May 11, 2022

التمويل العقاري-قرض تمويل البنك التجاري

التمويل العقاري –قرض التمويل من البنك التجاري

يتيح البنك التجاري في مصر إمكانية التمويل العقاري للعملاء المصريين كمؤسسة تمويل رسمية خاضعة لإشراف البنك المركزي المصري بشكل مباشر، وتخضع عملية التمويل تلك لشروط وأحكام مختلفة يعلنها البنك التجاري ضمن لوائحه التنفيذية، وسنتعرف من خلال هذا المقال عن أهم الشروط الواجب توفرها لقبول طلب التمويل لدى البنك التجاري.

الاحكام والشروط لقبول منح التمويل لدى البنك التجاري

أولاً: يجب أن يطبق على قيمة قرض التمويل العقاري الممنوح من قبل البنك التجاري في مصر عائد مدين يحدده البنك وفقاً للسعر المعلن.

ثانياً: يجب على الشخص الراغب في استلاف منحة التمويل العقاري من البنك التجاري أن يقوم بتسديد جميع الرسوم والمصاريف المتعلقة بعملية التمويل وفقاً للوائح التنفيذية الجارية ضمن البنك.

ثالثاً: في حال قام الشخص المستلف لمنحة التمويل العقاري من البنك التجاري بالتأخر عن سداد القسط في الوقت المحدد والمتفق عليه سابقاً خلال العقد، أو في حال قد تقاعس عن سداد أية رسوم ومصاريف أخرى متعلقة بقرض التمويل، يصبح الشخص ملزماً بعائد تأخير سنوي تحدده الأنظمة التنفيذية للبنك، ويمكن ملاحقة الشخص قانونياً من اجل دفع المبلغ المستحق لسعر عائد التأخير وسعر المستحقات المالية المتعلقة بالقسط والسداد، ويقوم البنك التجاري باحتساب التأخير منذ اليوم الأول من تاريخ التأخير حتى يقوم الشخص بسداد جميع المستحقات المتفق عليها، اما عائد التأخير فيجب على الشخص أن يدفع سداده فور طلبه على الفور، مع التنويه إلى إمكانية وأحقية البنك التجاري بإعادة تعيين سعر عائد التأخير طوال فترة إتمام عملية التمويل ويمكنه ان يجدده وفقاً للعقد المتفق عليه بين البنك والعميل

رابعاً: يقوم البنك التجاري باحتساب مصاريف حساب البنك الجاري تبعاً لإجراءات عملية التمويل العقاري وفقاً للائحة القوانين المعتمدة.

خامساً: في حال قام الشخص المستلف بعملية السداد المعجل يقوم البنك التجاري باحتساب قيمة السداد المعجل المتخذة ضمن العمولات المصرفية له.

سادساً: من واجب وحقوق العميل والشخص الراغب في الاستلاف والحصول على منحة التمويل العقاري أن يطلع على كافة القوانين السارية في البنك التجاري وأن ينظر في التعريفات والرسوم والمصاريف العمولات المتخذة ضمن البنك حتى يبقى على بينة من أمره، مع التنويه إلى أن جميع فروع البنك التجاري في مصر تطبق ذات الأسعار والمصروفات والعمولات دون أدنى فرق بين فرع وآخر، ويمكن للراغبين في الاستفسار أن يقوموا بالاتصال والتواصل هاتفياً أو شخصياً أو الكترونياً مع إحدى فروع البنك للاستعلام حتى يبقى على معرفة دائمة بآخر التطورات الطارئة على اللوائح القانونية لدى البنك يوماً بيوم.

سابعاً: يجب أن يتم الاتفاق بين البنك التجاري والعميل المستلف لمنحة التمويل العقاري من خلال دفتر البنك حصرياً، حيث يعتبر الدفتر دليلاً قطعياً لقانونية وشرعية عملية التمويل، كما يعتبر إثباتاً قطعياً لمبالغ الرسوم والمستحقات والمصروفات والعمولات التي تقر رصيد المدين.

ثامناً: يحق للبنك التجاري في حال تقاعس العميل عن دفع مستحقاته المالية وفي حال عدم تجاوبه بتاتاً مع إدارة البنك أن يتخذ بحقه كافة الإجراءات القانونية المناسبة ومنها:

• خصم أرصدة العميل الموجودة في البنك دون الرجوع إليه.
• ملاحقة العميل المتقاعس شخصياً وهاتفياً أو من خلال الرسائل النصية عبر العناوين المدونة لدى البنك الخاصة به أو بأحد معارفه.
• الاستعانة بوكلاء خارجيين ومحاميين متعاقدين مع البنك التجاري ويعملون في سبيل تحقيق مصالحه وتحصيل مستحقاته قانونياً.

تاسعاً: لا يحق للعميل أن يعترض على قاعدة تحديث البيانات وتسجيل المكالمات التي يتخذها البنك التجاري كوسيلة من وسائل استحقاق ديونه، حيث تعتبر تلك التسجيلات حجة قاطعة على أحقية البنك في استيفاء مستحقاتها من العميل المتقاعس، فيعتبر العميل بذلك مسؤولاً بشكل أو بآخر عن جميع تصرفاته عديمة المسؤولية.

يتحمل العميل كافة العقوبات المنصوص عليها في قانون البنك التجاري والمتعلقة بشؤون التمويل العقاري في حال قد وقعت المسؤولية عليه بشكل مباشر أو غير مباشر.