Apr 13, 2022

استثمار سكني في عقارات الكويت

 تتفاوت نسب الأشغال في العقارات الاستثمارية ضمن عقارات الكويت خلال عام  2021 من مدينة لأخرى، فقد حققت ضمن عدة مناطق مميزة نسبة 95.1%، وحققت تراجع ضمن مناطق أخرى فكانت  48.5%. وقد ذكر  اتحاد العقاريين في عقارات الكويت، ان  منطقة المرقاب حققت أكثر نسبة إشغال في عام 2020، فقد وصلت الى 95.1%، واتت بعدها  منطقة القبلة فقد حققت نسبة اشغال 92.4%، ثم منطقة الفروانية والفنطاس حققوا نسبة إشغال مقدار 89%.

وكانت اقل إشغال للعقارات الاستثمارية في عقارات الكويت بنهاية عام 2021، و احتلتها منطقة صباح السالم التي تراجع معدل الاشغال فيها إلى 48.5%، وبعدها كانت الرقعي حيث قدرت نسبة الاشغال فيها 72.6%، وقد بقيت نسب الاشغال في باقي المناطق الاستثمارية ثابتة و بين 83% في عدة المناطق، وقد ارتفعت في مناطق أخرى ووصلت إلى 88.2%  وحيث ان  المتوسط العام لمعدلات إشغال العقار الاستثماري في الكويت بلغ عند 85%، مما يدل على ان نسب الشواغر وصلت الى 15%.

وتكون نسب الإشغال الجيدة للعقار الاستثماري في عقارات الكويت كبيرة بنهاية العام الماضي ومع  انخفاض أعداد الوافدين في الكويت بسبب جائحة كورونا الذي رافقه قلة الطلب وزيادة المعروض في العقار الاستثماري، عقارات الكويت ولكن هذه الامور  لم تقف امام المستثمرين الكويتيين وبقي هنالك  طلب على تملك العقار الاستثماري ضمن عقارات الكويت في مختلف المناطق التي تعرف بتركز الوافدين.

و نشاط القطاع الاستثماري في عقارات الكويت، مرتبط بشكل كبير بالوافدين، فعندما يرتفع عددهم يزداد الطلب وينتعش القطاع والعكس صحيح، وايضا يلاحظ  أن السبب الرئيسي في انخفاض نسب إشغال «الاستثماري» هو التفات شريحة كبيرة من الوافدين للإقامة في الشقق السكنية بالمناطق النموذجية في عقارات الكويت، أو   الانتقال من الشقق الحالية إلى شقق أصغر بحيث تكون ايجارها أقل.

 وان سفر أكثر من ربع مليون وافد للكويت خلال 2020، وهذا ما جعل الشواغر الحالية في العقارات الاستثمارية ضمن عقارات الكويت فكانت احتمالية كبيرة ، بالأخص أن الوافدين يعتبرون مم الغالبية العظمى الذي يستأجرون الشقق الاستثمارية في مختلف قطاع عقارات الكويت.

ويعاني قطاع عقارات الكويت من قلة الاراضي  للبيع فأن المناطق الداخلية والتي توجد بالقرب من المدينة الكويت تعاني  من قلة كبيرة في الأراضي المخصصة للبيع، مما ادى الى  ارتفاع متوسط سعر المتر في المناطق الموجودة في محافظة العاصمة مثل الشويخ السكنية،  و ضاحية عبدالله السالم، وكذلك الشامية،  والعديلية والفيحاء، و كيفان، وغيرها، حيث وصل سعر المتر الواحد  إلى 1224 دينار كويتي  في السكن الخاص، ويرافقه الطلب العالي في هذه المناطق بسبب القرب من مركز المدينة ومن مركز عمل أغلب الموظفين، وهي تضم  المؤسسات والبنوك الرئيسية، والخدمات الحكومية والتجارية والوزارات ومراكز التسوق وغيرها.

هذا وقد عاشت أسعار عقارات السكن الخاص ضمن عقارات الكويت متغيرات عديدة، فقد ارتفعت إلى ما يقارب %19 ، اذا تمت المقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. حيث احتلت منطقة الشويخ السكنية مناطق  الأغلى سعرا في عقارات الكويت السكنية في محافظة العاصمة وكان الارتفاع بمعدل %11 تقريباً، وبمعدل %8.4 و%7.5 في منطقة النزهة ومنطقة غرناطة بشكل متتالي، وقد حقق متوسط سعر المتر للسكن الخاص ضمن عقارات الكويت في محافظة حولي إلى حدود 1100 دينار كويتي، وقد ارتفع إلى 712 دينار كويتي ضمن محافظة الفروانية،

وان استمرار احداث التسهيلات الائتمانية التي يمنحها  القطاع المصرفي للنشاط العقاري في الكويت هو سببه  الطلب الكبير  في القطاع «المربح»   وقد اوضح  بنك الكويت المركزي بيانات ذكر فيها ان رصيد التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري قدرت بنحو 24.5 مليار دينار كويتي في ، اي بمعدل ارتفاع %6.4 على سنويا.