتم اللجوء إلى محكمة الاحوال الشخصية من أجل الانفصال ،وهي إعلان لفشل يشمل الطرفين، عندما يعترفان لنفسيهما ويعترفان أمام المجتمع كذلك بإخفاق هذه المؤسسة ،التي كافحا في بنائها زمنا ربما طال أو قصر، ولكن انتهاءها أمر مؤثر سيئ الوقع في النفس، ولا يمكن أن يقبله المجتمع المصغر ولا الكبير بسهولة أو بساطة ،ولاسيما عندما يكون هذا الزواج قد أثمر وجود أطفال، لاذنب لهم ولا حيلة أيضا في طلاق أبويهم ،ولذلك كان لابد لمحكمة الاحوال الشخصية وضع ضوابط وقوانين، تنظم مجريات الطلاق وتحمي حقوق الأطفال الذين لم يطلب رأيهم، ولم تراع مصالحهم ،ولم يتم التفكير فيهم عندما قرر الزوجان فصل الشراكة الزوجية، وإنهاء حياتهما المشتركة، مما يؤثر أشد التأثير على حياة الأطفال إن وجدوا بل ويقلبها رأسا على عقب .
ومن منطلق أهمية الاستمرار في الحياة المشتركة ،وعدم رضا المجتمع بكامله عن الانفصال الزوجي، لم يكن الطلاق أو اللجوء إلى محكمة الاحوال الشخصية من أجل إتمامه أمرا مقبولا ،أو يتم التعاطي معه ببساطة من قبل أية جهة كانت، أو أي شخص من أشخاص عديدين ،موجودين في المحيط القريب أو البعيد عن حياة الزوجين، ولذلك كان يتم التدخل من قبل عدة أطراف، لكي يحاول الجميع تجنب الوصول إلى انفصال الزوجين، وإنهاء الحياة الزوجية ،وكانت محاولات الإصلاح تتكرر حتى النجاح، أو حتى الفشل التام وصدور أمر محكمة الاحوال الشخصية . 
لذلك وعملا بأحكام الشريعة الإسلامية، كان يتم حضور طرف من أهل الزوج وآخر من أهل الزوجة، وكانت تبذل من قبل هذين الحكمين محاولات مضنية للاتفاق، حيث يتم النقاش بالكثير من التفاصيل والأحداث والمشكلات التي حدثت، فأدت إلى إشعال نار لاتخمد في عش الزوجية، الذي يفترض أن يكون عشا هانئا هادئا ،يعيش فيه الزوجان حياة كلها هدوء واستقرار .
وفي بعض الأحيان كانت مهمة هذين الطرفين تكلل بالنجاح ،فيتمكنان من منع وصول الأمر إلى محكمة الاحوال الشخصية، ويتمكنان من أن يتوصلا إلى حل يرضي الطرفين، ويصرفان النظر عن وجوب الانفصال، ورفع الأمر برمته إلى محكمة الاحوال الشخصية. ويوافق كل منهما على متابعة الحياة المشتركة، وطرح الخلافات وأسبابها جانبا ،وبهذا تستمر الحياة الزوجية، وفي مواقف أخرى يتعذر الحل على الأطراف التي تسعى إليه ،فلا يكون هناك بد من الانفصال، وعندها يجب وضع الأمر بين يدي محكمة الاحوال الشخصية 
لكي تبت في هذا الأمر بحسب الموقف الذي يكون بين الزوجين ،ولكي يتم الانفصال بينهما بالطريقة التي يختارانها ،و يتم تحصيل الحقوق الواجبة الأداء من كلا الطرفين ،بحسب مانص عليه عقد زواجهما، وبحسب الوضع الذي يكونان فيه، من حيث إذا كانا قد أنجبا أطفالا أم لم ينجبا، وفي حال وجود هؤلاء الأطفال مراعاة السن الخاص لكل منهم وجنسه، وهذه أمور بطبيعة الحال لابد أن يكون قد تم حلها ،والاتفاق عليها أثناء القيام بإجراءات الطلاق.