إنجازات وزارة العدل في المملكة العربية السعودية

الحكومي

استعلام

تفاصيل

رقم:	A-42
مرجع ويب:	2226
تقييم:
تاريخ الإعلان:	2021-11-20
آخر تحديث:	2021-11-20 23:02:38

الموضوع

إن الوزارة المسؤولة عن كافة الوسائل الإدارية، وكذلك الوسائل المالية التي تتعلق بكل من القضاء ومن القانون والمحاكم في الدولة العربية السعودية هي وزارة العدل، فكم من المعلومات تعرف عن هذه الوزارة وما هي أهم هذه المعلومات؟ في الواقع إننا في مقالتنا هذه كنا قد جمعنا لك ما هو كافٍ ووافٍ من المعلومات، فما عليك إلا أن تتابع القراءة، ونتمنى لك قراءة موفقة.

ماذا تدير وزارة العدل في المملكة العربية السعودية؟
في الواقع إن وزارة العدل تدير كل مما يلي:

أولاً: تدير المحاكم العامة.
ثانياً: تدير المحاكم المتخصصة بالشؤون التجارية.
ثالثاً: تدير المحاكم المتخصصة بالشؤون العمالية.
رابعاً: تدير المحاكم المتخصصة بالأحوال الشخصية.
خامساً: تدير كذلك محاكم التنفيذ.
سادساً: تدير وزارة العدل محاكم الاستئناف.

تدير وزارة العدل كل ما سبق من ناحية الجانبين الإداري والمالي كذلك، ولا ننسى بالطبع أن ذلك إلى جانب أنها تتولى كل من:

أولاً: الإشراف المالي.
ثانياً: الإشراف الإداري.
ثالثاً: الإشراف التنظيمي.
رابعاً: الإشراف الرقابي على العمل التوثيقي في الدولة العربية السعودية.

وبالطبع أنك تسأل نفسك عن كيفية توليها وإشرافها على كل مما سبق؟
إن كل هذا يتم عن طريق كل مما يلي:

أولاً: عن طريق كتابات العدل.
ثانياً: عن طريق الموثقين.
ثالثاً: عن طريق مأذوني عقود الأنكحة.
رابعاً: نذكر أيضاً الترخيص لكل من المحامين الممارسين وكذلك المتدربين.

ونود اطلاعك أن الدكتور وليد بن محمد الصمعاني هو من يتولى وزارة العدل وذلك منذ تاريخ اليوم التاسع من شهر ربيع الآخر لسنة ألف وأربعمائة وستة وثلاثين للهجرة.

والآن سنطلعك على فكرة مهمة جداً، أنه في العام ألفين وتسعة عشر كانت المملكة العربية السعودية قد حققت الترتيب السادس عشر عالمياً في الاستقلال القضائي، متقدمة بذلك ثمانية مراكز عن العام الذي قبله أي العام ألفين وثمانية عشر، وهذا ما حُدِّد من قِبَل مؤشر الاستقلال القضائي.

أما بالنسبة إلى مؤشر كفاءة الإطار القانوني فيما يتعلق بموضوع تسوية النزاعات، فنود إعلامك أن المملكة العربية السعودية كانت قد قفزت أربعة مراكز، وبهذا أصبحت تحل في الترتيب السابع عشر على المستوى العالمي.

وبالنسبة إلى المؤشر الذي يدعى مؤشر (مواءمة الإطار القانوني للأعمال الرقمية)، فإن المملكة العربية السعودية كانت قد بقيت على المركز الحادي عشر.

وننتقل الآن إلى المؤشر الذي يسمى (مؤشر كفاءة الإطار القانوني للطعن في اللوائح)، فإن المملكة العربية السعودية كانت قد تقدمت أحد عشر مركزاً فأصبح لها الترتيب الثامن عشر على مستوى العالم كله.

وما هو جدير بالذكر أيضاً أن المملكة العربية السعودية كانت قد تقدمت في كل من المؤشرين:

مؤشر إنفاذ العقود.
مؤشر تسجيل الملكية العقارية.

وهذا ما تم تحديده في تقرير عام ألفين وعشرين، التقرير الذي يخص سهولة ممارسة الأعمال، الذي كان قد صدر عن مجموعة هي مجموعة خاصة بالبنك الدولي، وهذا التقدم قد تمثل بالتالي:

تقدمت المملكة العربية السعودية إلى المركز ذات الترتيب الواحد والخمسين، في أول مؤشر، وللعلم فإنها كانت من قبل في المرتبة التاسعة والخمسين.

وبالنسبة إلى المؤشر الثاني فإنها قد انتقلت إلى المركز التاسع عشر، هذا وبعد أن كانت الدولة العربية السعودية في المرتبة ذات الرقم الرابع والعشرين.

وأخيراً ها هي مقالتنا عن وزارة العدل في المملكة العربية السعودية قد انتهت، نشكر أنك قد وصلت معنا إلى نهاية هذه المقالة، ونأمل أنك قد قرأت عن كل ما يهمك بخصوص وزارة العدل وأنك قد تعرفت على ما حققته من إنجازات جديرة بأن تكون مصدر فخر بالنسبة إلى دولة السعودية، وأنك لن تفوت قراءة المزيد من مقالاتنا التي كنا قد عملنا جاهدين أن تكون ذات قيمة عالية وتستحق القراءة.

أبلغ عن شارك

تقييمك

0 أعجبني 0 لم يعجبني

مواضيع مماثلة

محكمة الاحوال الشخصية وقض...

الحكومي

حول ضريبة التصرفات العقار...

الحكومي

تعرّف على الهيئة العامة ل...

الحكومي

محكمة الاحوال الشخصية وزو...

الحكومي

لغة

الدولة

العملة

إنجازات وزارة العدل في المملكة العربية السعودية

الموضوع

مواضيع مماثلة

تعليقات