فيلا في مجمع سكنية للإيجار في الكويت

Apr 06, 2022

المتغيرات التي طرأت على عقارات الكويت خلال كورونا

لم يكن عام ٢٠٢١ عادياً بحياة قطاع العقارات بشكل عام في كل الدول وقد أثر بشكل من الاشكال على التداول و التطور العقاري في الكويت تزامناً مع انخفاضات في سعر برميل النفط ضمن الربع الاول من العام .و حيث تصب الحركة التجارية و الناحية الاقتصادية بتطور العقار و استمراريته كانت عقارات الكويت برغم الحظر ما تزال حاضرة بقوة مع بعض الارتفاعات فبداية من الأراضي حيث سجل متر الارض ضمن العاصمة الكويت ما يقارب ١١٠٠دينار كويتي ان كانت ارض سكنية اما في حال اتخذت شكل استثماري فيصل السعر فيها الى ما يقارب ٢٥٠٠ دينار كويتي للمتر الواحد و الذي كان في تصاعد بياني مرتفع للغاية هو العقار التجاري حيث سجل رقم ٦٥٠٠ دينار كويتي للمتر الواحد في العاصمة الكويت. و انتقالاً الى المنطقة المعروفة في الكويت حولي نجد العقار السكني يسجل رقم١٠٠٠ دينار كويتي للمتر و اكثر بقليل للعقار الاستثماري بمقدار١٣٠٠ دينار كويتي و للتجاري ما يقارب ٣٠٠٠ دينار كويتي و من المناطق المميزة في الكويت هي الفروانية التي طرأ تغيرات على سعر الارض فيها فسجلت بمقدار ارتفاع٦٠٠ دينار كويتي للعقار السكني و ما يقارب ١٠٠٠ دينار كويتي للعقار الاستثماري و يبقى التجاري في ارتفاعاته بمقدار٢٥٠٠ دينار كويتي للمتر .و سجلت منطقة الاحمدي الشهيرة في الكويت سعر ما يقارب ٥٠٠ دينار كويتي ارض عقار سكني و قريب ١٣٠٠دينار كويتي ارض عقار استثماري و ما يقارب ٣٠٠٠ دينار كويتي عقار تجاري.و يذكر ان العقارات الساحلية التي تتمتع بإطلالات بحرية حافظت على تداولات عقارية مرتفعة و بتواجد مستثمرين يتوجهون اليها .و في ظل الاسعار المذكورة فقد تم التوجه الى العقار السكني في المرتبة الاولى و امتلاك سكن خاص من اساسيات الحياة في الكويت التي وجهتها جائحة كورونا و حيث ارتفع الطلب على العقار بنسبة ٧٥ بالمائة عن ما كان في السنة الماضية و اما العقار  الاستثماري فكان متراجعا بنسبة ١٧ بالمائة انخفاض عن سنة ٢٠٢٠ و نسبة العقارات التجارية كانت الاصعب بانخفاض الى٦ بالمائة مقارنة ب٣٠ بالمائة في العام الذي قبله. و قد سجلت قيمة التداولات العقارية في عام ٢٠٢١ بربعه الاول ٩٢٩ مليون دينار كويتي بحسب مؤشرات إدارة التسجيل و التوثيق في وزارة العدل. منها ٦٩٦ مليون دينار كويتي لعقار السكن الخاص بحيث كان الطلب عليه كبيراً بظل أزمة كورونا.و مما سهل الامور لامتلاك عقار سكن حاص في الكويت هو قيمة عقار سكني الذي تراجع معدلاته الى ما يقارب ٣٣٠ دينار كويتي ضمن الربع الاول من ٢٠٢١ مما ادى الى زيادة عدد الصفقات الخاصة بالعقار السكني الخاص الى نحو ٢٠٠٠ صفقة ضمن ربع العام الي ما يعادل نسبة ١٥ بالمائة و هذا يدل على صمود العقار في الجائحة و استمرارية تقدمه .و قد اتخذت العديد من الخطوات باتجاه تأمين العقار السكني الخاص و بالأخص ضمن ما تعمل عليه الدولة في الكويت باتجاهين الاتجاه الأول و هو في عاتق مهام وزارة  الأشغال التي واصلت تحديث البنى التحتية و العمل على تطويرها في مختلف مناطق الكوي...