وزارة التجارة والصناعة قطر ودورها في تعزيز الصناعة.

ازداد اهتمام دولة قطر بشكل ملحوظ وكبير  خلال السنوات الأخيرة في مجالات الصناعة والتجارة وخاصة الصناعة الوطنية و ذلك من أجل النهوض في دولة قطر على المستوى الدولي مما يؤمن استمرار العيش الرغيد لسكان دولة قطر ودعم الحكومة لقطاعات الصناعة وخاصة وزارة التجارة والصناعة قطر،  حيث أولت دولة قطر وزارة التجارة والصناعة قطر الكثير من الدعم والاهتمام لتحقيق مصالح قطر وتعزيز دورها في الصناعة والتجارة يما يحقق رؤية دولة قطر المستقبلية والتي تهدف إلى جهل دولة قطر دولة متقدمة ومستقلة على كافة الأصعدة والمجالات.

 ومن أجل تحقيق هذه الأهداف كثفت وزارة التجارة والصناعة قطر جهودها وخدماتها التي تتعلق في شؤون التجارة ، لذا أطلقت وزارة التجارة والصناعة قطر الكثير من الحملات والمبادرات من أجل دعم ومساندة كافة قطاعات وزارة التجارة والصناعة قطر على تحقيق و تنمية الصناعة المحلية والنهوض في قطر اقتصاديا ،  ودعمت وزارة التجارة والصناعة قطر  القطاعات التي تعمل في مجال التجارة من أجل تنمية وتعزيز بيئة العمل وجذب اكبر عدد من التجار والمستثمرين لإقامة مشاريع في قطر، كما عملت وزارة التجارة والصناعة قطر على بناء وإنشاء شركات تجارية جديدة وفي أماكن مختلفة ومتنوعة في دولة قطر.

ففي عام ٢٠١٩م أصدرت وزارة التجارة والصناعة قطر قانون يقضي بدعم المنتجات المحلية والوطنية وتعزيز دور القطاع الصناعي في دولة قطر وتكثيف جهود كافة القطاعات الصناعية من أجل دعم الإنتاج المحلي فيما يخص التجارة والصناعة ، وعمل وزارة التجارة والصناعة قطر  على مكافحة كافة الإجراءات التي قد تضر في التجارة والصناعة الدولية ، وسعي وزارة التجارة والصناعة قطر على جعل المنتجات والصناعات القطرية ذات جودة عالية من أجل منافسة  المنتجات الأخرى على الصعيد الدولي، حيث هدفت وزارة التجارة والصناعة قطر على تشجيع أصحاب المصانع والشركات على زيادة الإنتاج وتطوير الأداء في سوق العمل مما يلبي احتياجات السوق على الصعيد المحلي بما يغطي مستلزمات المستهلكين ويوفر لهم فرصة الحصول على المنتجات المحلية وبأسعار جيدة ومناسبة ، وتشديد وزارة التجارة والصناعة قطر على التجار بالاهتمام بصناعة المنتجات بجودة عالية ومشابهة للمنتجات المستوردة .

ومن أجل دعم الإنتاج والصناعة المحلية والوطنية وتقوية قطاعات الصناعة في قطر ، أصدرت وزارة التجارة والصناعة قطر  قانون  من أجل تحديد أسعار المنتجات المحلية ووضع نسبة الأرباح الخاصة في وزارة التجارة والصناعة قطر ، كما حددت وزارة التجارة والصناعة قطر أيضا أجور الخدمات المترتبة على المنتجات الغذائية المصنعة محليا و وطنيا، ووضعت وزارة التجارة والصناعة قطر الحد الأقصى للأجور المترتبة على منافذ البيع من خلال المزودين المحليين حتى فرضتها بنسبة لا تتجاوز ١٠% من إجمالي مبيعات المنتجات الغذائية المحلية .

وبالمقابل وبما يتماشى مع ذلك ، عملت وزارة التجارة والصناعة قطر على إطلاق مبادرة مشتركة بين وزارة البلدية والبيئة ووزارة التجارة والصناعة قطر من أجل دعم الإنتاج الوطني وتشجيعه بالإضافة إلى دعم أسعار الأغنام واللحوم، في خطوة من وزارة التجارة والصناعة قطر على المساهمة في دعم وتشجيع الذين يعلمون في تربية المواشي ،  حيث ساهمت وزارة التجارة والصناعة قطر  في تطوير وتحسين قدراتهم على العمل والإنتاج وتأمين الأدوات التي يحتاجونها وتطويرها، إذ سعت وزارة التجارة والصناعة قطر إلى تحقيق مخزون محلي يكفي لدعم وتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقرار الغذائي من الأغنام واللحوم المحلية وتوفير الكميات التي قد يحتاجها السوق ، وهذا كله يصب في مصلحة دولة قطر وزيادة اقتصادها وإنتاجها وتعزيز عمل قطاعات التجارة والصناعة  ،وهذا ما سعت وزارة التجارة والصناعة قطر على تحقيقه.