Jan 08, 2022

تعرف على تفاصيل نشوء وزارة التجارة والصناعة الكويت

لقد سعت كل الدول في جميع أنحاء العالم لتقوم بتنظيم وهيكلة نظامها، لتبقى قويةً وتتغلب على مصاعب قد تواجهها، فلا يمكن ليد واحدة أن تصفق، كما لا يمكنها بناء دولة عتيدة منيعة ضد الأزمات، فلذلك سعت دولة الكويت لهيكلة نظامها وجعلته متكاملاً لتكون دولة قوية عتيدة تعمل على تأمين شعبها وحدودها.

فقد قامت دولة الكويت منذ تأسيسها على تدعيم نظامها وتقويته، ففي عام 1963م قامت بإنشاء وزارة التجارة وفق مرسوم أميري متخصص بالتشكيلات الوزارية في الثامن والعشرين من شهر كانون الثاني من عام 1963م.

وفي الخامس من شهر كانون الأول من عام 1965م قد تم إصدار مرسوم أميري يقضي بتغيير اسم وزارة التجارة إلى وزارة التجارة والصناعة، وقد ظل اسمها هكذا إلى الثالث من شهر آذار في 1985م، حيث ألحق اختصاص التجارة بوزارة المالية، وألحق اختصاص الصناعة بوزارة النفط.

وقد حُددت الأهداف والاختصاصات التي تعنى بها وزارة التجارة والصناعة بشكل متكامل وعلى أتم وجه، وذلك وفق مرسوم أميري في الثاني عشر من شهر آب من عام 1986م.

وقد اعلن عن مرسوم أميري يحمل الرقم 191 لعام 2015م الذي من شأنه تنظيم وزارة التجارة والصناعة في الواحد والعشرين من شهر تموز لعام 2015م، وقد نص على أن تقوم الوزارة بدعم كل نشاط تجاري واقتصادي، والقيام بالإشراف عليها بالإضافة إلى وجوب توفير سلع وخدمات للمواطنين، وقد ألغى هذا المرسوم الذي صدر عام 1986م.

وقد تلخصت اختصاصات وزارة التجارة والصناعة في الكويت في الكثير من الأمور أهمها وأبرزها العمل تحديد وتنظيم وجوه النشاطات التجارية الداخلية والخارجية، والعمل على إقامة معارض محلية وخارجية، بالإضافة إلى المشاركة في معارض أجنبية، أن تكون مشرفة على شركات ومؤسسات الصرافة وتراقبها بشدة، بالإضافة إلى السماسرة في مجال العقارات بتنسيق جهودها مع جهود القطاعات التي تختص بالرقابة، كما أن وزارة التجارة والصناعة تشرف على الأنشطة التسويقية للعقارات، وتشرف أيضاً على التجارة والصناعة والاستيراد فيما يخص مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

ولقد تم إصدار مرسوم أميري الذي يحمل الرقم 56 في التاسع من شهر أيلول 1996م، الذي من شأنه إصدار قانون للصناعة حيث بموجبه فُصلت الصناعة (الهيئة العامة للصناعة) عن التجارة لتكون بإشراف وزير التجارة، وهو بمثابة محاولة لإعادة تنظيم الهيكل التنظيمي لهذه الوزارة وذلك وفق قرار وزاري رقمه (147 / 1997)، وتحت ظل جهودها الدائمة المبذولة للمتابعة في تعديل المسار الوزاري للوزارة في سبيل تنفيذ المهام والاختصاصات بشكل جيد ومراد، لكي تتماشى مع توجهات دولة الكويت التي من شأنها تحفيز وتنشيط وضعها الاقتصادي.وقد تم صدور قرار وزاري ذي الرقم (152 / 2011) ضمن تنظيم جديد وذلك في تاريخ الواحد والثلاثين من شهر آذار في عام 2011م.وتقوم الوزارة بممارسة عملها وفقاً لقوانين ومراسيم تمثل إطاراً قانونياً عاماً للدولة.

ومن أبرز السادة الوزراء الذين تقلدوا زمام الأمور في الوزارة نذكر:

-السيد فيصل عبد الرحمن المدلج الذي تقلد منصب الوزير بين عامي 2020 - 2021م.

-السيد خالد ناصر الروضان حيث تقلد منصب وزير التجارة والصناعة بين عامي 2016 - 2020م.

-السيد الدكتور يوسف محمد العلي وقد شغل منصب وزير التجارة والصناعة بين عامي 2015 - 2016م.

تفاصيل كثيرة و انجازات عديدة تسعى لها وزارة التجارة والصناعة الكويت و تمضي قدماً نحو تحقيقها.

-السيد الدكتور عبد المحسن المدعج وقد كان وزيراً للتجارة والصناعة بين عامي 2014 - 2015م.

-السيد أنس خالد الصالح وقد تسلم منصب وزير التجارة والصناعة في دولة الكويت بين عامي 2012 - 2014م.

-السيدة الدكتورة أماني بورسلي وقد كانت الأنثى الأولى التي تسلمت مقاليد الوزارة وقد شغلت منصب وزيرة بين عامي 2011 - 2012م.

ومن السادة الذين تقلدوا منصب وكيل في وزارة التجارة والصناعة نذكر:

-السيد رشيد السيد يوسف الطبطبائي حيث شغل منصب الوكيل بين عامي 2003 - 2011م.

-السيد عبد العزيز مشعان الخالدي حيث شغل منصب الوكيل في وزارة التجارة والصناعة بين عامي 2015 - 2017م.

-السيد خالد جاسم الشمالي وقد شغل منصب الوكيل في الوزارة بين عامي 2015 - 2017م.