المديرية العامة للتعليم المهني والتقني مشروع ProVTE

مشروع ProVTE في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

قام الاتحاد الأوروبي بتمويل المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لتفعيل برنامج تعزيز الممارسة العملية في التعليم المهني والتقني في دولة لبنان، من خلال إنشاء مجالس استشارية داخل خمسة عشر مدرسة ومعهد فني على مستوى شهادة الثالث الثانوي الفني، فتكون هذه المجالس عبارة عن صلة وصل للترابط والتعاون بين المؤسسات التعليمية وأرباب العمل.

المجالس الاستشارية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

أنشأت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني اثني عشر مجلس استشاري في تاريخ الثلاثون من شهر حزيران في عام 2021، ويتألف كل مجلس منها من اثني عشر عضواً وهم:

• ثلاثة أعضاء من المدرسة أو من المعهد.
• تسعة أعضاء من أصحاب العمل الممثلين لاختصاصات المعهد.

مهام المجالس الاستشارية

• المشاركة في عملية اتخاذ القرارات على صعيد المدرسة أو على صعيد المعهد الفني.
• السعي لتعزيز المبادرات التي تؤمن موظفين كفؤ.
• الاهتمام بالمواضيع الأولية والضرورية من وجهة نظر الأعضاء.
• العمل على تحسين الآداء داخل المدرسة أو داخل المعهد.
• تحديد الأسس التوجيهية لإجراء تقييم عن الدروس التطبيقية.
• تنظيم المشاركات لتسهيل عملية التدريب الميداني.
• تنظيم وتحديد المؤهلات اللازمة للقيام بعملية التحديث.
• تأهيل الأساتذة والطلاب معاً من أجل تحفيز عملية التعليم، وتحسين عملية الآداء في المدراس أو في المعاهد الفنية.
• تأمين ما يستلزم لإعداد الخريجين من المعاهد والمدارس التقنية والفنية للخوض في عالم العمل.

استراتيجيات المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ضمن مشروع ProVTE

كان الهدف الرئيسي للـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في لبنان من إطلاق مشروع ProVTE هو تطوير قاعدة مهاراتها لزيادة مشاركة الخريجين وخوضهم في سوق العمل، حيث أن ضعف الإمكانيات المتاحة المرتبط بضعف حلقة التعليم المهني والتقني أدى إلى وقوع الاقتصاد في لبنان داخل حلقة مفرغة، فنتج عنه ضعف التعليم وتدني الإنتاج وانخفاض الدخل.

لهذا سعت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني إلى تطوير مهاراتها من أجل تحسين الإنتاجية المهمة لتحسين مستوى المعيشة وزيادة النمو على الأراضي اللبنانية، حيث أن أية استراتيجية هدفها التنمية قليلة الدخل وضعيفة الإنتاجية لا تقبل الاستدامة ولا تساعد على الحد من ظاهرة الفقر.

ومن الاستراتيجيات المتبعة من قبل المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في هذا المجال:

• تعزيز التعاون بين مختلف القائمين على عملية تدريب المهارات من أجل وضع خطة متناسقة مع التعلم.
• تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات المعنية بتطوير المهارات وبين المنشآت الأخرى، حتى يتوازن عرض المهارات مع الطلب عليها.
• تنسيق سياسات الصناعة والتجارة والاستثمار والتقنيات مع سياسات تطوير المهارات، كي يتحقق دمج السياسات مما يشجع التعاون بين الوزارات المختلفة وإشراكها في تبادل المعلومات ومنها إلى تطوير المهارات.
• إطلاق ما يسمى بالحوار الاجتماعي، مما يعطي دعماً قوياً من أجل عملية الإصلاح الخاصة بنظم التدريب وفي توزيع الفوائد الناتجة عن تحسن الإنتاج.
• تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين، حيث أن هناك سياسات لبرامج تطوير المهارات تتطلب العنصر النسائي بشكل خاص، وقد تتطلب توفر العنصرين الجنسيين من رجال ونساء معاً من خلال الدمج بينهما للحصول على ضمان عمالة أفضل، كالتغلب مثلاً على جميع العواقب اللوجستية والثقافية المتعارف عليها في مجتمعاتنا كإشراك النساء في التدريب المهني.

أهمية تطوير المهارات ضمن مشروع ProVTE

• فهم وزيادة الإنتاجية
• الحد من ظاهرة الفقر في المجتمع اللبناني.
• إشراك المنشآت بعملية تطوير المهارات لتحقيق مكاسب إنتاجية للعمل.
• إنعاش التنمية في دولة لبنان.
• تحقيق اقتصاد منظم ومعدّل من خلال القطاعات الدينامية عالية النمو.
• تأمين عدداً من القوى العاملة القابلة للتوظيف.
• توسيع نطاق تطوير المهارات ليشمل الفقراء في الاقتصادات الريفية غير المنظمة.

تبلغ أهمية مشروع ProVTE مدى قدرته على زيادة قدرة أرباب العمل على تحقيق الإدارة الفعالة للانتقال من القطاعات ضئيلة الإنتاج إلى القطاعات الأكثر تنافسية ونشاط.