بيان نقابة المحامين في بيروت لحفظ حقوق المحامين

بيان مجلس نقابة المحامين في بيروت

نظراً لأهمية دور النقابة في الحفاظ على شؤون المهنة، قام مجلس نقابة المحامين في بيروت بعقد اجتماع مهم له في تاريخ الواحد والثلاثين من شهر أيار لعام 2021، من أجل لوضع بيان هام لاحترام حقوق المحاميين ومنع التطاول على عملهم أو سمعتهم

بيان نقابة المحامين في بيروت

• أولا: النظر في الاتهامات والإجراءات الخطيرة التي يتم اتخاذها مؤخراً بحق المحامي، والتي تخالف الأصول القانونية والأنظمة الجوهرية التي تلزم بالملاحقة، فإن تلك التجاوزات والمخالفات بحق الإجراءات الأمنية والقضائية من شأنها أن تقوم بإفسادها برمتها.
• تعتبر نقابة المحامين في بيروت هي المرجع الحصري والوحيد لاتخاذ أي تدبير وإجراء يخص مزاولة مهنة المحاماة، فلا تقبل النقابة أي اجتهاد شخصي في تفسير القوانين لهذه الجهة، وذلك بغية الحرص على تحقيق العدالة التي لا تتحقق بوجود عمل منافي لها كممارسة الضغوط بنوعيها المادي والمعنوي على المحامي.
• إن تغاضي الجهات المعنية عن مخالفات الأصول التي قدمت النقابة شكاوي بشأنها، يشكل تهديداً للرسالة السامية التي يمتهنها المحامي، فإن تجاهل القضاء والمراجع القضائية لتلك المواقف يثير غضب المحامين والرأي العام، بسبب حرصهم على كرامة المهنة وتحصين دور القضاء بالبت في تلك الأمور.
• لم يسبق لـ نقابة المحامين في بيروت أن تجاهلت أو بخلت في دعم القضاء واتخاذ المواقف المختلفة لتحقيق وضمان استقلاليته، وبوجه الخصوص للحفاظ على تحصين مجلس القضاء الأعلى ضد أي إساءة أو تعرّض من قبل أي جهة كانت، بل كانت نقابة المحامين تسعى دائماً لتحقيق التكامل بينها وبين القضاء من أجل ضمان سير العملية القضائية وسير العدالة بشكل مستقل وصحيح، ولهذا لا يصح أن يتم تجاوز دور نقابة المحامين وتجاهل دورها ومواقفها بهذا الشكل من قبل السلطة القضائية.
• تسهر نقابة المحامين في بيروت بشكل دائم من أجل ضمان تقيد المحامين بممارسة المهنة بشكلها الصحيح والسليم ملتزمين بقسمهم، كدور رقابي على جميع أفعالهم وأقوالهم، فقد كانت النقابة ترفع الحصانة عن أي محامي يخالف القانون ويعيث فساداً ولا يلتزم بأصول مهنته، كما أنها سبق وأحالت عدد من المحامين الذين ارتكبوا مخالفات مسلكية إلى المجالس التأديبية، وقد وصل الأمر ببعضهم إلى شطب أسماءهم بشكل نهائي من جداول النقابة كلها، كما ان نقابة المحامين لا تتوانى أبداً عن رعاية شؤون المنتسبين إليها، ولا يجوز منع أي محامي من مزاولة مهنته إلا بقرار حصري للنقابة، وليس لأي جهة أخرى أي صلاحية باتخاذ قرار كهذا وإلا يعتبر باطلاً كمخالفة جسيمة تحت طائلة المسؤولية، فإن المحاماة مهنة منظمة لها قانونها الخاص والاستثنائي ولا يجوز تجاوزها أو تجاهلها مهما كان الامر، ويعد قانونها قانون حصين لا يتفوق عليه أي قانون آخر سوى قوانين أحكام الدستور وقوانين الاتفاقات الدولية.
• إن أي مخالفة بحق أي محامي، أو مخالفة أصول مُلزمة، أو اتخاذ أي إجراءات باطلة تنتقص من قيمة المحامين تعتبر تصرفات غير مقبولة ومرفوضة رفضاً باتاً من قبل مجلس نقابة المحامين، ولهذا السبب قرر المجلس القيام بإضراب لمدة أسبوع كامل حتى تاريخ الرابع من شهر حزيران لعام 2021، وذلك للتعبير عن الانتفاض على واقع القضاء المستهجن غير المقبول، واعتراضاً على جميع المحاولات الساعية للنيل من نقابة المحامين ومن قيمة المحامي ومهنة المحاماة المسقطة لقانون الدولة.

وقد حضر هذا الاجتماع وصدر هذا البيان من قبل الاتفاق بين كل من نقيب المحامين السابق ملحم خلف مع حضور نقباء المحامين السابقين وأعضاء المجلس ليتم تداول المواضيع بشكل تفصيلي وواضح، حتى وُضعت النقاط على الحروف.