ما لا تعرفه عن وزارة العدل القطرية

عندما نتحدث عن وزارة العدل القطرية فإننا نتحدث عن أحد أهم الوزارات في الدولة القطرية، وبالطبع فإنها لتنفيذ خططها الاستراتيجية المميزة والطموحة فإنها تستند لرؤية خاصة أهم مضامينها التالي:
أنّ الصورة التي يجب أن تكون عليها وزارة العدل القطرية هي "مؤسّسة متفوقة بتقديمها للخدمات القانونية سواء كانت للجمهور أو للجهات الحكومية،... إلخ".

ومن المؤكد أنّ تساؤلك هنا سيكون عن كيفية تجسيد وزارة العدالة القطرية لهذه الرؤية؟
وإليك الإجابة :
في الواقع ساعد وضع أهداف استراتيجية معينة على تجسيد الرؤية هذه، والأهداف الموضوعة ترتبط بتقديم خدمات قانونية بجودة كبيرة على أن يتم الوصول إليها بسهولة ويسر، وذلك برسم الخطط والاستراتيجيات ووضع السياسات التي من شأنها الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة والاستيعاب المفصّل والدقيق لمتطلبات واحتياجات من يتلقى الخدمة؛ ومن سبل تحقيق أهداف وزارة العدل القطرية أيضاً اتباع واستعمال من التقنيات والآليات أحدثها ومن ثم السعي الدائم  لتطويرها، وجديرّ بالذكر أيضاً العمل على بناء ثقافة تنظيمية تقوم وتتمحور على تقديم خدماتها بالشكل الأيسر والطريقة الأفضل، وبالطبع هنالك أهمية بالغة للتعاون والتنسيق مع الفئات ذات العلاقة والمعرفة بهذا الأمر.

ماذا تتضمن بالتفصيل آليات تأمين وتقديم الخدمات القانونية سابقة الذكر؟ 
أولاً: السعي لإقرار التشريعات ووضع الأدوات القانونية التي من شأنها مواكبة كافة المستجدات محلية كانت أو إقليمية.

ثانياً: التفكير ومن ثم تنفيذ آليات حديثة لتدافع دفاعاً قانونياً عن الدولة القطرية والجهات الحكومية فيها كذلك في كافة الدعاوي المرفوعة منها أو عليها داخل قطر وخارجها، وبالتالي تلبية أهداف رؤية الدولة الوطنية 2030.

ثالثاً: الإسهام في إنجاز ومراجعة المشاريع الخاصة بالأدوات التشريعية التي:

1. تنظم وتنسّق شؤون العدالة.
2. تشرف على متابعة ممارسة مهنة المحاماة التزاماً بالأسلوب الذي حدده القانون.
3. العودة لمشاريع الاتفاقيات هذه التي تعقدها الوزارات والجهات الحكومية الأخرى) وبلا شك وفق القانون.

رابعاً: إنجاز نماذج العقود ووضعها ومن ثم العودة لمشروعات العقود التي تبرمها الوزارات والجهات الحكومية الأخرى (وفقاً للقانون) والتأكد منها.

خامساً: تسجيل التصرفات القانونية وتوثيق المحررات.

هل هذا كل شيء؟ 
لا بالطبع، عدا عن كل ما ذُكِر فإن أهداف وزارة العدل القطرية كانت قد شملت تأسيس وتنمية كل من المعارف والمهارات، الخبرات والقدرات أيضاً، وتشجيع الإبداع من خلال بيئة عمل مناسبة وتفصيلاً من خلال تطوير وتحديث كفاءة الوزارة المؤسسية وكفاءة الموظفين المهنية في الوزارة بشكل مستمر، ومن خلال وجود أكثر البرامج حداثة لتمرين وتحسين مهارات وقدرات ومعارف شاغلي الوظائف القانونية بالجهات الحكومية، وشاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة، وبناء بيئة عمل تشجع وتدعم الإبداع.

نأمل أنك وصلت إلى نهاية مقالتنا هذه مستفيداً مما قرأت.