محكمة الاحوال الشخصية وقضايا الاسرة

محكمة الاحوال الشخصية وقضايا الأسرة 

كما نعلم أن الأسرة هي اللبنة الأولى
في بناء المجتمع، وهي الخلية الأولى فيه والركيزة الأساسية في تكوينه، ولذلك كان كل أمر يتعلق بها هو أمر في غاية الأهمية .
ودائما القضايا المتعلقة بها تحتل الكثير من الاهتمام، وهي من اختصاص محكمة الاحوال الشخصية ،
وكما نعلم أنه قد تحدث في مسار حياة الأسرة بعض المشاكل التي تجعل استمرارها على شكل كيان واحد أمرا بالغ الصعوبة أو مستحيلا ،ويكون لابد من الانفصال الذي يعتبر حلا أخيرا عندما يتعذر الوصول إلى حل سلمي أو اتفاق، وهنا يكون لابد من أن يلجأ أحد الزوجين والذي تكون لديه الرغبة في الانفصال ،إلى محكمة الاحوال الشخصية التي هي المحكمة المتخصصة في حل هذه القضايا، وكما نعلم أن هنالك الكثير من التفرعات لقضايا الطلاق، فهي تتجاوز كونها مجرد انفصال بين الزوجين وفك عقد الزواج بينهما، بل هنالك أكثر من قضية تنتج وتتفرع عن هذا الانفصال مثل قضية المهر، وماهو معجل المهر وماهو مؤجله ،وهل سيؤدي الزوج الحقوق للزوجة المطلقة بشكل كامل، أم يتم الاتفاق على مبلغ معين ،أم هي سوف تطلق منه ولا تريد أيا من حقوقها وربما يكون هناك تعاملات مالية .أو عقارات وغير ذلك مما تبت فيه محكمة الاحوال الشخصية .
وأيضا قضية الوصاية على الأطفال ،وأين سيقيمون، وهل سيكونون مع الأب أم ستكون الوصاية عليهم من حق الأم بحسب السن الذي يكونون فيه . 
وهكذا نرى أن  محكمة الاحوال الشخصية ذات اختصاص واضح وهو كل القضايا المتعلقة بالأسرة، وكما تقر  المادة ذات الرقم ثلاث وثلاثين من النظام المتعلق بالمرافعات ذات الطابع الشرعي نجد أن محكمة الاحوال الشخصية ينحصر اختصاصها في أن تنظر في المسائل القانونية الآتية:
جميع القضايا التي ترتبط بالأحوال الشخصية،  زواج طللاق وخلع وفسخ عقود النكاح ونفقة الزوجة والأطفال وحضانة الأطفال 
قوانين الزيارة.
وكل شؤون الوصية و الإرث ومايتعلق بحصر الإرث أيضا.
وقوانين تقسيم التركات والتي من ضمنها العقارات أيضا.
كذلك عند أمر الحجر على السفيه و قرار رفع الحجر عنه أيضا. وقضايا إثبات نسب الأولاد إلى الآباء وزواج الفتيات اللواتي لا أولياء لهن وأموال القاصرين .
يمكن رفع الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية في المحكمة المسؤولة حكما عن المنطقة التي يكون الطرف المدعى عليه مقيما فيها .
ولكن عندما لايكون له ،أو للطرف المدعي مكان للإقامة في المملكة العربية السعودية، عندها يمكن إقامة الدعوى في واحدة من  المحاكم الخاصة بالأحوال
الشخصية والتي هي موجودة في أية مدينة من  مدن المملكة العربية السعودية.وعندما يكون هناك عدة أطراف مدعى عليهم يكون البت في القضية من اختصاص المحكمة التي يقيم الأكثرية في المنطقة الواقعة تحت نطاق اختصاصها،
، وعندما يتساوى عدد أماكن إقامة المدعى عليهم،عندها بإمكان 
المدعي اختيار تقديم دعواه  أمام أية محكمة مسؤولة عن واحد من أماكن الإقامة لشخص واحد من الأشخاص المدعى عليهم.
ويستثني النظام من الأحكام السابقة المرأة ،وهذا في القضايا المتعلقة بالحضانة والزيارة والقضايا الزوجية ومن قام بعضلهامن أوليائها.
فمنح المرأة حرية اختيار أن تقيم الدعوى الخاصة بها في بلدها إن شاءت ،أو في بلد الطرف المدعى عليه، وهذا تقديرا منه لما يمكن أن تتعرض له من ظروف، وحرصا على ضمانه أن تحصل حقها في وقت أسرع وبدون أي تأخير.
ويتوجب على محكمة الاحوال الشخصية فور اطلاعها على الدعوى التي المقامة  في بلاد المدعية، أن تستخلف محكمة المدعى عليها لكي تجيبها على تلك الدعوى الخاصة بها، وعندما تكون الدعوى مقامة في منطقة  لا توجد فيها أية محكمة من المحاكم المتعلقة بالأحوال الشخصية، تقام في هذه الحال أمام أية محكمة من المحاكم العامة الموجودة والمتخصصة بهذه المنطقة .
وهكذا فقد قدمت محكمة الاحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية، الكثير من التسهيلات في آلية تأديتها لعملها، وكانت حريصة كل الحرص على أن يكون عملها شبه متكامل ،وذلك تماشيا مع سياسة المملكة الداعمة للتطوير في كل مجالات الحياة بما فيها القضاء.