المحكمة التجارية السعودية واختصاصاتها

المحكمة التجارية واختصاصاتها 
كان لابد في ظل التطور الحاصل في المجتمعات، والذي تحول إلى سمة من أهم سمات العصر الراهن،  وبالتالي كان لابد من محاولة مجاراته واللحاق بركبه، وفي ظل تسارع عجلة الحضارة، أن يتم رفد نظام المملكة العربية السعودية  بقرارات ومراسيم متعددة، تواكب هذا التسارع المستمر، الذي بات أيضا  سمة مميزة للمجتمعات في العصر الحالي،  وهكذا صدر مرسوم ملكي يقضي بإنشاء المحكمة التجارية .
وهذه المحاكم التجارية، يتجلى اختصاصها في النظر في القضايا التجارية المتنوعة سواء الأصلية منها أو التبعية، وهي من أقسام محاكم الدرجة الأولى، بحسب نظام القضاء السعودي وتشكيل المحاكم فيه .
وقبل أن يصدر هذا الأمر الملكي بإنشاء المحكمة التجارية، كان النظر في أية قضية تجارية يعود إلى  ديوان المظالم .
ومن الجدير بالذكر أن عدد القضايا التي تولتها المحكمة التجارية، بمختلف فروعها في المملكة العربية السعودية، قد وصل العام الماضي إلى حوالي عشرين ألف وستمئة قضية تتعلق بمسائل تجارية.
ومن الأمور التي يجدر بنا ذكرها :أن النظام الخاص بالمحاكم التجارية، كان في الوقت الذي صدر فيه، يتألف من ست وتسعين مادة، وجميعها تهدف إلى وضع آلية تنظم بها أعمال المحاكم المختصة بالتجارة ،والغايةالأولى هي الوصول إلى تنسيق أو تكافؤ بين سيرالعمل من جهة، وبين الكم الهائل المتنوع من القضايا المتعلقة بالتجارة .
كما قسم هذا النظام إلى أحد عشر بابا تشمل أحكاما عامة متعددة ،وهي في جوهرها مرتبطة ارتباطا وثيقا بتوضيح طريقة التقاضي في المحاكم المختصة بالقضايا التجارية ،
كما يحدد الخطوات المتبعة عند رفع الدعاوى وتقديمها في المحكمة التجارية ،وماهي طبيعة الأدلة أو البينات المعترف عليها في مثل هذه الدعاوى، وكيف يمكن أن يعترض على حكم المحكمة ...
وإضافة إلى ماتضمنه النظام من أحكام عامة، فقد امتاز بأحكام خاصة، يمكن أن نقسمها مرحلتين: الأولى تكون قبل الوصول إلى المحكمة التجارية ،والمرحلة الثانية هي مرحلة مابعد الوصول، وكلها تهدف إلى التقليل من الزمن الذي تستغرقه القضايا، وذلك لتحقيق التوافق مع السرعة المتزايدة في الواقع التجاري الراهن. ويمكننا التنويه عن بعضها أولا من حيث تأثير النظام على قطاع التجارة، وهو تأثير من الأهمية بمكان حيث يتجلى في توضيحه كثيرا من البنود التي تنعكس الآلية المستخدمة في صياغة العقود التجارية، كما زاد بعض البنود وأسبغ عليها الشرعية القانونية، و لاسيما مايتعلق منها بعبء الإثبات وغير ذلك أيضا ،وهنا لابد من التنويه عن انعكاس النظام على سير عملية التفاوض الناشئة عن الخلاف، فهو قد رسم آليات ونظم طرقا وقام بفرض بعض الأحكام الإلزامية التي تفسح المجال لحلول قانونية ،قد يستعاض بها عن اللجوء إلى المحكمة التجارية ،
وبهذه الحال يمكننا القول إن الهدف من هذا النظام هو هدف شديد الوضوح فهو يهدف أولا وأخيرا إلى توفير الوقت الذي تستلزمه الدعوى التي ترفع أمام المحكمة التجارية ،فإن التجارة كانت ومازالت هي العصب الرئيسي للتعامل بين أفراد المجتمع ،ومن هنا تأتي أهمية كل ما يتعلق بعمليات البيع والشراء والعلاقات التجارية التي تنشأ بين الأفراد، والتي يؤدي تشعبها وتعددها بالضرورة إلى نشوء مشكلات تستوجب الحل، ولا بد من أن تكون الحلول المطروحة والتي يتم التوصل التوصل والاتفاق عليها' حلولا تحقق العدالة وتحق الحق بين الأطراف المتنازعة ،وتأتي ضرورة تحقيق العدالة فيها من ارتباطها الوثيق بالمال .ولذلك كله ينتظر صدور اللائحة التنفيذية لهذا النظام بأقرب وقت، لأنها ستقوم بشرح وتفسير وتفصيل الكثير من الأحكام الموجودة فيه وتبيان كيفية التطبيق العادل لها .