المادة 10 و11 في الهيئة العامة لعقارات الدولة السعودية

إن كل ما ستقرأه في مقالتنا التالية، سيكون عن الهيئة العامة لعقارات الدولة العربية السعودية، وبالتحديد سنذكر المادتين العاشرة والحادية عشر، فتابع معنا بنود هاتين المادتين.

تتضمن المادة العاشرة من مواد تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة العربية السعودية كل من البنود التالية:
البند الأول:
بعد أن يوافق مجلس الإدارة في الهيئة العامة لعقارات الدولة العربية السعودية يتم إنشاء مراكز الخدمة، مراكز للخدمة الشاملة ضمن كل من مقر الهيئة ومن فروع الهيئة، علماً أن الهيئة العامة لعقارات الدولة العربية السعودية كانت قد أيدت فكرة الإنشاء السابقة.

البند الثاني:
ينص البند الثاني على أنه كل من الجهات الحكومية والجهات غير الحكومية، تلك الجهات التي من المفترض أن تمثل في المراكز سابقة الذكر؛ تقوم بتحديد ذلك الذين يمثلونها للعمل في المراكز هذه، ويفترض على الجهات التي قد ذكرناها أن تفوض ممن يقومون بتمثيلها بأن يقومون بممارسة ما لها من صلاحيات، التي من شأنها أن تضمن السرعة، السرعة في تقديمها لما يطلب من خدمات، وهذا قد يتضمن كل من إصدار الشهادات، ومن التصاريح وكذلك التراخيص، التراخيص خاصة الأنشطة التي من شأنها أن تدخل في اختصاص الجهات تلك.

إن ما ذكرناه أعلاه يعبر عن كل ما في المادة العاشرة من أفكار، وهذا يعني أنه أصبح بإمكاننا أن نعرفك على المادة الحادية عشر وما تتضمنه من معلومات قد تهمك، فإليك بنودها:
البند الأول من بنود المادة الحادية عشر من تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة العربية السعودية يقول بأنه :
إن موارد الهيئة العامة لعقارات الدولة العربية السعودية تتكون من كل مما يلي :

1. أولاً: كل ما خصص للهيئة من ميزانية الدولة العربية السعودية العامة.
2. ثانياً: تتكون موارد الهيئة العامة لعقارات الدولة العربية السعودية أيضاً من المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الرخص التي تقوم بإصدارها.
3. ثالثاً: ما تتقاضاه الهيئة من مقابل مالي عن كل من الخدمات ومن الأعمال التي تقوم بتقديمها لغيرها، تلك التي تدخل في اختصاص الهيئة، والمقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها للغير مما يدخل ضمن اختصاصها، وذلك تبعاً لتلك اللوائح وللقرارات التي يقوم مجلس الإدارة غالباً باعتمادها.
4. رابعاً: ومن ضمن الموارد أيضاً هنالك الإيرادات والتي يتم تحصيلها من عوائد استغلال كل من أصولها ومن أموالها، ومن عوائد استثمارها.
5. خامساً: سنذكر من موارد الهيئة العامة لعقارات الدولة العربية السعودية تلك الهبات والإعلانات وكذلك التبرعات، ولا ننسى المنح والوصايا والأوقاف، والتي يقبلها مجلس الإدارة، وأضف إلى ذلك أي مورد ثانٍ يمكن للمجلس أن يقبله.

البند الثاني من بنود المادة الحادية عشر ينص على التالي:
إن أموال الهيئة العامة لعقارات الدولة العربية السعودية تودع ضمن حساب خاص بها، داخل المؤسسة التي تدعى مؤسسة النقد العربي السعودي، ويمكن للهيئة العامة لعقارات الدولة العربية السعودية عندما تدعو الحاجة لذلك أن تقوم بفتح حسابات في تلك البنوك التي كان قد رخص لها أن تعمل في المملكة العربية السعودية، وبالنسبة لموضوع الصرف من الأموال هذه، فيتم الصرف منها تبعاً للميزانية خاصة الهيئة العامة لعقارات الدولة العربية السعودية التي تعتمد فيها.

البند الثالث من بنود المادة الحادية عشر:
في الواقع إن كل ما يفيض عن حاجة الهيئة من أموال، خلال السنة المالية، تؤول إلى خزينة المملكة العربية السعودية العامة، وذلك يكون لحساب وزارة هي وزارة المالية، ويتم هذا بعد أن تقتطع النفقات الجارية جميعها، وكذلك نفقات رأس المال، والنفقات الأخرى من تلك المصروفات، المصروفات التي تحتاجها الهيئة، ونذكر أيضاً كل ما تحتاجه لتقوم بتمويل المشروعات المستقبلية خاصة الهيئة العامة لعقارات الدولة التي تكون مقرة في ميزانية الهيئة السنوية، ولكي تفي بالالتزامات النظامية خاصتها، بلا أن يجري أي إخلال بشرط الواقف ما إذا تعلق الأمر بالأوقاف.

وأخيراً ها قد انتهت مقالتنا وكنا قد جمعنا فيه كل ما تضمنته بنود كل من المادتين العاشرة والحادية عشر من مواد تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة العربية السعودية.