محكمة الاحوال الشخصية وقضية نفي النسب

محكمة الاحوال الشخصية وقضية نفي النسب 

لا يمكن أن تقبل الدعوى الخاصة بإثبات النسب من  العلاقة غير الشرعية، ضمن أراضي المملكة العربية السعودية، لأن الولد يعد ابن زنا ،ولا يمكن إقرار نسبه في أية محكمة شرعية من محاكم المملكة العربية السعودية، ولا  يمكن قبول دعواه،
فالواجب يحتم  أن يكون الزواج صحيحا وشرعيا ونظاميا ،ويكون العقد موثقا بطريقة نظامية ،وهذا إضافة إلى الشروط الأخرى المطلوبة، والمعترف عليها في نظام الأحوال الشخصية المعمول به في محكمة الاحوال الشخصية .كما سجل في المملكة العربية السعودية كثير من  الدعاوى المتعلقة بإنكار النسب، وبالتحديد في منطقة عسير والرياض، ونفي النسب لايتحقق  إلا من خلال اللعان، وهناك عدة شروط لكي يكون اللعان صحيحا:
التكليف من قبل الزوجين،
رمي الزوج زوجته بتهمة الزنا،
إنكار الزوجة ونفيها لادعاء الزوج، وأن يتم كل ذلك في محكمة الاحوال الشخصية وبحضور القاضي،
ومن صور اللعان :
رمي الزوج الزوجة بالزنا،
ونفي حمله منها ، 
ويتوجب في هذه الحال على الزوج أن يقيم
البينة على صحة دعواه، ويحضر أربعة من الشهود، وعندما يتمكن من إثبات ما يدعيه ،يستطيع وقتها أن يثبت الزنا ، وكتحصيل حاصل يتم نفي الحمل.أو أن تقر الزوجة بذلك بذاتها.
أما إذا لم تعترف الزوجة، ولم يكن هنالك بينة تدينها عند ذلك يقام  الحد الشرعي للقذف على الزوج ،ولا يمكن سقوطه عنه إلا باللعان، وبالتالي اللعان هو للحد الخاص بالزنا ولحد القذف. 
وإذا تمكن  الزوج من أن يثبت الشروط الخاصة بصحة اللعان، هنا لابد أن  يقبل القاضي دعواه لنفي النسب، وعلى القاضي الفصل في هذه الدعوى. 
وبرغم ما تم التوصل إليه من تقدم تكنولوجي، أصبح من خلاله إثبات النسب ممكنا بواسطة التحليل للحمض النووي DNA ، إلا أن المحاكم الشرعية ومحكمة الاحوال الشخصية ،في المملكة العربية السعودية، لا تأخذ بنتائج هذا التحليل في البت بقضية من قضايا الإثبات للنسب، إلا في بعض الحالات المحددة والتي وضع لها ضوابط محددة مثل :
إذا كانت هنالك جثة عائدة لمفقود، أو عندما يضيع طفل من الأطفال، أو في أحوال محاولة التعرف على الجثث. 
وعلى الأغلب ترفع دعاوى إثبات النسب في حالة القبائل، لإثبات النسب للقبيلة، لكي يتمكن الشخص من أن يعرف أصل القبيلة التي ينتمي إليها. 
وفيما يتعلق بالقضايا الخاصة بإثبات النسب ،يحق للقاضي ألا يقبل بإجراء التحليل، ويحق له ألا يوافق على نتائجه ولا يأخذها بعين الاعتبار، حتى ولو ثبتت صحة التحليل ،مادام عقد الزواج ليس صحيحا، ومادام الأب لم يعترف بذاته بإثبات نسب الولد إليه. 
وربما يحكم  القاضي بإجراء التحليل عندما تكون  القرائن واضحة ،والحجج صريحة جدا، إلى درجة أنها يمكنها إثبات الادعاء. 
والإجراءات المتبعة في محكمة الاحوال الشخصية من أجل رفع دعوى إثبات النسب، لها خطوات محددة، حيث ينبغي أن يتوجه الطرف المدعي إلى محكمة الاحوال  الشخصية، ويقدم الدعوى الخاصة به، على شرط أن تكون شروط  صحة النسب الكاملة متوافرة فيها . 
وعندها يقوم القاضي بعقد إحدى الجلسات لتسوية النزاع ما بين الطرفين المتخاصمين. 
وعندما يرفض الوالد الاعتراف بالنسب ،عندها ينظر القاضي في الدعوى الخاصة بالنسب ويقوم بالبت فيها . 
وعلى الأغلب فإن القضايا المتعلقة بإثبات النسب ،والتي يتم النظر فيها عن طريق محكمة الاحوال الشخصية تكون متعلقة برجال سعوديين، وبنساء من المقيمات، 
ويجب أن تنتج  عن زواج صحيح شرعي ،لم يتم تسجيله  أي هو شرعي ولكنه ليس نظاميا، وعادة مايتم الفصل من قبل القاضي خلال جلسة واحدة ،إلا إذا أنكر الأب النسب، عندها يتم اللجوء إلى البينة أو إلى شهادة الشهود ،أو يكون الحل الأخير هو اعتماد تحليل الحمض النووي للشخص، وهو أكثر الطرق فعالية وجدوى.