التصرفات المعفاة من ضريبة التصرفات العقارية في السعودية

لربما أنك سمعت بما يدعى نظام ضريبة التصرفات العقارية، وفي مقالتنا هذه سنتحدث عن المادة الثانية من هذا النظام ونأمل أننا سنخفف عنك عناء البحث وأنك ستقرأ مستمعاً بكل ما يلي:

أولاً: عن نسبة ضريبة التصرفات العقارية ونطاق تطبيقها:
إن ضريبة التصرفات العقارية تفرض بنسبة معينة، تقدر بخمسة بالمئة من كامل قيمة العقار التي كان قد تم الاتفاق عليها بين كل من طرفي التصرف، أو بين أطراف التصرف، أو قيمة العقار السوقية في الوقت الخاص بالتصرف، بفرز الأعلى بينهما، والنسبة سابقة الذكر تفرض على تلك العقارات التي كان قد تم التصرف فيها دون النظر إلى حالتها أو إلى مظهرها أو حتى كيفية استخدامها أثناء التصرف، أي بغض النظر عن أي مما سبق، وكذلك بغض النظر ما إذا كان التصرف يشمل العقار كاملاً أو حتى أي جزء منه سواء كان مفرزاً أو مشاعاً أو حتى وحدة سكنية، أو إذا كان هذا العقار منجزاً بشكل كامل، أو أن يكون قيد الإنجاز أو حتى إذا ما كان لا يزال على الخارطة، أو ما هو يختلف عن ذلك من العقارات وأنواعها، بغض النظر عن نوع وكيفية استخدامها، وكذلك فإن الضريبة أعلاه تفرض بغض النظر عن أن التصرف يعد موثقاً أو غير موثق.

كما وقد تم وضع نسبة، وبموجب هذه النسبة تفرض ضريبة على نوع محدد من التصرفات، والجدير بالذكر أن هذه النسبة ليست أقل من خمسة عشرة بالمئة من كامل قيمة العقار، كما وأنها لا تزيد عن النسبة المحددة في المادة هذه.

وتبعاً لقرار مجلس الوزراء الذي كان قد اقترح من قبل الوزير، فإنه يمكن أن تعدل نسبة ضريبة التصرفات العقارية في أول فقرة من المادة هذه.

وبعد أن انتهينا من هذه الفقرة سننتقل الآن إلى الشرح عن المادة الثالثة والتي تحتوي على التصرفات التي تغفى من الضريبة، ضريبة التصرفات العقارية.

التصرفات المعفاة من الضريبة:
إن في كل من الحالات التالية يتم الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية:

الحالة الأولى:
أن يتم التصرف في العقار وذلك في الحالات التي تمثل قسمة التركة أو حالات توزيعها.

الحالة الثانية:
وتتمثل هذه الحالة بأن يتم التصرف في العقار بلا مقابل لصالح وقف ذري سواء كان أهلياً أو خيرياً أو إلى جمعية خيرية، على أن تكون هذه الجمعية مرخصة، وذلك يتم بعد أن يثبت الوقف في البداية، والجدير بالذكر أن ما سبق ذكره، أي العفو لا يشمل أبداً تلك التصرفات التي تتم لخدمة الإدارة وأغراضها.

الحالة الثالثة:
هنا يعفى المتصرف من ضريبة التصرفات العقارية ما إذا كان التصرف خاصته، في العقار يخص جهة حكومية أو الأشخاص ذات الاعتبار والعامة أو أي من الجهات والمشروعات التي تنفع نفعاً عاماً، والمعنى الذي تقصده كلمة النفع العام لأغراض الفقرة هذه، جميع الجهات وكذلك المؤسسات التي من شأنها أن تحمل صفة النفع وفق نظام الجمعيات ونظام المؤسسات الأهلية.

أما الحالة الرابعة:
فهي أن يُتصرف في العقار من قبل جهة حكومية، على أنها تعتبر سلطة عامة بعيدة عن الإطار الممثل لكل من النشاط الاقتصادي أو النشاط التجاري أو كذلك النشاط الاستثماري.

ملاحظة: (إن ما قد تم ذكره أعلاه لا يمثل إلا البعض، البعض القليل من حالات العفو لأنها أكثر بكثير)، وأخيراً ها قد انتهت مقالتنا، آملين أنك قد استمتعت بالقراءة وأنها كانت مفيدة وبناءة، وأننا قد جمعنا لك البنود الأفضل، وكذلك أنك ستسعى دائماً لمعرفة المعلومة كاملة أي أنك لن تكتفي ببعض البنود، سواء كان الموضوع ضريبة التصرفات العقارية أو غيره من المواضيع.