وزارة التنمية الادارية والشؤون الاجتماعية في دولة قطر

*وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر*

تهدف وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية منذ بدايتها إلى تحقيق الأهداف الخاصه للتنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية ، إلى جانب تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية للعمال والمواطنين في دولة قطر. 

وتعد وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية من الوزارات الساعية إلى تلبية كافة الخدمات الخاصة بالتنمية الادارية والشؤون الاجتماعية للمواطنين من أبناء الدولة أو المقيمين.

تعنى وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية  بتطبيق مجموعة من المهام الموكلة لها ، وذلك بناء على القرار الصادر عن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، ومن هذه المهام الموكلة إلى وزارة التنمية الاداريه والعمل والشؤون الاجتماعيه :
▪ اجراء بعض التعديلات على بعض بنود أحكام القرار الأميري رقم/16/ لعام 2014 
▪ الاطلاع ومراقبة مدى تنفيذ القانون الخاص بتنظيم عمل الموارد البشرية ، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ قانون العمل وإعداد أحكام السياسات العامة للموارد البشرية ، بالإضافة إلى السياسات المعنية بتوطين الوظائف
▪ عمل عدة بحوث ودراسات لبعض الهياكل التنظيمية التي وضعتها الجهات الحكومية ودراستها قبل إقرار اعتمادها رسمياً
▪ تمكين أسس التعاون مع الجهات الحكومية وتزويدها بالخدمات المعاونة الفنية في سبيل رفع جودة الأداء المؤسسي
▪ الإشراف على البرنامج الخاص بإعداد وتخطيط الموارد البشرية الحكومية 
▪ تنمية و تطوير الجهاز الإداري بالدولة وزيادة كفاءاته
▪ إعداد الخطط الخاصة ببناء وتأسيس عدد من مجمعات الخدمات ضمن الدولة ومتابعتها إدارياً
▪ إعداد برامج تدريب الكوادر الادارية والموظفين بهدف تنمية قدراتهم ومواهبهم بالمزيد من الخبرات في مجال عملهم
▪ إعداد الخطط الهادفة إلى تنمية قدرات القوى العاملة في القطاع الخاص
▪ حل المشكلات الموجودة ضمن القطاعات العمالية
▪ العمل على قرار ترخيص العمل والحد من المخالفات القانونية المرتبطة بالتراخيص ، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية 
▪ الإشراف على تطبيق إجراءات السلامة المهنية من قبل الموظفين والعمال
▪ عمل جولات مكثفة على المنشآت والشركات لمتابعة سير العمل ، والإشراف على تطبيق بنود القانون الخاص بالعمل
▪ إعداد وتنظيم مجموعة من الخطط والإستراتيجيات الخاصة في رعاية الأسرة
▪ تقديم تراخيص لافتتاح دور الحضانة في الدولة ، ومتابعتها والإشراف عليها .

 وتضمن القرار الأميري مجموعة من إختصاصات وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية و هي:
 اولاً : *شؤون التنمية الادارية*
-  الإسهام في تخطيط موازنة الباب الأول ، بالإضافة إلى العمل على تحديث نظم معلومات الموارد البشرية
- إعداد سياسات وخطط متعلقة بالموارد البشرية و تشغيل المواطنين
- تطبيق مبادئ التنظيم والجودة 

ثانياً: *شؤون العمل* 
- وضع مجموعة من الأسس الهادفة إلى استثمار الأيدي العاملة الوافدة وتشغيلها
- العمل على حل المشكلات العمالية ودراسة الشكاوي الواردة من العمال ، ويتم ذلك عن طريق إدارة علاقات العمل
- متابعة تطبيق مبادئ وأسس السلامة المهنية في سوق العمل ، بالإضافة إلى متابعة كافة العلاقات العمالية 

ثالثاً : *الشؤون الاجتماعية*
- تأمين كافة أشكال الرعاية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين الذين يواجهون المشكلات والغير قادرين على حلها والتغلب عليها ، ويتم ذلك عن طريق إدارة الضمان الاجتماعي ، شؤون الأسرة ، الإسكان ، والمؤسسات والجمعيات الخاصة ، كما وتعمل على تمكينهم من حل ما يعجزون عنه بإستخدام امكانياتهم وقدراتهم الذاتية .
وتعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على الحد من الإنحرافات والمشكلات الأخلاقية و الظواهر الاجتماعية السلبية الموجودة في المجتمع ، والتي تحد من قدرة المجتمع على التقدم والإنجاز ، بالإضافة إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تسعى إلى تحويل كافة الظواهر البشرية المعطلة بسبب وجود بعض العوائق مثل وجود إعاقه بدنيه أو عقلية أو نفسية ، أو معطلة بسبب بعض الظروف الاجتماعية أو بسبب العجز الاقتصادي اذ تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية إلى استثمار هذه الظروف لإنتاج قوى قاهرة وقادرة على العمل لخدمة المجتمع ، عن طريق رعاية وحماية اولئك الأفراد ضمن دور رعاية اجتماعية خاصة ، والعمل على تأمين سكن مناسب للمواطنين بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.

 رابعاً : *معهد الإداره العامة*
 يعمل هذا المعهد على إعداد خطه تدريبية تساهم في تنمية وتطوير الموارد البشرية ، من خلال مجموعة من البرامج التدريبية الهادفة.