نظام العقار الجديد وانعكاساته

نظام العقار الجديد وانعكاساته

كان العمل يجري في الآونة الأخيرة على قدم وساق للنهوض بكل ما من شأنه أن يدخل المملكة العربية السعودية في مصاف الدول المتقدمة ،فلم تبق وزارة من وزارات المملكة العربية السعودية ،ولا قطاع من قطاعاتها إلا وقام بالكثير من التطوير في بنيته وفي كل ما يتبعه من وسائل وما يقر به من مبادئ، ويعمل وفقه من أنظمة وكل هذا أولا وأخيرا يصب في مصلحة الرعايا السعوديين ،وكان نظام العقار الجديد أحد هذه الأنظمة التي تم التطوير فيها بغية النهوض بالواقع والتشبه بالدول الكبرى المتحضرة .
وكان لابد من توضيح فوائد نظام العقار الجديد وتبيين بعض التفاصيل التي تتعلق به ، وقد بدأ العمل بتطبيق نظام العقار الجديد الخاص بملكية العقارات والفرز والإدارة في عام ألفين وعشرين، فما هو الهدف من هذا النظام وما فائدته؟

إن نظام العقار الجديد يرمي إلى أن يحسن الأداء في قطاع العقارات، وينظمه ويحاكم العلاقة بين أطراف العلاقة برمتهم  في أية مجمعات سكنية أو حتى تجارية ملكيتها تكون مشتركة. 
إذا فنظام مُلّاك  نظام جديد أصدر في شهر رجب عام ألف وأربع مائة وواحد وأربعين للهجرة،وقد صار مضمونه سارياً الآن، وهو يؤمن كثيرا من الخدمات من ضمنها أنه يمكن المُلاك من أن ينشئوا جمعية بدون تحديد عدد الوحدات العقارية ،وهذا أمر كفيل بزيادة الطلب على العقارات التي لها ملكية مشتركة وعلى الأخص ماكان منها للسكن . 
وينص أيضا نظام العقار الجديد على إلزام المالكين بأن يقيموا جمعية ،عندما يكون عدد مالكي إحدى العقارات  المفّرزة ضمن  عقار مشترك قد بلغ ثلاثة أشخاص، فما فوق ويلزم بأن يطبق سند تنفيذي على المالكين الذين قد أبدوا عدم التزام  بالقرارات التي يصدرها  المدير المسمى لإدارة العقار، ويلزم بأن يفصح عن العقارات أثناء وقت البيع، وبتوضيح كل الأمور المتعلقة بالعقار  من  التزامات أو تسليمه عند إفراغه، وبحث في الاحتمالات المتوفرة بصدد إنشاء جمعية خاصة للأشخاص الذين يقومون بالاستئجار ،وبحث في أرشفة العقود وكيفية التوثيق لها وأتاح  التفاوض إلكترونيا، وأفسح المجال لخيارات السداد العديدة ،وأقر أن يزود الأطراف المستفيدة بقائمة تتضمن الشركات المُصنفة والشركات المُعتمدة، وغير ذلك من خدمات .كلها وردت في نظام العقار الجديد.
وقد اعتمد المحافظ المسؤول عن الهيئة العامة لعقارات الدولة منذ وقت سابق، نظاما أساسيا هو النظام الاسترشادي للجمعية الخاصة بالمُلّاك ،ولجمعية المجمّع وهو يتضمن أحكاما أساسية لازمة بحسب أحكام النظام واللائحة التنفيذية له ،والتي تمكن  مالكي  العقارات  المفرُزة من أن يسترشدوا به ويعتمدوه عن طريق تصويت على ماجاء فيه من بنود  ،في الجمعية الخاص بالملاك وذلك وفقا للتعليمات والأنظمة.
ولا بد من أن نذكر أن نظام العقار الجديد والنظام ملاك يمكن أن يؤمن فرص عمل جديدة في سوق العقارات مثل مدراء العقارات، وهو يركز على الدور المهم للوسطاء العقاريين في تسهيل عمليات بيع الوحدات العقارية ،مما تكون ملكيتها مشتركة، وهو داعم كبير للمنظومة العقارية حيث يسهم في رفع سوية  الشفافية بين المالكين، ويزيد الثقة بالأعمال التي يتم عملها عن طريق الجمعيات، كما أن هناك موقعا إلكترونيا يمكن من خلاله الاطلاع على النظام بكل تفاصيله وتعليماته ،
إذا فقد كان نظام العقار الجديد بكل ماتحمل لوائحه الداخلية من تسهيلات، ومن تفصيلات ،دافعا جديدا للمالكين لكي يتوجهوا صوب الملكية المشتركة بغير خشية أو خوف من ضياع حقوقهم، وكان له أثر كبير في استحداث العديد من فرص العمل لكثير من الأشخاص ،فباتت الملكية المشتركة لوحدة عقارية ما أمرا لا يكتنفه أي تردد أو غموض.