محكمة الاحوال الشخصية: زواج الأجانب

محكمة الاحوال الشخصية وزواج الأجانب 

لاشك أن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، وأي بناء يجب أن يتمتع بأساس قوي ومتين وصحيح، ولذلك كان الزواج أمرا مقدسا، له قوانين تقره وتحميه، وتصون العلاقة المقدسة بين الزوجين، لكي تكون مبنية على أسس شرعية مستقيمة ،وضمانا لحقوق الطرفين الذين يجمع بينهما هذا العقد، والذي هو قولا واحدا من اختصاص محكمة الاحوال الشخصية .
وهنالك حالات لاتكون بسيطة كما في عقود الزواج المألوفة، بل فيها خصوصية تجعل لها خطوات معقدة، وتتعدد فيها الأحكام ،ولاسيما أن عقد الزواج قد ينتهي بالطلاق، عندما لايتمكن الطرفان من الاستمرار في الحياة المشتركة ،لذلك فلابد أن يكون كل شيء قانونيا، ويتم وفق أصول وضوابط محددة، تضمن عدم وقوع أي من الطرفين في متاعب أو صعوبات من أي نوع، مهما كان مصير عقد الزواج الذي يتم عقده بينهما ،
ولذلك حددت محكمة الاحوال الشخصية عدة خطوات واجبة التنفيذ لكي يتم زواج الأجانب في المملكة العربية السعودية ،
وكان يجب أن يترافق أي طلب مقدم للزواج من شخص غير سعودي مع أوراق لازمة ضرورية، مثل ورقة هوية يصدق عليها مختار الحي الذي هو مسكن لمقدم الطلب، يضاف إلى ذلك أوراق البطاقة الشخصية لمن يقدم الطلب و كذلك البطاقة العائلية.
وعندما يكون  الرجل السعودي متزوجا فعلا ويرغب بالزواج مرة ثانية من امرأة من خارح المملكة العربية السعودية، عندها ينبغي عليه أن يقدم تقريرا طبيا صادرا عن أي مستشفى من المستشفيات الحكومية، ليثبت من خلاله عجز الزوجة الأولى عن إنجاب الأطفال . 
كما أنه يتوجب على الأشخاص المطلقين الذين يتقدمون للزواج، أن يثبتوا القرار الخاص بالطلاق وأن يكون قد تم صدوره بتاريخ سابق يعود إلى ستة أشهر سابقة على الأقل.
وتتألف اللجنة التي تختص بالنظر في طلبات الزواج ، من ممثلين اثنين يمثلان الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية للحقوق والشؤون الأمنية والأحوال المدنية.وفيما يتعلق بالجهة غير السعودية، فعلى سفارات المملكة العربية السعودية خارجا أن تتحقق من عدم تواجد أي سبب من الأسباب المانعة للزواج.
وعنما تولد امرأة ما في المملكة العربية السعودية وتكون أمها سعودية وأبوها ليس سعوديا، وترغب بالزواج من سعودي، عندها تتم الإجراءات الخاصة بتثبيت هذا الزواج، فيالمحكمة الشرعية الخاصة  بالمملكة العربية السعودية.
وعندما يرغب رجل سعودي بأن يتزوج من امرأة ليست سعودية، ولكنها ولدت  في المملكة العربية السعودية، وأبوها وأمها ليسا سعوديين، عندها يتوجب على المرأة أن تقوم بإصدار شهادة مولدها ،من السجل الخاص بالمواليد بحسب قانون الأحوال المدنية،  وأن يكون بحوزتها تصريح خاص بالإقامة ،ويكون مفعوله ساريا.
ويحق للديوان الخاص بالمظالم، في المملكة العربية السعودية، أن يوقع العقوبات المناسبة على أية مخالفة تتم لواحد من هذه النظم.وعندما لايوثق  الزواج عن طريق السلطة السعودية، فلن يتمكن الزوج غير السعودي من أن يدخل إلى المملكة العربية السعودية، وإذا كان الزوجان داخل أرض المملكة العربية السعودية، فعلا فسوف تقوم السلطات المعنية بإلغاء الإقامة الخاصة بهما.
وما زال هناك الكثير من التفاصيل، التي هي في نطاق اختصاص محكمة الاحوال الشخصية في السعودية. فقانون الزواج هو من أدق القوانين وأهمها ،ويجب أن تتم كل إجراءاته بدقة متناهية ،لكي تتمكن السلطات المعنية بهذا الخصوص، من أن تلم بكافة تفاصيله ومايتعلق به، وهذا ما يساعد على تمكنها من حل أية عقبة يتعرض لها هذا الزواج في مستقبله، وسوف تتمكن من أن تحصل حق أي طرف من الطرفين المتزوجين، في حال حدث بينهما ما يستوجب تدخل السلطات .