القضاء التجاري في المملكة العربية السعودية

في هذه المقالة سوف نتحدث على القضاء التجاري في المملكة العربية السعودية، سنتعرف على القضاء التجاري وسبب إقراره، وأهدافه وتشكيله والقضايا التي يختص بها.

بدايةً.. ساهم التقدم في شتى مجالات الحياة، والاقتصادية على وجه خاص في المملكة العربية السعودية، إلى الحاجة إلى تحديث في كافة القوانين والأنظمة، وهذا يتلاءم مع نظرة المملكة وسياستها للانضمام للمعاهدات والأنظمة الدولية.
وبهذا وجب تطوير القوانين القضائية، وتعديل بنية المحاكم، حيث أصدرت المملكة قسم القضاء التجاري بموافقة الملك عبد الله آل سعود.

فما هي أهداف القضاء التجاري؟
تم إنشاء القضاء التجاري لتحقيق الكثير، حيث يهدف القضاء التجاري لتقليل مدة التقاضي وتسريع الدعاوى، وكذلك إفساح مجال أكبر للمحامين وللقضاة والمتخاصمين.

كما يهدف لإنشاء محاكم متكاملة، تحوي كامل الأقسام، مع الأخذ بعين الاعتبار قوانين التجارة، ولإرساء مبدأ الشفافية قضائياً، ووضع معاملات تتصف بالمرونة وصالحة للتطوير، وكذلك لتقليل زمن الدعاوي وتحسين مخرجات القضاء، وتطوير دور القطاع الخاص، كما يعتبر لبنة لإنشاء النظام الالكتروني.

ننتقل الآن إلى تشكيل المحاكم في القضاء التجاري:
تكون المحاكم تبعاً للقضاء التجاري من دوائر متخصصة، في كل واحدة منها قاضٍ أو أكثر، وكما أن لكل دائرة تنظيم خاص، حيث يوجد تنظيم لدوائر المحكمة العليا، والاستئنافية والابتدائية.

فيما يخص القضاء في المحكمة العليا تضم كل دائرة ثلاث قضاة، وخمسة قضاة في الدوائر الجزئية.

أما الاستئناف موجودة في كل منطقة في المملكة العربية السعودية، وتعد من المحاكم ذات الدرجة الثانية، وأحكامها قابلة للاعتراض، ولها أنواع وتنفذ عملها من خلال دوائر.

بينما المحاكم الابتدائية، حيث حدد القضاء أن تضم خمسة أنواع من المحاكم من ضمنها المحاكم التجارية والعمالية.

في فقرتنا التالية من هذه المقالة، لا بد من تعريفك على أبرز وأكثر القضايا المتنازع عليها في القضاء التجاري:

1. دعاوى المقاولات:
   مثل إنشاء الأبنية، والترميم، وبناء الجسور، وإقامة الأنفاق وغيرها، ويختص القضاء التجاري بقضايا المقاولات إذا كان طرفا الدعوى مقاولين، أو أحد الأطراف، وإذا كان المتفق مع المقاول تاجراً وأنجز العقد لأعمال تجارية سواء كان صاحب العقار أو لا.
2. دعاوى التوريد:
   يطبق عليها ما يطبق بدعاوى المقاولات، ولا يهم الاختصاص بما أن التوريد قائم على العقار أو أن أحد الطرفين مالك للعقار.
3. دعاوى السمسرة:
   تدخل في اهتمام القضاء التجاري سواء كانت عقاراً أو غيره، مثلاً إذا كان صاحب الدعوى سمساراً والطرف الأخر تاجراً، وموضوع العقد لأعماله الاساسية أو التبعية.

وبالنسبة للدعاوي التي يختص فيها القضاء التجاري فهي:

• المشاكل التجارية:
  بين التجار الأصيلة والتبعية والدعاوى التي ترفع على التاجر من جراء الأعمال التجارية، والتبعية هي لأعمال ذات الطبيعة غير التجارية، لكنها تأخذ صفة تجارية لحدوثها، مثل شراء السيارات للأعمال التجارية، أو تأثيث منشأة تجارية والاتفاق مع مكاتب تعقيب المعاملات أو الاستشارات الهندسية وسواها بهدف التجارة، وفيما يخص الشركات، يهتم القضاء التجاري بالقضايا في حال قيام الشركة بعمل تجاري مثل الشراء والاستيراد والتصدير.
• المشاكل بين الشركاء:
  يهتم القضاء التجاري بالدعاوى بين الشركاء مهما كان نوع الشركة بما فيها المهنية أو العقارية، في حال إثبات وجود فساد أو بطلان عقود يحكم القضاء التجاري بما يلزم لإنهاء الخلاف، كما يختص القضاء التجاري في شركات المضاربة أو الاستثمار، وكذلك في حال كانت ورثة المتوفي فيها شركة أو حصص المشاكل الخاصة بها تكون من اهتمام القضاء التجاري.
• القضايا والمخالفات بالأنظمة التجارية:
  دون التدخل في قضايا ديوان المظالم، مثل نظام الشركات والوكالات والرهن التجاري.

وصلنا الآن لنهاية مقالتنا، آملين أن نكون قد عرفناك عزيزي القارئ على القضاء التجاري وأهدافه، ومما يتشكل؟ وماهي الاختصاصات التي يهتم بها؟ آملين أن تكون معلومات مفيدة.