وزارة العدل في الكويت شموخ العدالة الاجتماعية

العدل ضرورة لحياة الشعوب ,و به يقاس الإحساس بالمواطنة و يمتحن المواطن في أنبل ما فيه , و من أجل ذلك تشكلت وزارة العدل في الكويت تكتنف الانصاف في حناياه و تحكم بأطر و قوانين تم اصدارها بشكل يوازن كفتي الميزان في دولة الكويت.

تحتل وزارة العدل في الكويت مركزا مهما باعتبارها دائرة حكومية تساهم في ترسيخ القانون وإحقاق الحق وزرع العدل والعدالة في مجتمعها وبين شعبها , فهي تقوم على تطبيق الإجراءات الفردية والقوانين والسياسات العامة ليكون هناك سبب قوي لفرضها عند وقوع الظلم .

تحترم وزارة العدل الكويتية ممثلة بوزيرها وكل العاملين بها حقوق الآخرين سواء كانت حقوق طبيعية مثل الحق في الحياة أو الحقوق التي تنبع من التزاماتنا الطبيعية نحو العائلة والأقارب أو الحقوق التشريعية .

فضلا عن ذلك تختص وزارة العدل في الكويت بتوفير العدالة الاجتماعية لشعبها ككل , وتأمين الراحة والطمأنينة في نفوس المواطنين على أرواحهم وممتلكاتهم وذلك من خلال سيرها وفق نظام وقانون قائم على ما يلي :

أولا تنضيد السبل الضرورية لفض النزاعات التي تقدم على محاكم دولة الكويت .

ثانيا : الاشراف على السجون

ثالثا: إعطاء الخبرات الفنية لأجهزة العدل .

رابعا : تفعيل الإعلانات بشأن الاوراق الرسمية القضائية وجرائد الدعاوي وغير ذلك .

قبل كل ذلك فإن رؤية وزارة العدل في الكويت قائمة على العدالة المستدامة بإنجازها خدمات عدلية متميزة , بالتالي تهدف لتوصيل رسالتها والتي تحوي المحتوى التالي أن وزارة العدل في الكويت تسعى دائما لتحقيق الاستدامة في دعم مجالات العدالة المختلفة من خلال مشاركتها في مبادرات ومشاريع , والتزامها بكفاءات متخصصة وذات مهنية عالية في المجالات العدلية .

والأهم من هذا أن وزارة العدل في الكويت تطمح لترسيخ قيمها على أراضيها وفي ثنايا ووجدان شعبها ,فهي متمسكة بقيمة الحكومة , الاستدامة , التميز , العدل والمساواة وهي أهمهم , أيضا العمل بروح فريق واحد , الولاء والانتماء للأرض والعلم وأخيرا الشراكة .

هذا وتتمتع وزارة العدل في الكويت بأهداف استراتيجية وضعتها نصب عينها لبسط العدل والطمأنينة هذه الأهداف تتألف من :

أولها تروية واستدام الموارد البشرية لتكون نشطة و جاهزة على العطاء بشكل دائم .

ثانيها توسيع افادة المتقاضي والمراجع والشرائح والجهة المستفيدة من خدمات وزارة العدل الكويت.

ثالثها تروية القدرات المالية .

أيضا إحكام وزارة العدل الكويت للرقابة و متابعة عمليات الجودة لردء الاخطار.

وأخيرا تعمل وزارة العدل الكويت على تمتين الشراكات مع الجهات ذات العلاقة محليا ودوليا وإقليميا .

علاوة على ذلك تنقسم المحاكم في وزارة العدل في الكويت إلى قسمين :

(محاكم عادي ) وهي التي تحكم وتبث القوانين في قضايا الحياة اليومية على سبيل المثال قضايا تجارية وقضايا جزائية , مسائل الأحوال الشخصية , القضايا الإدارية  . وهذه المحاكم لا تحتاج سوى لقاضي واحد

للتوضيح المحاكم العادية كانت تنقسم إلى ثلاث درجات

الدرجة الأولى محاكم جزائية تختص بقضايا بسيطة ولديها قاض واحد,

الدرجة الثانية المحاكم الكلية تتعلق بباقي القضايا الصعبة وبالغة الخطورة والأهمية ولديها ثلاث قضاة .

الدرجة الثالثة محكمة الاستئناف العليا تختص بتقديم الطعن ضد قرارات محكمة الدرجة الأولى .

(محاكم خاصة ) مثل محكمة الوزراء والمحكمة الدستورية والمحاكم العسكرية ,والمحكمة العرفية .

في الختام يقوم الدستور وخاصة فيما يتعلق بوزارة العدل في الكويت على مادة أساسها " شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم أساس الملك وضمان للحقوق والحريات " , هذا ما يطبق في دولة الكويت.