محكمة الاحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية

محكمة الاحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية:

محكمة الاحوال الشخصية متواجدة في كافة مناطق المملكة ومحافظاتها بطبيعة الحال بسبب كثرة القضايا في المجتمع والتي تتعلق بالأحوال الشخصية وهي تتألف من أكثر من دائرة وأحيانا من دائرة واحدة.
وقد يوجد في الدائرة الواحدة قاضي فرد أو ربما أكثر من قاض.
وفي حال تطلب الأمر يمكن أن تخصص هذه الدوائر بحسب مقتضى الحال.
محكمة الاحوال الشخصية لها عدة اختصاصات تنظر فيها فهي متخصصة في النظر في قضايا متعددة مثل إثبات الزواج والطلاق  وفسخ عقد النكاح والخلع.
كما تنظر في أمور الحضانة والنفقة والزيارة وفي تعيين الأوصياء والأولياء ونزع الوصاية عندما ترتئي ذلك ويتم هذا وفقا لإجراءات محددة.
ومن اختصاصات محكمة الاحوال الشخصية أيضا تزويج الفتاة التي ليس لها ولي وإثبات توكيل الشخص المصاب بالخرس وثبت انه لايعرف القراءة ولا الكتابة.
وهناك بعض الدعاوى الناشئة عن مسائل الاحوال الشخصية وبعض الدعاوى التي ترفع لإيقاع عقوبات نص عليها نظام الهيئة العامة للولاية على مال القاصرين والذين في حكم القاصرين وهذا أيضا من اختصاص محكمة الاحوال الشخصية.
وهناك إجراءات معينة لابد من أن تتبع في حال أريد رفع دعوى أمام محكمة الاحوال الشخصية كما يوجد أكثر من طريقة.
فالبعض قد يرغب برفع دعوى عن طريق الذهاب بشكل مباشر إلى المحكمة حيث يرفع الدعوى ويستوفي ماهو مطلوب من أوراق خاصة بها ولربما يفضل الكثيرون اتباع هذه الطريقة التقليدية في رفع الدعاوى بسبب طبيعة المجتمع الشرقي.
وهناك طريقة أخرى تتيح رفع الدعاوى لمحكمة الاحوال الشخصية السعودية وهذه الطريقة يعتبرها البعض مختصرة وسهلة وبسيطة مقارنة مع الذهاب إلى المحكمة مباشرة وهي تتلخص بأن ترفع الدعوى إلكترونيا من خلال منصة ناجز التابع لوزارة العدل للملكة العربية السعودية 
وهنا أيضا يجب أن تتبع إجراءات وخطوات معينة حيث لكل دعوى أوراق ومستندات خاصة بها تكون مطلوبة لرفع هذه الدعوى بالتحديد بشكل منفصل عن الدعاوى الأخرى.
وبعض المحامين ونظرا لأهمية القضايا الأسرية التي تكثر في مجتمعنا وتحتاج بطبيعة الحال إلى محكمة الاحوال الشخصية قد يلجؤون إلى تقديم إعلانات عن مكاتبهم باعتبارهم يتيحون للمراجعين سهولة رفع الدعاوى والتواصل مع المحكمة تمهيدا للحصول على حكم يكون في صالحهم.
وفي حال النزاعات الأسرية التي يتعذر حلها لايبقى هناك مناص من اللجوء إلى محاكم الأحوال الشخصية والتي غالبا تحاول الوصول إلى حل سلمي أو إلى المصالحة بين طرفي النزاع ولاسيما في حال كانت الدعوى المقدمة هي دعوى طلاق حيث يكون الصلح أفضل وخاصة في حال وجود أطفال لدى الزوجين المختلفين وهذا مايعمل عليه محاميا الطرفين إن وجدا أو يلجأ إليه القاضي وفي حال تعذر الاتفاق عندها لابد من استكمال الإجراءات والسير في طريق الانفصال.
ولذلك ونظرا للأهمية الشديدة التي تتسم بها قضايا الأحوال الشخصية من حيث المبدأ القاضي باعتبار الأسرة هي لبنة المجتمع الأولى وركيزته الأساسية كان لابد من الاهتمام الشديد بمحكمة الاحوال الشخصية السعودية وتطوير القوانين النافذة فيها وهذا ماكان يتم العمل عليه بجهد كبير خلال السنوات الأخيرة حيث شهدت قوانين الأحوال الشخصية تطويرا كبيرا في بنيتها وكان الغرض منه الاقتراب أكثر فأكثر من لب الشريعة الإسلامية وجوهرها وهذا في انعكاسه الإيجابي على المجتمع أمر يحقق المزيد من العدالة الاجتماعية ولابد له من الوصول إلى نتائج إيجابية تصل بنا إلى مجتمع صحيح قدر الإمكان وفي هذا محاولة حثيثة للسير في ركب الحضارة الإنسانية التي لاتقف عند حد.
ومن هنا كان الاهتمام شديدا بهذه المحاكم وبكل القوانين التي تصدرها أو تقر بها فبداية تطور المجتمع وبلوغه مصاف المجتمعات الراقية تكمن في تحسين واقع ركيزته الأساسية  وضمان الحياة الصحيحة فيها وهذه الركيزة هي الأسرة التي يجب الحفاظ على علاقات صحيحة وصحية بين أفرادها سواء الزوج والزوجة من جهة أو الوالدان والأبناء من جهة أخرى وهو العامل الأساسي في بناء المجتمعات وتحضرها وسيرها قدما على سلم الرقي .