التسهيلات الاستثمارية المواكبة لتشريعات العقارات في قطر

ضمن إطار التسهيلات الاستثمارية التي واكبت التشريعات القطرية الجديدة بما يتعلق بتملك غير القطريين للعقارات، تم التوصل إلى مجموعة من النقاط، أهمها:

• تقديم جميع الخدمات والإجراءات الخاصة بعمليات البيع والشراء في قطر، واستخراج السندات، والحصول على الامتيازات المتعلقة بالخدمات العقارية من خلال نافذة واحدة في وزارة العدل.
• بسّطت وزارة البلدية والبيئة إجراءات الحصول على تصاريح البناء وحوّلتها إلى طلب واحد يتم عبر الإنترنت.
• السماح بالصناديق المخصصة للاستثمار العقاري في مختلف المناطق والوحدات المتفق عليها في قطر، مما سيوفر فرصة لم تكن متاحة في السابق للمواطنين ذوي الدخل المتوسط ​​والمحدود للاستثمار في قطاع العقارات في قطر.
• تمنح المناطق فرصاً واعدة ومزايا جديدة للمواطنين القطريين للاستثمار في القطاع العقاري القطري، ويكون ذلك بأحد أمرين:

إما من خلال الشراكة وفرص الاستثمار في عمليات البيع والشراء في المناطق الـ25 التي تغطيها هذه القرارات.

أو من خلال صناديق الاستثمار العقاري المحلية والأجنبية التي ستكون مخصصة للمستثمرين في المستقبل القريب.

• اشتملت موافقة مجلس الوزراء على إضافة نقاط جديدة، حيث كان القرار مقصوراً على الأفراد فقط، بينما سيُسمح الآن للشركات غير القطرية بالتملك في نفس المناطق المحددة بناء على اقتراح لجنةٍ لتنظيمِ تَمَلُّكِ واستخدامِ العقارات من قبل غير القطريين.
• تسهيل إجراءات منح الإقامة للأجانب أصحاب العقارات التي لا تقل قيمتها عن 730.000 ريال قطري، أي ما يعادل 200.000$، وذلك لكي يحصل مالك العقار من هذه الفئة على تصريح إقامة لنفسه ولأسرته من ملكيته للعقار (وهو إجراء إضافي ساهم بجذب الاستثمار الأجنبي).
• عملت وزارتا الداخلية والعدل على تطوير نظام آلي يمكن من خلاله لغير القطريين الحصول على الإقامة فور استكمال إجراءات ملكية العقار.

حيث سيحصل مالك العقار الذي لا تقل قيمته عن مليون دولار على مزايا الإقامة الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم والاستثمار في بعض الأنشطة التجارية.

وبعد ما سبق من تسهيلات؛ لم يعد هناك مجال للخلاف على أمرين اتضحت معالمهما أشد الوضوح، وهما:

• بالنظر إلى عوائد الاستثمار المتوقعة في قطاع العقارات في قطر، فإن هذا القرار الوزاري سيفتح آفاقاً واعدة للمستثمرين للدخول في شراكات استراتيجية تعود بالفائدة على مختلف فئات المجتمع.
• وإن هذه التسهيلات المقدمة من حكومة قطر ووزاراتها المعنية ستساهم بشكل كبير في النهوض بسوق العقارات في قطر، وتسريع مراحل التنمية الاقتصادية، فضلاً عن تحفيز حركة المعاملات العقارية في قطر.