مرسوم المحكمة التجارية في المملكة العربية السعودية

ماذا تعرف عن مرسوم المحكمة التجارية في المملكة العربية السعودية؟
تتحدث مقالتنا هذه عن مرسوم المحكمة التجارية الذي صدر وأقر في المملكة العربية السعودية، سوف نشرح في هذه المقالة عن هذا المرسوم وعن تشكيلاته، واختصاصه، وكذلك عن مقر هذه المحاكم في الأراضي السعودية.

بدايةً ..
تعد التجارة أساس ولبنة الاقتصاد سواءً للدول أو للأفراد، لذا من أولويات الدول أن تصدر أنظمة وقوانين للعلاقات التجارية على الصعيد الداخلي للدولة أو على الصعيد الخارجي.

وبسبب الاختلاف بين الأفراد والتجار في الأعمال، ستظهر مشاكل ونزاعات واللجوء إلى استيفاء الحقوق، فكان لابد من وجود جهة تفصل بين الأطراف المتنازعة بصفة رسمية وقضائية لتحقيق العدل، تمثلت هذه الجهة بالمحكمة التجارية.

وقد عملت المملكة العربية السعودية بالاهتمام بهذا الجانب التنظيمي منذ عهد الشيخ الملك عبد العزيز رحمه الله، فسنت القوانين والتشريعات المتعلقة بالتجارة، وطورت القضاء للفصل بين المتنازعين لأسباب تجارية، وجرى هذا التطوير على عدة مراحل.

رافق هذا التطور تعديل في الأنظمة والتعليمات وجعلها ذات طابع مرن وأصلي، وجرى أيضاً تطوير في القوانين العدلية، وتشكيل المحاكم بصورة عامة والمحكمة التجارية خاصةً، مثل المحكمة العليا أو توزيع الدعاوى وكذلك محكمة الاستئناف.

ومن القواعد التي يجب أخذها بعين الاعتبار أمام القضاء التجاري، الأحكام الخاصة بالاختصاص النوعي والولائي، والقوانين التنظيمية للقضايا، والاستئناف وفقاً لنظام القضاء ونظام المرافعات.

مرسوم المحكمة التجارية:
يتكون مرسوم المحكمة التجارية من 96 مادة، ونشر في جريدة أم القرى، قسم المرسوم إلى 11 باباً تضم مجموعة من الأحكام العامة والإجراءات والبيانات والأدلة والمعلومات وأليات الاعتراض، كذلك اختص بمجموعة من الأحكام الخاصة.

أما عن تشكيل المحكمة التجارية:
فتتألف المحكمة التجارية في المملكة العربية السعودية من دوائر، وكل دائرة تتألف من قاضٍ واحد أو أكثر، تبعاً لما يقره المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة التجارية، تعد المحكمة التجارية المحكمة الوحيدة الخاصة بالقضايا التجارية، وهذه المحاكم ليست مختصة بنظام الشركات أو بالوكالات، حيث تندرج هذه القضايا ضمن مجال المحكمة العامة.

ننتقل الآن إلى اختصاص المحكمة التجارية:
تنظر المحكمة التجارية بقضايا النزاعات بين التجار في الأعمال التجارية الأصيلة أو التبعية، وقضايا العقود التجارية، وهذا يكون للدعاوي التي تزيد قيمتها عن 100 ألف ريال سعودي، ومن حق المحكمة زيادة القيمة عند البت بالقضية.

وكذلك قضايا الشركات والمضاربات وقضايا المخالفات في الشركات الكبيرة والصغيرة، وقضايا الناشئة عند الإفلاس، وقضايا الملكية الفكرية، وغيرها من قضايا الأنظمة التجارية.

كما تنظر المحكمة التجارية بالقضايا الخاصة بالحارس القضائي، ومصفي الحسابات، والخبراء الاقتصاديين، وأمين الأموال وما يشابههم، والتعويض المالي عن قضايا سبق للمحكمة أن نظرت أليها وأبتت بها.

ولا ننسى أن المحكمة التجارية تختص بجملة من القضايا التي لها علاقة بالأعمال التجارية والشركات والإفلاس والمشاكل والنزاعات، ومن الممكن تلخيص اختصاص المحاكم التجارية بجملة من النقاط وهي:

• القضايا الأصلية والتبعية التجارية التي تحصل بين التجار.
• الدعاوى التي ترفع على التاجر من جراء أعماله التجارية.
• القضايا التي تحصل بين الشركاء.
• القضايا والتجاوزات التي لها علاقة بالأنظمة التجارية، بشرط ألا تكون من اختصاص ديوان المظالم.
• قضايا الإفلاس والحجر ورفعه عن المفلسين.
• المشكلات التجارية الأخرى.

وبالنسبة لمقر المحكمة التجارية:
فقد تم إنشاء محكمة تجارية في كل من مدينتي الرياض وجدة، ودوائر تجارية في مكة والمدينة وحائل وأبها وتبوك وسكاكا، وتم إنشاء دوائر استئناف في الرياض والمدينة ومكة والمنطقة الشرقية، ويوجد كذلك محاكم تجارية في المحاكم العليا.

وفي نهاية مقالتنا، نرجو أن نكون قد استطعنا أن نقدم للقارئ فكرة واضحة ومعلومات مفيدة عن مرسوم المحكمة التجارية في المملكة العربية السعودية، وعن تشكيلها واختصاصاتها، وكذلك عن مقراتها.