محكمة الاحوال الشخصية: قضايا الخلع

محكمة الاحوال الشخصية وقضية الخلع 

في بعض الحالات قد يرفض الزوج تطليق زوجته ،وهنا لايكون أمامها حل سوى اللجوء إلى الخلع ،وهو بطبيعة الحال مختلف عن الطلاق، وهو أيضا من ضمن اختصاص محكمة الاحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية، فهي المسؤولة عن جميع القضايا التي تتعلق بالأسرة ،وعن وضع تفاصيل وضوابط محددة، لكل مايمكن أن يواجه الأسرة من مشاكل وصعوبات، والحرص على عدم ترك أية ثغرة قانونية ،قد يتعرض جراءها أي طرف من الأطراف لأي نوع أو درجة من درجات الظلم ،وهذا مرده حرصها الشديد على رعاياها، وعلى حقوقهم التي يحميها قانون المملكة ويهتم بها أشد الاهتمام .
ففي حالة الخلع ،تطلب الزوجة أن ينتهي عقد زواجها من أجل ضرر واقع  عليها من زوجها ، وهذا يكون عندما يرفض الزوج أن يطلق ،وفي الخلع تتنازل الزوجة عن كامل الحقوق المادية الخاصة بها ،وتعيد مهرها  إلى زوجها، أو تستطيع دفع مقدار من النقود لافتداء نفسها عن طريقه ، وفي حالة الخلع لايمكن أن ترجع الزوجة إلى عصمة زوجها إلا من خلال موافقتها على الرجوع، وفي حال قبلت بذلك تحتاج إلى عقد زواج جديد، بمهر جديد، من أجل الرجوع .
وقد قامت السلطات الحكومية السعودية  المختصة ،بما فيها محكمة الاحوال الشخصية، بإعداد مشروع أحوال شخصية جديد ،يتضمّن مائتين وأربعا وخمسين مادة 254 مادة ، جاءت موضحة لبنود النظام الجديد الخاص بالخلع كما في الآتي:  
يجب أن يتم الخلع بين الزوج والزوجة عن طريق الاتفاق بينهما ،بغير أن يحصل على أي حكم من القضاء أو يذهبا إلى محكمة الاحوال الشخصية في البداية ،
ويكون الخلع واقعا باستخدام أية لفظة مرادفة له أو تدل عليه، ولكن شرعا لا يكون محسوبا على أنه طلقة من الطلقات الثلاثة ، وهو يكون صحيحا مهما كان وضع الزوجة أو حالتها في الوقت الذي يحدث فيه الخلع. 
ثم يفسخ عقد الزواج ،عندما تطلب الزوجة فسخه وعندما لايتم الدخول بها ،لسبب عدم تأدية الزوج لمهرها ،وأقصى مدة لذلك هي ثلاثون يوما 30 يوما، تبدأ من التاريخ الذي يقدم فيه  الطلب إلى المحكمة، وذلك عندما ينتهي  الأجل المحدد من قبل المحكمة. 
كما أنه من حق المحكمة أن تفسخ عقد الزواج ،عندما يلحق بالزوجة ضرر بين، وعندما تكون العشرة والحياة الزوجية مستحيلة بين الزوج والزوجة. 
و للزوجة الحق في أن تطلب الخلع ، إذا غاب الزوج عنها لمدّة لا تنقص عن عام، أو لمدة أكثر من عامين، بدون أي مبرر مقبول أو معلوم لغيابه عنها. 
كما أن محكمة الاحوال الشخصية ،توافق على إبطال عقد الزواج، عندما يقصر الزوج في تأمين نفقات الزوجة ومستلزماتها. والأسباب التي تمكن الزوجة من أن تطلب الخلع هي متعددة جدا ومنها: 
- كره المرأة لزوجها ،وعدم قدرتها على التعايش معه وبهذا يحق لها المطالبة بالخلع.  
- وكثرة الخلافات والنزاعات بينهما ،وانعدام سبل التفاهم، وعدم إيجاد الحلول ،مما يؤدي إلى استحالة الحياة وعدم القدرة على متابعتها نهائيا .
- عجز الزوج عن تأمين نفقات زوجته.
- اتصاف الزوج بالشح والبخل. 
- انعدام وجود التآلف فكريا أو جسديا بين الزوج والزوجة. 
- وجود أكثر من زوجة لذلك الرجل في الوقت نفسه، وعدم تحقيقه للعدل في التعامل معهن.
وهكذا نجد أن مهمة محكمة الاحوال الشخصية، ليست سهلة بأي حال من الأحوال، فهي مسؤولة حتى في الخلع الذي يتم بالتراضي بين الزوجين، عن وضع التشريع المناسب لكل حالة ،وجعل أمر الخلع أمرا رسميا معترفا به، فلا يجوز أن يتم أمر كهذا بغير إشراف سلطة معنية، يتصرف جميع الأفراد تحت ظلها وبالرجوع إليها ،ولا يمكن تجاوزها مهما حدث .