Jan 11, 2022

وزارة الصناعة و التجارة في الكويت تواكب اقتصاد العصر

إن وزارة الصناعة والتجارة في الكويت تعمل على حماية وتقديم الدعم لمجتمع الأعمال وتقوم بتوفير عدة معلومات غنية بالأمور الاقتصادية والتجارية التي يطلبها مجتمع الأعمال لخدمة اعمالهم وتهدف لتأمين متطلبات العمال من المعلومات والاساسيات من خلال مقاييس  عالمية للكفاءة والجودة.

لقد نشأت وزارة الصناعة والتجارة في الكويت بمرسوم أميري  حيث تم انشاء وزارة الصناعة والتجارة كواحدة في عام 1963 ولكن في عام 1996 تم اعلان فصل وزارة التجارة عن وزارة الصناعة وتم اصدار مرسوم اميري بأنشاء وزارة الصناعة وقد كانت مسيرتها مميزة جدا قبل اصدار المرسوم الاميري لفصل وزارة التجارة عن الصناعة

حيث قامت وزارة الصناعة والتجارة بالعديد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية بين الكويت والدول الصديقة ومنها: اتفاق اقتصادي وفني مع بولندا عام 1975 واتفاق تجاري مع الصين عام 1980 واتفاق تجاري مع سنغافورة عام 1981 واتفاق انشاء الصندوق المشترك للسلع الأساسية 1983 وايضا ميثاق الجمارك الخاص بالنقل الدولي للبضائع1983 واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية ونالت موافقتها في 1983  وكان لها اتفاقيات كثيرة ناجحة جدا مع جمهورية مصر و لبنان والهند وتركيا وإيران والفلبين وبنغلادش الشعبية حيث كانت جميعها تسعى لتحقيق التطور الاقتصادي والتجاري وتعزيز العلاقات الدولية مع البلدان الاخرى وتبادل المنفعة.

وضمن ظل  واتباع الجهود المبذولة من الوزارة لتحقيق اهدافها والاختصاصات بشكل لائق ليواكب تطورات الدولة في تطوير القطاع الاقتصادي وعلى هذا تم العودة للهيكل التنظيمي وتغيير  الوحدات التنظيمية حيث اصدرت الوزارة قرارا رسميا لبناء قاعدة تنظيم جديدة عام 2011 وتقوم الوزارة باستخدام عدة قوانين ومراسيم في ظل الاطار القانوني العام حيث تقوم الوزارة بنشاطاتها و اختصاصاتها على نهجه.

رؤية وزارة التجارة والصناعة في الكويت ان التنمية الصناعية  هي عصب واساس النمو الاقتصادي المستدام وتعمل على تأمين المتطلبات المحلية وتؤمن زيادة في الصادرات، فتكون الكويت جزء من الاقتصاد العالمي بمقدورها على التكيّف مع المُتغيّرات التي تطال  العالم  وتقوم مهام الوزارة على خلق الجو المناسب للنمو الصناعي بشكل مستدام والذي يقوم  على التنافس والتنوع والمعرفة والابتكار وخلق فرص العمل لائقة و تنتج  وتهدف بشكل رئيسي على رفع معدلات النمو الصناعي و زيادة  المساهمة في المنتجات الصناعية المحلية وتعزيز مساهمات القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية وزيادة في معدل الصادرات  وتطوير الأداء المؤسساتي.

تتنوع المهام ضمن وزارة الصناعة والتجارة ولهذا قامت بإنشاء عدة فروع كل فرع متخصص بأمور معينة يقوم بها ويعالجها لكي تسري الامور ضمن تنظيم ووقت اقل  ومن الوكالات التي دخلت التنظيم الجديد الوكالة المساعدة للشؤون القانونية  -المساعدة لشؤون الرقابة وحماية المستهلك -الوكالة المساعدة لشؤون الشركات والتراخيص التجارية - المساعدة للشؤون الفنية وتنمية التجارة حيث تختص كل وكالة بمهام محددة تنسب اليها فمثلا الوكالة المساعدة للشؤون الفنية وتنمية التجارة تقسم الى : ادارة مراكز الخدمات التجارية، ادارة المعادن الثمينة ، ادارة العقار ،ادارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب فنتناول على سبيل المثال الوكالة المساعدة  للشؤون القانونية فهي تهدف إلى وضع  القضايا والعقود تحت نظرها وبالأخص التي تشارك فيها الوزارة  ومراقبة الدراسات والابحاث القانونية والفنية ومراقبة سير القوانين وتطبيقها .

وهكذا نجد أن وزارة الصناعة والتجارة في الكويت تعمل بشكل فعال على دعم الأنشطة التجارية والاقتصادية وتشرف عليها وتعمل على تأمين السلع والمواد والخدمات بما يناسب تطور البلاد ورغبات السكان و تتصدر وزارة الصناعة والتجارة في دولة الكويت مكانة مرموقة للمحافظة على اقتصاد البلاد و تنشيط الحركة الاقتصادية بشكل يوائم العجلة الاقتصادية في العالم.