الحلول الاحتياطية لمشاكل نظام ضريبة التصرفات العقارية

1090 0 آخر تحديث: 2021-11-13 20:59:43 تاريخ الإعلان: 2021-11-13 أبلغ عن مرجع ويب: 2125

الموضوع

نعلم أنه هنالك ما يسمّى بنظام ضريبة التصرّفات العقاريّة، وأن لهذا النظام أحكام صارمة ينفّذها، ولائحة شاملة تحدّد كل ما يتعلق بالضريبة، ضريبة التصرّفات العقارية، وكل ما يتعلق بالمُتصرِّف، وبالمتصَرَّف له، وكل ما يصدر عن هذا النظام يصدر بموجب جهات معنية معينة فيه، وبناءً على معطيات محددة، ومع ذلك فإنه يوجد هنالك خيار يخص من يرى نفسه لا يستحق الضريبة، أو أنه لم يتجاوز أو يستهتر بأي من بنود نظام ضريبة التصرفات العقارية، يمنحه حق الاعتراض، فعن الاعتراض والتظلم:

يمكن للشخص الذي يصدر بخصوصه قرار من هيئة نظام ضريبة التصرفات العقارية، قرار ما، أن يعترض عليه وذلك تبعاً للذي تقتضيه قواعد العمل عند لجان الفصل في كل من المنازعات الضريبية والمخالفات الضريبية كذلك، وإن كل مما يلزم من إجراءات ومن متطلبات لكي يقبل الاعتراض الذي تم تقديمه عند هيئة نظام ضريبة التصرفات العقارية، تحدده اللائحة خاصة هذا النظام.

ما هي إجراءات الحجز التي يتم اتخاذها لكي تستوفي الضريبة، ضريبة التصرّفات العقارية التي لم تسدد بعد؟ 
في الواقع هنالك أحكام يتم تطبيقها للتمكن من تحصيل الضريبة، وللتعرف عليها تابع معنا قراءة التالي:
بمنطق نظام ضريبة التصرفات العقارية، يوجد هنالك مدة معينة، خلال هذه المدة يجب تسديد المبالغ النهائية للضريبة، وفي حال لم يتم اتباع ذلك ولم تسدد المبالغ سابقة الذكر، فيأتي هنا دور الهيئة في جعل المُتَصرِّف أو يمكننا القول المدين أن يشعر بأهمية وضرورة سداد دينه في غضون ثلاثين يوماً، ثلاثين يوم عمل بعد التاريخ الذي صدر فيه الإشعار، وفي حال مرور ثلاثين يوماً بعده بلا أي استجابة، أي بلا أن يتم دفع المستحقات، فينذر المدين إنذاراً نهائياً لكي يتم السداد خلال مدة معينة قدرها خمسة عشرة يوماً بعد تاريخ الإنذار النهائي، وبعد ذلك إما أن يدفع المستحق مبالغ الدين التي طلبت منه، أو أن تنقضي مدة الخمسة عشرة يوماً دون ذلك، فحينها ما على الهيئة إلا أن تحجز على أموال المدين، وبالطبع ذلك في حدود المبالغ التي عليه دفعها.

والجدير بالذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي كانت قد زودت الهيئة الخاصة بنظام ضريبة التصرفات العقارية بنسخة تخص قرار الحجز سابق الذكر، وخاطبت بذلك كل من وزارة العدل ومن الهيئات والجهات الحكومية، بأنه وبوجهة نظرها، هو خيارٌ مناسبٌ جدّاً (كخطوة أخيرة) أن يتم الحجز على أموال المدين، منقولة كانت أو غير منقولة وعلى أصوله، وتبعاً لما قدرته فيمكن للهيئة قبول أي من الأصول خاصة المحجوز عليه فيتم سداد ما توجب عليه من مستحقات.

وتكملة للفكرة السابقة، فنود اطلاعك على أنه لا يمكن لأي من الأشخاص، حتى أيضاً البنوك والمؤسسات المالية، أن يسمح بإجراء سحوبات، أية سحوبات، أو كذلك أية دفعات، ويكون مصدرها حساب المدين فيمنع ذلك منذ اللحظة التي تم فيها استلام قرار الحجز، وما يستثنى من هذه الحالة هو كل من النفقات الشخصية وكذلك الضرورية التي قُررت على أنها كذلك نسبةً للأنظمة التي تم العمل بها.

وها نحن أخيراً قد انتهينا من مقالتنا هذه عن إحدى بنود نظام ضريبة التصرفات العقارية وشرحناه شرحاً واضحاً، وللعلم فإننا قد وضعنا فيها كل الجهود تاركين للقارئ تقييم جودة المعلومات التي قد عملنا جاهدين على جمعها، وكذلك الأسلوب التي قدمناه بها له، على أمل أننا قدمنا الأفضل وبالأسلوب الأفضل والأمثل، وأننا قد حققنا غايتنا بتعريفه بما يهمه عن نظام ضريبة التصرفات العقارية، وعن عقوبات عدم تسديدها والإجراءات المتخذة حيال ذلك.


الحكومي
A_28

معلومات المستخدم

أعجبني:
تقييمك:

تعليقات


مواضيع مماثلة