ادهنترز - سوق العقارات القطرية ينتعش مجدداً !

لم ينجُ سوق العقارات القطرية من آثار انتشار فايروس كورونا التي أصابت معظم القطاعات العقارية في دول العالم أجمع.

كما أثّر الانخفاضُ في أسعار النفط على الاقتصادات العالمية عامة،

إلا أن أنشطة سوق العقارات القطرية سجلت زيادة بنسبة 153٪ في العام الفائت مقارنة بما سبقه من أعوام.

وهي نسبة تستحق التوقف عندها!

فعلى الرغم من أن دولة قطر لازالت تلتزم الحذر في فتح حدودها، وتُخضِع زوارها والوافدين إليها إلى رقابة مشددة لا تخلو من تصاريح الدخول والحجر الصحي الإجباري لمدة لا تقل عن سبعة أيام.

إلا أن التوقعاتِ جميعَها تشير إلى انتعاش مُنتظَر في سوق العقارات القطرية بنسبة 3.8% في عام 2021 وذلك يعود إلى أمرين أساسيين :

• الجهود الحكومية الداعمة والمستمرة للتخفيف من العواقب الاقتصادية أولاً.
• الاستثمار الكبير المتوقع في الفترة التي تسبق كأس العالم لكرة القدم 2022 ثانياً.

سوق العقارات في قطر يسمح للأجانب بتملك العقارات :

استكمالاً لمجموعة الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لتوفير بيئة تشريعية وقانونية مناسبة للاستثمار العقاري، وضعت الدولة شروطاً وضوابط لملكية غير القطريين للعقارات في قطر.

وحددت المجالات التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والاستفادة منها.

كما أوضحت كيفية الإفادة من هذه الإجراءات بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء، يدعم خطط الحكومة للتنويع الاقتصادي، ويعزز إنشاء نظام تشريعي متكامل لتحقيق أهداف ورؤية قطر الوطنية 2030.

وكان مما جاء في هذا القرار :

"يمكن لغير القطريين تملك واستخدام العقارات في 9 مناطق (التملك الحر)،

ويمكنهم الاستفادة من العقارات في 16 منطقة ضمن عقود إيجار لمدة 99 عاماً.

وبذلك يمكن للقطريين ولغير القطريين تملك واستخدام العقارات في 25 منطقة في الدولة شريطة ألا يتسبب ذلك بأي تعديل أو تغيير في طبيعة الوحدات أو التجمعات السكنية، أو في مظهرها الخارجي".

وفي تعليق د.عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل ووزير الدولة المكلف لشؤون مجلس الوزراء، قال :

"إن هذه القرارات ستُحدث نقلة نوعية في تطوير قطاع العقارات في قطر، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية في المنطقة بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز البيئة التشريعية والقانونية الجاذبة التي تحفز المستثمرين وتضمن لهم الأمان والسلام".

وأضاف النعيمي : "إنه استثمار واعد يفيد المستثمر المحلي والأجنبي من جهة، والاقتصاد الوطني والقطاع العقاري في الدولة من جهة أخرى".

التشريعات العقارية القطرية الجديدة والتسهيلات الاستثمارية المواكبة لها :

ضمن إطار التسهيلات الاستثمارية المواكبة للتشريعات القطرية الجديدة بشأن تملك غير القطريين للعقارات، كان ما يلي :

• تقديم جميع الخدمات والإجراءات الخاصة بعمليات البيع والشراء، واستخراج السندات، والحصول على الامتيازات المتعلقة بالخدمات العقارية من خلال نافذة واحدة في وزارة العدل.
• قامت وزارة البلدية والبيئة بتبسيط إجراءات الحصول على تصاريح البناء وتحويلها إلى طلب واحد عبر الإنترنت.
• السماح بالصناديق المخصصة للاستثمار العقاري في مختلف المناطق والوحدات المتفق عليها، مما سيوفر فرصة لم تكن متاحة في السابق للمواطنين ذوي الدخل المتوسط ​​والمحدود للاستثمار في قطاع العقارات في قطر.
• تمنح المناطق فرصاً واعدة ومزايا جديدة للمواطنين القطريين للاستثمار في القطاع العقاري القطري، ويكون ذلك بأحد أمرين :

إما من خلال الشراكة وفرص الاستثمار في عمليات البيع والشراء في المناطق الـ25 التي تغطيها هذه القرارات.

أو من خلال صناديق الاستثمار العقاري المحلية والأجنبية التي ستكون مخصصة للمستثمرين في المستقبل القريب.

• اشتملت موافقة مجلس الوزراء مؤخراً على إضافة نقاط جديدة، حيث كان القرار مقصوراً على الأفراد فقط، بينما سيُسمح الآن للشركات غير القطرية بالتملك في نفس المناطق المحددة بناء على اقتراح لجنةٍ لتنظيمِ تَمَلُّكِ واستخدامِ العقارات من قبل غير القطريين.
• تسهيل إجراءات منح الإقامة للأجانب أصحاب العقارات التي لا تقل قيمتها عن 730.000 ريال قطري، أي ما يعادل 200.000$، وذلك لكي يحصل مالك العقار من هذه الفئة على تصريح إقامة لنفسه ولأسرته من ملكيته للعقار (وهو إجراء إضافي ساهم بجذب الاستثمار الأجنبي).
• عملت وزارتا الداخلية والعدل على تطوير نظام آلي يمكن من خلاله لغير القطريين الحصول على الإقامة فور استكمال إجراءات ملكية العقار.

حيث سيحصل مالك العقار الذي لا تقل قيمته عن مليون دولار على مزايا الإقامة الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم والاستثمار في بعض الأنشطة التجارية.

وبعد ما سبق من تسهيلات؛ لم يعد هناك مجال للخلاف على أمرين اتضحت معالمهما أشد الوضوح، وهما :

• بالنظر إلى عوائد الاستثمار المتوقعة في قطاع العقارات في قطر، فإن هذا القرار الوزاري سيفتح آفاقاً واعدة للمستثمرين للدخول في شراكات استراتيجية تعود بالفائدة على مختلف فئات المجتمع.
• وإن هذه التسهيلات المقدمة من حكومة قطر ووزاراتها المعنية ستساهم بشكل كبير في النهوض بسوق العقارات القطرية، وتسريع مراحل التنمية الاقتصادية، فضلاً عن تحفيز حركة المعاملات العقارية.

ما هي مناطق استخدام العقارات لمدة 99 عاماً ؟

مشيرب (13)

• فريج عبد العزيز (14)
• الدوحة الجديدة (15)
• الغانم العتيق (16)
• الرفاع والهتمي العتيق (17)
• Aslata (18)
• فريج بن محمود (22 - 23)
• روضة الخيل (24)
• المنصورة وفريج بن درهم (25)
• نجمة (26)
• أم غويلينا (27)
• الخليفات (28)
• السد (38)
• المرقاب الجديد وفريج النصر (39)
• منطقة مطار الدوحة الدولي (48).

أما المناطق المشمولة بالملكية الحرة فهي :

• الخليج الغربي (القطيفية 66).
• اللؤلؤة 66 .
• منتجع الخور 74 .
• روضة الجهاينة (المنطقة الاستثمارية)
• القصار (المنطقة الإدارية رقم 60)
• الدفنة (المنطقة الإدارية رقم 61)
• عنيزة (المنطقة الإدارية 63)
• الوسيل 69.
• الخرايج 69.
• جبل ثعيلب 69.

العقارات السكنية المؤجرة في قطر :

"على الرغم من تحديات عام 2020، إلا أن سوق العقارات في قطر ظل صامداً بشكل ملحوظ، مع استقرار إيجارات الفلل التجارية الرئيسية في ويست باي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 حتى الآن".

هذا ما قاله إد بروكس، المدير العام لشركة CWQ

فقد تأثر الطلب الجديد على العقارات السكنية المؤجرة في الأشهر الأخيرة من العام الفائت،

وذلك نظراً لقيود السفر الدولية التي كانت قائمة آنذاك، وما تلاها من نقص في الأشخاص الوافدين إلى قطر.

وأجمعت الإحصائيات على أن المواطنين القطريين استغلوا انخفاض الإيجارات وحوافز الإيجار في تلك الفترة، واعتمدوا الانتقال في منازلهم داخل قطر (الأمر الذي حدّ من نشاط التأجير السكني).

كما انتهت بعض التقارير المتخصصة بقطاع الضيافة إلى أمور، منها :

• إبطاء تسليم الإمدادات الفندقية الجديدة نتيجة الوباء.
• وجود أكثر من 20000 غرفة قيد الإنشاء، ويحدد استكمالها قبل نهائيات كأس العالم لكرة القدم في نوفمبر 2022.

ووفقًا لـ محمد الإسحاق؛ مدير الإيجارات والعقارات في شركة الاستشارات الإداريةKBM Group، فإن انخفاض الأسعار ليس مدعاة للقلق، وهو جزء من إعادة التوازن الصحية التي جعلت العقارات القطرية أكثر تنافسية إقليمياً، وجذبت المستثمرين الأجانب.

وقال الإسحاق : "على مدى السنوات القليلة الماضية تحديداً، انخفضت أسعار الأراضي بنسبة تتراوح بين 10٪ و 40٪ ، مما يعني أن الناس يشترون ويعيدون البناء مرة أخرى".

وفي قطاع التجزئة؛ انخفضت معدلات الإشغال في مراكز التسوق الرئيسية في قطر إلى 83٪ وسطياً​ في عام 2020.

ومع ذلك؛ تختلف معدلات الإشغال بشكل كبير بين مراكز التسوق، حيث لا تزال أكثر المشاريع نجاحاً تتمتع بالإشغال الكامل والإقبال القوي.

التطورات المؤثرة في سوق العقارات القطرية :

• مدينة لوسيل الواقعة على طول الساحل الشمالي لأم صلال شمال الدوحة.
  والتي طورتها شركة الديار القطرية، وتغطي مساحة تبلغ حوالي 38 كيلومتر مربع.

وبالإضافة إلى استاد لوسيل الذي يتسع لـ 80 ألف مقعد، والذي سيستضيف حفلي الافتتاح والختام لكأس العالم لكرة القدم 2022، فإن المدينة الجديدة تضم 10 فنادق و3000 فيلا و12000 شقة ومنطقة للبيع بالتجزئة، وسوف تستوعب ما يقرب من 200 ألف ساكن.

مدينة الوعب، المملوكة لمجموعة ناصر بن خالد، والتي تغطي حوالي 1.2 مليون متر مربع وتقدر تكلفتها بنحو 13 مليار ريال قطري.

وقد تم بناؤها مع التركيز على الاستدامة البيئية، وتحتوي على 2411 وحدة سكنية و232.700 متر مربع من المساحات التجارية، ومجمع فندقي من 425 غرفة.

• أبراج آسيا والسد ومشيرب قلب الدوحة.

وقد تم تطوير مشروع مشيرب قلب الدوحة، الذي طورته شركة مشيرب العقارية التابعة لمؤسسة قطر في العام 2019، ويعتبر أول مشروع تجديد مستدام بالكامل في قطر.

• توسعة مطار حمد الدولي الذي ستزيد طاقته السنوية إلى 53 مليون مسافر بحلول عام 2022، ومن المتوقع زيادتها إلى 60 مليون مسافر، مما سيؤدي حتماً إلى دفع النمو في قطاع الضيافة.

• خدمات قطار قطر؛ مثل :

1. مترو الدوحة الذي تم افتتاحه في عام 2019 .
2. شبكة لوسيل للقطارات الخفيفة التي تم إطلاقها في عام 2020 .

ولاشكّ أن هذه التطورات العقارية ستزيد الاتصال بين الأحياء السكنية والتجارية والترفيهية.

ومن المتوقع أن يزداد طلب المستأجرين في هذه المناطق، مما سيشكل ضغطاً إيجابياً على معدلات الإشغال وأسعار الإيجارات فيها.

الخاتمة :

لقد شهد سوق العقارات في قطر بعض الاضطرابات في السنوات الأخيرة،

إلا أن فترة انتعاشه قد أصبحت مستقرة وواضحة المعالم.

ومع الاستمرار في تلبية متطلبات كأس العالم لكرة القدم 2022، من المرجح أن يصل انتعاش سوق العقارات في قطر إلى ذروته في العام 2021-2022.

كما أن الاستثمار في المشاريع السياحية وإطلاق عدد من خدمات السكك الحديدية القطرية يبشر بالخير لقطاعي الضيافة والسكن.

وفي حين أن صعوبات السفر قد أثرت بلا شك على العديد من إيرادات رحلات العطلات والعمل، إلا إنه بمجرد السماح للفنادق بإعادة الافتتاح فهذا يعني :

• زيادة في المعاملات العقارية المحلية.
• زيادة القدرة التنافسية لدولة قطر كمركز إقليمي للأعمال.
• تعزيز سوق الضيافة من حيث الإقامات وإيرادات المأكولات والمشروبات وغيرها.
• زيادة الشركات والجهات المسموح لها بالمشاركة في المناقصات والمزايدات والمسابقات والاتفاقيات الاقتصادية المباشرة.
• تنظيم التطوير العقاري وتعزيز سوق العقارات القطرية ودعمه مجدداً.
• زيادة الطلب على العقارات على المدى الطويل وتشجيع التوجه نحو الاستدامة.