محكمة الاحوال الشخصية: طرق إثبات الوصية

محكمة الاحوال الشخصية وطرق إثبات الوصية 

كان لابد أمام المركز الهام والحيز الواسع من السلطة الذي تتمتع فيه محكمة الاحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية ،أن تكون مسؤولة عن كثير من الأمور الحساسة ذات التفاصيل الدقيقة، والتي وضعت في مجملها لتسهيل حياة المواطنين في المملكة وإبعاد أي نوع من أنواع الظلم عن كل منهم ،ولهذا تابعت وضع قانون كل ما يتعلق بقضية الوصية وكافة ملابساتها حسب الشريعة الإسلامية ،
ويمكن للمرأةُ شأنها في ذلك شأن الرجل ،أن تكون في موقع الناظر على الوصيّة، وقد أقر الفقهاء وأهل العلم أن ذلك الأمر هو أمر جائز ولم يجدوا فيه غضاضة ولأنه ليس هناك دليل موجود على أنه ليس جائزا،
أما من حيث الطرق التي تثبت بها الوصية فهناك العديد منها ،والطريقة الأهم هي كتابة تلك الوصية، فإذا قام الموصي بكتابتها بقلمه وتم التأكد من أنه قلمه الخاص، وأن الخط والإمضاء هما حقا عائدان إليه، عندها تكون الوصية صحيحة ومثبتة ،حتى ولو لم يكن هناك عليها أي شاهد .

أما الطريقة الثانية فهي طريقة الإشهاد، فربما يكون الطرف الموصي غير متعلم ،أو لايعرف الكتابة كونه شخصا أميا ،وهكذا فهو بطبيعة الحال لا يستطيع أن يكتب وصية وربما لايثق بغيره نتيجة جهله للقراءة وللكتابة ،فيلجأ إلى وضع شهود على الوصية ،وعندما تتيح له الظروف أن يثبت الوصية من خلال الكتابة ومن خلال الإشهاد معا، فهذا شيء جيد ويعتبر ثابتا أكثر ولامانع من أن يغير الطرف الموصي تلك الوصية أو بعض الأشياء فيها أو حتى يستطيع التراجع فيها، لأنها لاتصبح ملزمة التنفيذ إلا بعد أن يموت الطرف الموصي.
ومن المؤكد أنه يوجد إجراءات وخطوات لتنفيذ الوصية في قانون الأحوال الشخصية، الذي تقر به محكمة الاحوال الشخصية على الرغم من أن صحة الوصية وثبوتها لايشترط فيهما توثيقها لدى أية جهة رسمية أو في أية محكمة شرعية . 
إذا فالوصيّة تعد صحيحة ومثبتة حتى ولو أنها لم  توثق أو تثبت عند محكمة الاحوال الشخصية، ولا عند أية جهة رسمية غيرها ، فهي بمجرّدُ كتابتها وإشهاد الشهود عليها تصبح ثابتةً، والعملُ بمضمونها لازم  كديانة، وربما  لايتم  تثبيتُ هذه الوصية لدى جهات رسمية، لأمر اعترضوا فاستلزم ألا يعمل بها ،  كادعاءِ أنَّ الخطَّ المكتوبة به الوصية ليس هو نفسه خطَّ الطرف الموصِيْ أو ليس الختم ختْمَه ولا التوقيع  توقيعَه،وربما يعود ذلك إلى أن الشهود الذين قاموا بالشهادة  على تلك الوصية، أو قد يمثل إثباتُها وثبوتُها بشكل رسمي أحد الشروط اللازمة لحدوث أمرٍ محدد كاقتسام التركة، وعدة أسباب غير ذلك ، حفاظا على الحقوق من أن تضيع  ، ولكي يتم قطْع الطريق على أي طرف يريدُ أن يعبثَ بالأموال، 
ولذلك حددت محكمة الاحوال الشخصية عدة إجراءات لضمان تمكن أي شخص من متابعة أمر الوصية التي تهمه وإثباتها عن طريق القضاء، وذلك لكي لاتضيع حقوق أي فرد من رعايا المملكة العربية السعودية، فعندما يريد ِأحدهم إثبات الوصية الخاصة به عند محكمة  الاحوال الشخصية أو لدى المحاكم الشرعية، فعليه أن يتبع هذه الخطوات التي حددت بأنها من اختصاص محكمة الاحوال الشخصية ،
استنادا إلى النظام الخاص بالمرافعات الشرعية وإلى اللوائح التنفيذية الخاصة به، والذي صدر عن طريق مرسوم ملكي بتاريخ الثاني والعشرين من الشهر الأول من عام ألف وأربع مائة وخمسة وثلاثين للهجرة،  وقد ورد في مادته رقم ثلاث وثلاثين – في فكرتها ذات الرقم  ثلاثة – كون قضية إثباتِ الوصيَّة هي حكما اختصاص من اختصاصات محكمة الاحوال الشخصية.