مهام الهيئة العامة لعقارات الدولة العربية السعودية

في مقالنا اليوم سوف نتحدث عن فقد تأسست الهيئة العامة لعقارات الدولة كإدارة مستقلة من وزارة المالية وذلك بعد الحصول على الموافقة من إدارة مجلس الوزراء السعودي، وذلك تم من خلال العمل على تحويل مصلحة أملاك الدولة إلى هيئة عامة في الدولة وذلك كان في شهر أيلول من عام ألفين وثمانية عشر.

وكان من أهدافها التي كانت تسعى إلى العمل على تحقيقها، وهي تنظيم النشاط العقاري والحكومي وإدارته والإشراف على عمله والعمل على الزيادة من قدراته وكفاءته، وذلك كان من خلال تشجيع الأشخاص والمستثمرين على الاستثمار فيه وذلك بما يتماشى مع الأهداف المستقبلية التي قامت برسمها الدولة السعودية العلية لعام ألفين وثلاثين وبالاعتماد على ذلك قرر مجلس الوزراء السعودي وذلك بتاريخ الرابع من أيلول من عام ألفين وثمانية عشر ميلادي الموافق للرابع والعشرين من ذي الحجة عام ألف وأربعمائة وتسع وثلاثين هجري، وكان نص القرار هو البدء في العمل على تحويل مصلحة أملاك الدولة إلى هيئة مستقلة وعامة، وذلك تحت اسم الهيئة العامة لعقارات الدولة.

 بالإضافة إلى الاختصاصات التي تم تكليف الهيئة فيها مسبقاً، قامت الدولة بإضافة عدة مهام جديدة والتي كان من شأنها ان تقوم بالعمل على الرفع من سوية عمل الهيئة العامة وتطويرها.

البند الأول:
العمل على وضع السياسات العامة التي تختص بشؤون عقارات الدولة، والعمل على وضع الخطط والتي يجب العمل من خلالها والبرامج اللازمة لتنفيذها.

البند الثاني:
العمل على ابتكار أفكار جديدة للمشاريع التي تتعلق في شؤون عقارات الدولة، وكذلك اقتراح إجراء بعض التعديلات على المشروعات، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

البند الثالث:
العمل على وضع القوانين والقيام بالإجراءات اللازمة، وذلك ليصبح لدى الدولة القدرة على تثبيت ملكياتها لجميع عقاراتها.

البند الرابع:
كان ينص على إقرار الإجراءات والضوابط اللازم تطبيقها، وذلك لتخصيص العقارات الحكومية للدولة أو العقارات غير الحكومية، وبالمقابل امتلاك القدرة على إلغاء تخصيص العقارات إذا لزم الأمر.

البند الخامس:
حيث كان مضمونه اعتماد آليات تعمل على تحقيق التكامل والعمل على حفظ التنسيق، والتوافق بين الجهات الحكومية التي تم تكليفها للقيام بمهمة العمل على إدارة الشؤون اللازمة لعقارات الدولة، الأمر الذي يمكنها من تنفيذ وتطبيق ما يتم تكليفها به من المهمات والعمل على منع نشوب أي نزاع أو خلاف بين هذه الجهات.

البند السادس:
والذي كان يتحدث عن أهمية متابعة تطبيق النظام والقوانين اللازمة، وكذلك عن أهمية العمل بالتعليمات التي تخص شؤون عقارات الدولة.

البند السابع:
كان يتحدث عن الأهمية البالغة للصكوك والمستندات التي تخص ملكية عقارات الدولة، والعمل على المحافظة عليها وتأمينها.

البند الثامن:
الذي كان من مضمونه الحث على بناء شبكة متينة من البيانات الإلكترونية المتناسقة والمتكاملة مع نظام معلومات الجغرافية التي تخص عقارات الدولة، والعمل على التنسيق والتوافق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك من أجل توحيد المعايير والمواصفات الدقيقة والقياسية التي سيتم استخدامها والعمل من خلالها.

البند التاسع:
الذي سنتحدث فيه عن أهمية وضع أسس وضوابط وقواعد لاستثمار عقارات الدولة والتصرف على أساسها.

البند العاشر:
الذي تحدث عن أهمية تقييم العقارات التي سيتم شرائها، أو تلك التي سيتم استئجارها وذلك وفق المقاييس الدقيقة والضوابط التي تم وضعها.

البند الحادي عشر:
تقويم عقارات الدولة والعمل على التحقق منها بدقة، وذلك من خلال مراجعتها يدوياً من قبل الموظفين المختصين.

البند الثاني عشر:
والذي تحدث عن أهمية وضع المعايير والمواصفات الدقيقة والقياسية، والعمل على تطويرها و ترقيتها وذلك من أجل تشغيل العقارات المملوكة من قبل الدولة السعودية، والعمل على إدارتها وصيانتها.

البند الثالث عشر:
والذي تحدثنا فيه عن العمل على التعاون والتكاتف، وتبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات والجهات الإقليمية أو الدولية وبيوت الخبرة التي تم تخصيصها داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وذلك ضمن حدود اختصاصات الهيئة العامة، والتي كان من شأنها أن تساعد في العمل على تطوير هذا المجال والنهوض به وترقيته.

وبذلك نكون قد انتهينا من ذكر مهام الهيئة ...
وأخيرا أصبح بإمكاننا أن نجزم أن للهيئة الإدارية شخصية اعتبارية مستقلة مادياً وإدارياً، وترتبط ارتباطاً تنظيمياً وثيقاً بمعالي الوزير، ومقرها الرئيسي الذي يقع في مدينة الرياض، والتي هي مدينة حضارية ومتطورة، وقد تم فتح عدة مكاتب لها في الدولة العربية السعودية وذلك بحسب حاجتها لذلك.