صلاحيات الهيئة العامة لعقارات الدولة في السعودية

لربما وإن كنت على رغبة في الاطلاع على كل ما يخص المملكة العربية السعودية بصورة عامة، فإنك قد سمعت عن الهيئة العامة لعقارات الدولة العربية، وعلى الأغلب فإنك لم تقرأ أو تسمع سوى رؤوس أقلام عن موضوعها بحيث لا تكفي هذه لتزودك بما هو كافٍ لتجيبك عن أي من تساؤلاتك عنها، فها نحن سنعرفك على ما يخص الهيئة بشكل عام، وسنعرفك عمّا تتضمنه بعض مواد تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة العربية السعودية.

وعن المادة الثانية منه، إليك التالي:
كما نعلم فإن الهيئة العامة لعقارات الدولة العربية السعودية لها خاصية الاستقلال سواء الاستقلال المادي أو الاستقلال الإداري، كما وتتسم بما يطلق عليه الشخصية الاعتبارية، وتنص المادة الثانية من تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة العربية السعودية أيضاً على أن هذه الهيئة ترتبط من الناحية التنظيمية بالوزير، ومع أن مقر الهيئة الرئيس هو الرياض، فإنه لها عدة فروع، وعدة مكاتب مختلفة، داخل المملكة العربية السعودية، وفقاً لما تفرضه الحاجة لها.

وننتقل بعد أن ذكرنا لك ما ذكرناه عن المادة الثانية من تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة العربية السعودية لنعرفك عما تتضمنه المادة الثالثة من أفكار تهمك:
في الواقع إن غرض الهيئة العامة لعقارات الدولة الأساسي هو العمل على أن ينظم النشاط العقاري تحديداً الغير حكومي، وأن يتم الإشراف عليه والعمل على تطويره وتحديثه، وهذا من شأنه أن يرفع من كفاية هذا النشاط، وبالتالي التشجيع والتحفيز على زيادة الاستثمار فيه، على أن يتفق هذا الاستثمار مع تحقيق أهداف كل من التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية كذلك.

ولكي تحقق الهيئة العامة لعقارات الدولة العربية السعودية كافة أهدافها المرجوة، والتي كانت قد أنشئت لأجل تحقيقها، فإنها تتمتع بكافة الصلاحيات التي من شأنها أن تسعى لذلك بطريقة أو بأخرى، وعلى وجه الخصوص وبالتحديد فإن للهيئة العامة لعقارات ما يلي من الصلاحيات:
الصلاحية الأولى:
إحدى أهم صلاحيات الهيئة العامة لعقارات الدولة أن تقترح كل من الأنظمة ومن اللوائح ومن السياسات التي تتعلق بطريقة أو بأخرى بأنشطة الهيئة العقارية، وكذلك الرفع عنها من شأنها في ذلك أن تستكمل ما يلزم لأجلها.

الصلاحية الثانية للهيئة:
أن تضع كل ما يلزمها من خطط واستراتيجيات لتتمكن من أن تمارس اختصاصاتها ومن ثم الإشراف على أن يتم تنفيذ تلك الخطط.
الصلاحية الثالثة:
قيام الهيئة بالترخيص للأنشطة العقارية، ومن ثم إشرافها على تلك الأنشطة.

الصلاحية الرابعة:
تحديد الهيئة للمعايير التي تخص كافة الأنشطة العقارية التي كانت قد رخصت لها.

الصلاحية الخامسة:
وتتضمن ما تقوم به الهيئة لكي تنظم المعارض العقارية، ولا بد لكي يتم ذلك من أن تنسق مع الجهات ذات الصلة.

الصلاحية السادسة:
تطبيق الإجراءات التي يلزم اتخاذها من قبل الهيئة والتي من شأنها أن تحدد المنطقة أو بالضبط المنطقة العقارية، والتي فيها يتم البدء بتطبيق النظام خاصة التسجيل العيني لذلك العقار، وذلك وفقاً للأحكام التي كان قد قضى بها.

الصلاحية السابعة:
للهيئة أن تقرر ومن ثم تضع أسساً لكي تستطيع وفقها أن تحدد المقابل العقاري خاصة الأنشطة العقارية، شريطة ألا يخل ذلك بالقواعد الأساسية للمنافسة.

الصلاحية الثامنة:
بما أنه من إحدى أهم صلاحيات الهيئة العامة لعقارات الدولة العربية السعودية أن تشجع على الاستثمار وزيادته في الأنشطة العقارية، فبالتالي للهيئة أن توفر ما يلزم لضمان المنافسة والمنافسة العادلة حصرا في المجال المذكور.

وما نود إعلامك به أن الصلاحيات الثمانية سابقة الذكر لا تعبر عن الصلاحيات كاملة إنما هنالك المزيد وسنطلعك عليه في مقالات أخرى، فها قد انتهت مقالتنا آملين أننا قد مكّناك من معرفة ما يهمك من معلومات عن صلاحيات الهيئة العامة لعقارات الدولة في المملكة العربية السعودية، وأننا قد وفرنا عليك من الوقت والعناء الكثير خلال عملية البحث.