محكمة الاحوال الشخصية وقضايا الإرث

محكمة الاحوال الشخصية وقضايا الإرث 

تحتل القضايا المتعلقة بالإرث حيزا كبيرا من اهتمام أفراد المجتمع، وهناك ضوابط شرعية وقانونية للتركات، تبين حق كل فرد في أن يرث من أقربائه، كما تبين بالتفصيل نصيبه من ذلك الإرث، وذلك حسب درجة قرابته من الشخص المورث .
ولاتخلو قضايا الإرث كغيرها من خلافات وإشكالات ،قد تستوجب اللجوء في بعض الحالات إلى المحاكم المختصة بها وهي طبعا من اختصاص محكمة الاحوال الشخصية .
وهي المسؤولة عن وضع القوانين والضوابط التي تنظم الميراث وعن الحرص على وصول كل حق إلى صاحبه . 
ومن المؤكد أن توزيع الميراث بطريقة ودية هو الأفضل لجميع الأطراف، ولكن هذا لايمنع أن البعض لايتمكن من الوصول إلى اتفاق حول توزيع الميراث، ولذلك يكون عندها لابد من اللجوء إلى محكمة الاحوال الشخصية ليتم التوزيع بشكل عادل، وبحسب الشرع والقانون للميراث الذي هو جميع ما يخلفه المتوفى سواء  أكان مالا أو عقارات أو أملاك منقولة وغير ذلك .وقد اصطلحوا على تسميتها بتركة الميت، وهي تعود إلى ورثة المتوفى، ولكل واحد منهم نصيب معين حدده الشرع الإسلامي وحمته السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية، وفي مقدمتها محكمة الاحوال الشخصية .
وفي حال الامتناع من قبل بعض الورثة عن الاعتراف بنصيب الورثة الآخرين من تركة  المتوفى، أو معارضة تقسيم هذه التركة، لايمكن حل الخلاف إلا عن طريق محكمة الاحوال الشخصية عن طريق عرض الأمر على محام يختص بقضايا الإرث.
وفي حساب المواريث وطريقة التوزيع العادلة لها ،وفي انتزاع النصيب الشرعي للآخرين من الممانعين والمماطلين في التوزيع، ويجب أن يكون ذا خبرة وكفاءة عالية، لكي يتمكن من الخوض في هذه القضايا المتشعبة والتي تحتاج إلى ذكاء وحنكة، تنتهي بتحصيل كل حق لصاحب هذا الحق الشرعي،
وأي قانون من قوانين الفرائض والقوانين التي تقرها محكمة الاحوال  الشخصية في تعديلاتها، بإمكانه مساعدة الطرف المتضرر في الحصول على حقه التام من التَركة ،من خلال القضاء الذي لايسمح لأي وريث من الورثة بأن يمتنع عن تقسيم التركة ،بل يجبره على ذلك بالوسائل القانونية المناسبة .
وليس من المناسب اللجوء إلى محكمة الاحوال الشخصية قبل إجراء كل الاتصالات، الممكنة والمناسبة بين الأشخاص في البداية، فعندما يتوفى أحد الأشخاص ويخلف وراءه مقدارا من الأموال، أو بعض العقارات أو الممتلكات الأخرى ،فبطبيعة الحال لابد أن تنتقل أملاكه إلى مجموعة أشخاص يمتون إليه بصلة من صلات القرابة، وسوف يكون لكل شخص منهم نصيب محدد من هذه الأموال، التي خلفها المتوفى وذلك بحسب درجة القرابة التي تربطه به فربما يكون له نصيب كالربع أو الخمس أو الثمن ،وهذا أمر عائد بشكل كلي إلى صلة القربى التي تجمع بينهما ،وبعد أن تنتهي إجراءات الوفاة، عندها يجب أن يجتمع الورثة معا ويحاولوا أن يتفقوا على كيفية تقسيم ما خلفه لهم المتوفى، من مال وعقارات وأملاك، ومن الأفضل للجميع أن يتم الاتفاق على نصيب كل منهم فيما بينهم بغير حدوث خلافات أو مشاكل، حول تقسيم تركة المتوفى ،ولكن قد يكون بعض الورثة أو ربما جميعهم يجهلون فعلا طريقة تقسيم هذه التركة بحسب الشريعة الإسلامية ،فلا يستطيع أي منهم أن يحدد النصيب الخاص به، حيث تحتاج مثل هذه الأمور إلى دراية ومعرفة ،وقد تتم استشارة شيخ أو عالم بأحكام الشريعة، لكي يعرف كل منهم ماله من حق ،وما للآخرين وقد يقتنعون بكلام الشيخ ويبدو واضحا ومناسبا، فيوافق عليه الجميع، وقد يحصل خلاف أو التباس يتوجب بعده اللجوء إلى محكمة الاحوال الشخصية، كحل أخير وحازم لم يبق سواه في جعبة المتخاصمين لكي يصلوا إلى نتيجة مرضية .