المركز اللبناني والدولي: نقابة المحامين في بيروت

المركز الدولي لدى نقابة المحامين في بيروت

يقع المركز اللبناني والدولي في الطابق الثالث من داخل مبنى بيت المحامي في العاصمة بيروت، وقد تم إنشاءه من أجل توفير خدمات التحكيم الداخلي والدولي.

إدارة مركز التحكيم اللبناني والدولي

هناك ثلاث هيئات أساسية تدير مركز التحكيم اللبناني والدولي وتشرف عليه، وتختص كل واحدة منها بمهام محددة تكلف بها بموجب النظام الأساسي للمركز، وهي:

• الهيئة الإدارية: التي تختص برسم السياسات العامة للمركز وتقوم بالإشراف على شؤونه المندرجة تحت الصفة الإدارية والمالية.
• الهيئة العلمية: التي تختص بمتابعة جميع التطورات الخاصة بالوضع القانوني والعلمي للمركز، كما تقوم بتحضير وتجهيز المؤتمرات والدورات التدريبية.
• مدير المركز: يقوم مدير مركز التحكيم اللبناني والدولي بمتابعة الشؤون اليومية للمركز، ويترأس الجهاز الإداري والجهاز المالي له، ويعمل على تنفيذ قرار الهيئتين العلمية والإدارية، بالإضافة إلى قيامه بتمثيل المركز لدى جميع المراجع.

النظام الأساسي لمركز التحكيم اللبناني والدولي

يشمل نظام مركز التحكيم اللبناني والدولي كلا من:

• المجلس الأعلى للتحكيم: الذي يضم مجموعة من كبار المحامين والقضاة المتقاعدين، والذين يملكون حق الاطلاع على قرارات المحكمين مع إبداء ملاحظاتهم حول تلك القرارات، ومن ثم يقومون بإعطاء توجيهات معينة لضمان حسن سير الأعمال ضمن مركز التحكيم، بالإضافة إلى حقهم بتثبيت المحكمين.
• الهيئة الاستشارية العليا: التي تضم مجموعة من كبار المحامين والقضاة المتقاعدين مع رجال الأعمال، الذين يقومون بتنفيذ مهام المركز لدى جميع المراجع الوطنية والعربية والدولية، ولهم الحق في إعطاء التوجيهات المناسبة والملائمة لتحقيق هذا الهدف.

يعتمد مركز التحكيم اللبناني والدولي على قواعد ثابتة حديثة تعاصر أنظمة التحكيم العالمية المتطورة، كما أنه يراعي التطورات التكنولوجية الحاصلة في خدمات التحكيم من أجل إتمام التبليغات عير البريد الالكتروني، او من خلال عقد جلسات تحكيم عبر وسائل الاتصال المرئي والمسموع، وتقوم هذه القواعد على أسس عديدة كالسرعة في البنت في القضايا المعروضة ضمن المركز، وعلى اعتماد نفقات التحكيم وأتعاب جميع المعنيين والمحكمين تبعاً لمعايير عالمية معتمدة في مجال التحكيم.

نموذج عن التحكيم الصادر عن مركز التحكيم اللبناني والدولي

في حال ورد أي ملف أو عقد إلى مركز التحكيم اللبناني والدولي لدى نقابة المحامين في بيروت يتم البت فيه كالآتي:

تعتبر جميع النزاعات الناتجة عن هذا العقد أو المرتبطة به مثل نزاعات التفسير ونزاعات صحته ونزاعات فسخه ونزاعات بطلانه ونزاعات تنفيذه، محلّة بشكل نهائي عبر التحكيم، وذلك تبعاً لنظام قواعد التحكيم المعتمدة في مركز التحكيم اللبناني والدولي لدى نقابة المحامين في بيروت.

ومن ثم يتم الاتفاق على القانون المناسب الواجب تطبيقه من أجل حل وتحكيم النزاع، والاتفاق على مكان التحكيم تبعاً لاتفاق الفرقاء، وعلى لغة التحكيم المناسبة، وعلى عدد المحكمين اللازمين لحل النزاع وتحكيمه، وتضاف تلك الاتفاقات إلى البند التحكيمي المعد سابقاً.

مواصفات المحكّم اللازمة

• أن يكون المحكّم حيادياً مستقلاً لا ينحاز إلى جهة كانت، مع ذكره لأسباب الانحياز إن وجد.
• يجب أن يقبل المحكم تعيينه بتصريح خطي وتوقيع شخصي مؤكداً قبوله في لجنة التحكيم بموجب حياديّته واستقلاليته.
• يمنع المحكم من إجراء أي اتصال شخصي مع أي من الفرقاء بشأن أمور التحكيم، وفي حال تم ذلك الاتصال يجب عليه أن يذكر ذلك لباقي الفرقاء والمحكمين مع شرح تفاصيل الاتصال.
• يجب على المحكم أن يتجنب ويتحاشى أي تصرف يكون من شأنه إعاقة المذاكرة وتعطيل البت في النزاع.
• يجب أن تكون جميع قرارات المحكم خاضعة للأصول والصلاحيات التي يتمتع بها.
• يجب على المحكم أن يلتزم بالتقيد بقواعد التحكيم المحددة في نظام مركز التحكيم اللبناني والدولي.

لا يشكل تعيين أي محكم من المحكمين المندرجة أسماءهم على لائحة مركز التحكيم اللبناني والدولي أي مس أو تأثير على استقلالية وحيادية المحكم، حتى في حال كان المحكم يشغل مركزاً في إحدى الهيئتين الإدارية او العلمية أو حتى مديراً للمركز في نقابة المحامين في بيروت.