منطقة العقبة الأردنية الاقتصادية

الموقع الاستراتيجي لمدينة العقبة:

مدينة العقبة الأردنية منطقة استراتيجية بموقع خاص يشكل ملتقى هاماً يصل القارة الآسيوية بقارة إفريقيا، فيصل خليجها الطرف الشرقي لشبه جزيرة سيناء التي هي أيضاً صلة الوصل مع البحر الأبيض المتوسط، ويمتد خليج العقبة غرباً نحو شبه الجزيرة العربية، ويجمع على ضفافه طلة بحرية نحو شواطئ أربع دول عربية.

موقع مدينة العقبة بين القارات القديمة جعل منها منطقة مأهولة ومركزاً تجارياً ديناميكياً عبر التاريخ، واكتسبت في القرن العشرين مكانتها السياحية الهامة أيضاً لما تتمتع به العقبة من مميزات الطبيعة البحرية المتنوعة والساحرة فيها، وتنفرد شطآنها بأنها تدمج هدوء الصحراء مع صخب الحياة البحرية الملونة تحت مياهها. ومدينة العقبة تشكل الميناء الرئيسي الوحيد للمملكة الأردنية الهاشمية ونقطة اتصالها البحري مع العالم، فبذلك حظيت العقبة بقيمة وطنية عليا دفعت بالمملكة لصب جلّ اهتمامها بتنظيم قطاعات الحياة والنشاطات الإنسانية المختلفة فيها.

ميناء العقبة نقطة استراتيجية داعمة لمركزيتها التجارية والسياحية، فهو ميناء ضخم يستوعب بواخر وناقلات بضائع بمختلف أنواعها، إضافة لرصيف الميناء البحري المجهز والشامل لخدمة سفن رحلات الركاب، علاوة عن وجود مطار في العقبة يستقبل طائرات الركاب والطائرات التجارية أيضاً. كما أن الطرق البرية التي تصل منطقة العقبة بباقي المناطق الداخلية هي طرق سريعة وآمنة ومريحة للنقل التجاري. كما يُخطط في منطقة العقبة لإعادة إحياء السكك الحديدية بما يرفد قطاع النقل العام والتجاري الذي يتطور في العقبة. فمدينة العقبة منطقة اقتصادية واستثمارية خصبة تشمل كل المزايا التي تضعها في مصاف أهم مراكز التجارة البحرية والسياحية في العالم.

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة:

في عام 2000 أنشئت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وفق القانون الملكي رقم 32 بهدف تنظيم وتولي إدارة منطقة العقبة الاقتصادية، فكانت هذه المؤسسة رائدة في تحويل منطقة العقبة الخاصة لوجهة سياحية واستثمارية وتجارية عالمية، وتوافقَ عمل سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة مع رؤية الحكومة الأردنية في جعل منطقة خليج العقبة مركزاً اقتصادياً تنموياً للاستثمار والتجارة والسياحة والمشاريع المتعددة الاستخدامات، يساعدها في ذلك كون منطقة العقبة الاقتصادية منطقة حرة تُعفى من بعض الضرائب والرسوم الجمركية أيضاً، فأسست سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أنظمتها الإدارية بكفاءة مهنية ودراسة وافية للارتقاء بالبيئة الاقتصادية للعقبة وجعلها أكثر ديناميكية في استقطاب مشاريع القطاع الخاص، علاوة عن رفدها الغني والمباشر للاقتصاد الوطني الأردني.

تتكون إدارة سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة من مجلس مفوضين يترأسه ستة أعضاء موكلين بمهام تنظيمية وإدارية واقتصادية، تدفعهم رؤية استراتيجية واحدة في تنمية مجتمع العقبة على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئة الشاملة والمستدامة.

تتلخص أهداف سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة في بنود عدة هي:
-رفع المستوى الاجتماعي وتأمين عيش رغيد لأهل العقبة
-توسيع نطاق المشاريع الاستثمارية في العقبة لتساهم في ازدهار الاقتصاد الوطني
-تأمين بنية تحتية مستدامة توائم منطقة العقبة الحديثة بكل متطلبات مجتمعها وخدمات قطاعيها الاقتصادي والسياحي
-تطبيق أعلى معايير السلامة والمحافظة على البيئة وعلى الحياة الطبيعية بتنوعها البيولوجي الموجود في العقبة
-السعي والتطوير الدائم لمنطقة العقبة باعتبارها مقصداً سياحياً واقتصادياً هاماً على المستوى الإقليمي والدولي.

كما تهدف سلطة العقبة الاقتصادية للتميز على مستوى إدارتها وتنظيمها فأصبحت سياستها في المنطقة نموذجاً مشرّفاً للإدارة، وقد وزّعت برامج مشاريعها على خمسة قطاعات تنمية رئيسية تنطلق منها في منطقة العقبة، اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً وتنمية البيئة التحتية والتطوير المؤسساتي. ومن خلال هذه القطاعات الخمسة قدمت ما لا يقل عن 123 برنامجاً ومشروعاً يقدم فائدة مباشرة للحكومة الأردنية والمواطنين والمستثمرين والسياح على حدّ سواء إضافة لإفادته مؤسسات القطاع الخاص والعام في المنطقة.