الوكالة الوطنية للاعلام: تعديلات قانون الاعلام اللبناني

قدمت وزارة الإعلام اللبنانية ممثلة بالوزيرة الدكتورة منال عبد الصمد نجد اقتراحات لتعديل قانون الإعلام في جمهورية لبنان، وتم تقديم ملف الاقتراحات إلى لجنة الإدارة والعدل النيابية ممثلة برئيسها جورج عدوان.
الوكالة الوطنية للاعلام تابعت كافة تفاصيل عملية تجهيز النسخة النهاية من مسودة التعديلات، فالنسخة النهائية لم تعتمد إلا بعد مراعاة كامل الملاحظات والمقترحات التي تلقتها وزارة الإعلام اللبنانية من كافة مؤسسات الإعلام اللبنانية المختلفة، ومن كافة المنظمات والوكالات التي تعنى بالشأن الإعلامي في لبنان، وذلك بعد كثير من الاجتماعات والندوات واللقاءات المشتركة التي أسفرت عن مجموعة وافية من التوصيات الرئيسية في بنود قانون الإعلام.

أكدت الوكالة الوطنية للاعلام على أن وزارة الاعلام اللبنانية حرصت في مقترحات تعديل القانون الإعلامي على وضع القانون الدولي لحقوق الإنسان موضع ركيزة تنطلق منه، والتقييد بكافة المعايير الدولية التي تختص بحرية الإعلام.

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام أن تعديلات وزارة الإعلام اللبنانية جوهرية وفي صلب الصيغة الأخيرة التي أقرتها لجنة الإدارة والعدل، كما أنها وفق الخطة الاستراتيجية المصاغة سابقاً في وزارة الإعلام والتي تقترح فيها حلّ كلّ من المجلس الوطني للإعلام ووزارة الإعلام واستبدالهما بهيئة إعلامية ناظمة مستقلة مالياً وإدارياً وتمتلك صلاحياتها التنفيذية والتقريرية، كما تضمنت مسودة خطة الاستراتيجية لوزارة الإعلام تأسيس هيئة لتنظم وتوّحد عمل المؤسسات الإعلامية العامة بكافة أشكالها في لبنان، فتصبح بذلك الوكالة الوطنية للاعلام وتلفزيون لبنان وإذاعة لبنان ومديرية الدراسات والتقارير الإعلامية اللبنانية مشمولة في منصة إعلامية واحدة ترفع من سوية الإنتاج الإعلامي وتنظم رؤيته وفي الوقت نفسه تعمل على خفض التكلفة المالية لمنشآت الإعلام اللبنانية.

تعديلات وزارة الإعلام في مقترحات القانون الإعلامي اللبناني لاقت صدى طيباً ورضا من مجموع الإعلاميين اللبنانيين وأصحاب المؤسسات الإعلامية المختلفة في لبنان، ونورد هنا أبرز ما ذكرته الوكالة الوطنية للاعلام من بنود هذه التعديلات:

- استبدال مصطلح (جرائم الإعلام) بمصلح أكثر حضارة كون أي فعل إعلامي لا يعتبر جريمة وفق حقوق الإنسان، ويقترح مصطلح (أفعال الإعلام) عوضاً عنه.
- يُقترح أن تبغى عقوبة السجن للإعلاميين والاكتفاء بالكفالة المالية كتعويض عن الفعل الخاطئ.
- يُقترح أن لا يتم تضمين الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف المختصة بقضايا الإعلاميين إلى السجل العدلي العام.
- تقترح وزارة الإعلام أن يتم تحديد مهلة قبل إصدار الحكم، وأن يتم تحديد طريقة نشرها.
- منح الحق بالرد كأساس هام من أسس الحرية الممنوحة للإعلاميين.
- حقوق الإنسان هي مرجعية تلزم نبذ الكراهية والعنصرية، وبذلك تحدد أطر المنشورات وآلية حظرها وفق المعايير الدولية.
- تقترح وزارة الإعلام أن يلغى منصب المدير الإعلامي المسؤول، وجعل المسؤولية حصراً على الأفعال المسيئة سواء من وسيلة إعلامية معينة أو أحد الكتاب، كون المسؤولية لا ترتبط مع الصلاحيات في الإعلام.
- تقترح وزارة الإعلام أن يلغى ما يسمى بالتصنيف الفئوي (فئة أولى، ثانية..) ضمن المؤسسات الإعلامية اللبنانية، والتزام التصنيف النوعي الوظيفي القائم على تحديد الخدمات الإعلامية المقدمة مثل (مؤسسة إعلام حكومي، إعلام ترفيهي، إعلام سياسي..).
- تقترح وزارة الإعلام اللبنانية أن يلغى أي نوع من التدخل في قرارات المؤسسات الإعلامية ومشاريع تعاقدها مع الشركات الإعلامية المختلفة.
- يُقترح أن تخضع كافة المؤسسات الإعلامية اللبنانية في أشكالها المسموعة والمرئية إلى شرط الترخيص، وكذلك التزام منشآت الطباعة الصحفية ووسائل الإعلام الإلكترونية اللبنانية بإجازة تمنحها صلاحيتها القانونية.
- تقترح وزارة الإعلام أن يتم تحديد مهلة كافية لعملية إنجاز ترخيص المؤسسات الإعلامية وإجازة صلاحية المنشآت الطباعية والإلكترونية.
- تقترح وزارة الإعلام بضرورة المساواة والعدل بين الجنسين (الذكور والإناث) في تشكيل أعضاء الهيئة الناظمة لشؤون الإعلام اللبنانية.

لقد عملت الوكالة الوطنية للاعلام في لبنان على نشر كامل تعديلات اقتراحات القانون المعني بحرية الإعلام الجديد في لبنان، فهي جزء من منظومة الإعلام اللبناني الذي يطمح لمزيد من الحرية والعدل ونيل الحقوق وإيصال الرسالة الحقيقية من الإعلام الصادق والهادف.