Apr 06, 2022

التوجه للقطاع العقاري السكني في الكويت

إذا كان للثروة النفطية دور في ازدهار بعض من بلدان الوطن العربي فأن دولة الكويت واحدة من هذه الدول في عودة الى تاريخها الذي لطالما كان مليء بالحركة الاقتصادية النشطة و في نظرة الى الحاضر ندهش للعمران بحداثته و شموخه بأصالة أرثه و لكن ذلك لم يشفع لنمو الحالة العقارية في الكويت خلال جائحة كورونا و تراجع خطوات الى الوراء صاحبها ارتفاعاً في اسهم العقار و وصولها لمعدلات لم تكن مؤلفة فيما قبل ضمن دولة الكويت.

ففي بحثنا ضمن القطاع العقاري السكني في الكويت فنشهد على ارتفاع تجاوز قيمة ٣٥ بالمائة مما اوصل المتر المربع الى زيادة تجاوزت ١٥٠٠ دينار كويتي للمتر المربع ضمن العاصمة الكويت و منطقة حولي و قد طالت الارتفاعات منطقة صباح الأحمد البحرية في ظل زيادة قدرت بثلاثين بالمائة للقسمية.

و في انتقالة الى القطاع العقاري التجاري الأكثر تضرراً خلال جائحة كورونا و ضمن قرارات الحظر و لكن بقي بإطار التوازن بعد تعدية الربع الاول من عام ٢٠٢١ و بدأ باستعادة عافيته و بالأخص بعدما تم فتح مكار الكويت و إعادة الحركة الى مجمعات التجارة و من هنا تم توجه العديد من المستثمرين لإحياء قطاعات تجارية ضرورية.

و من ناحية اخرى كان السوق الاستثماري في الكويت بطئ النمو و منعدم الحركة فقد غادر العديد من الوافدين الاجانب الكويت و شلت الحركة و مع تنظيم عدة قوانين و استعادة الحياة بشكلها الطبيعي استطاعت السوق العقاري الاستثماري في الكويت ان ينهض و يعود للحركة و سجلت العديد من الاستثمارات الجديدة و ساعد على ذلك سن قوانين تنظم عملية بيع او شراء او استئجار عقار.

و من الإجراءات التي اتبعتها الحكومة في الكويت من الناحية الاقتصادية لتنشيط حالة العقار كانت توجه بنك الكويت المركزي الى خفض سعر الفائدة بما يقارب قيمة ١.٥ بالمائة لتنشيط صحة الاقتصاد المحلي الذي تأثر بالجائحة بالتلازم مع توفير مستوى سيولة مناسب لإعادة الاستثمار و ضمان تمديد ستة أشهر لمن يريد التسديد و بالأخص من لحق به الضرر من مستمري الشركات الصغيرة و المتوسطة و قد سجل في عام ٢٠٢١ البنك المركزي الكويتي ارتفاع للائتمان بما يقارب ٠.٧ بالمائة.

و مما عملت عليه الحكومة في الكويت عن طريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية فاتخذت الخطوات باتجاه تنفيذ المشروعات التي توقف تنفيذها عام ٢٠٢٠ بالتزامن مع إجراءات وزارة الأشغال لتطوير البنية التحتية في بعض المناطق و تنفيذ بنى تحتية في مناطق تحتاج لذلك و لان المؤسسة العامة للرعاية السكنية اختصت في المشاريع السكنية و التي تعمل على تنفيذها بأسرع وفت و رغم كل الظروف فكانت العرض الجيد ضمن ارتفاع الطلب على العقار السكني الخاص في الكويت و اتبعت في ذلك توزيع الوحدات و الاراضي السكنية على شكل قسائم و قد اتخذت كل قسيمة مقدار ٤٠٠ متر مربع و طالت التحديثات ١١ ضاحية سكنية ضمن مشاريع مدينة صباح الاحمد و التي احتضنت حوالي عشرون الف وحدة و توزعت على عدد ٥٥٠ مبنى و تم تسليم منها بشكل فعلي اثنا عشر الف وحدة .

يذكر انه في دولة الكويت يتآزر جمال العمران و ازدهاره مع جمال الطبيعة الغنية بالأشجار الخضراء مع تمازج الصحراء و بتواجد الميناء البحري على ساحل الخليج العربي كان له وجوده كصلة وصل منذ القديم  و تعد دولة الكويت وجهة تجارية و استثمارية مهمة بين دول الخليج و هي تستقطب العديد من الوافدين لارتفاع دخل الفرد و تواجد فرص العمل فيها.